مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران« با شماره مسلسل 29471 و گزارش »تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران« با شماره مسلسل 46581 مراجعه شود. [2] محمدی فرد محمد حسام، پناهی سامان(1400)، »تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران«، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (با شماره مسلسل 17492). [3] محمدی فرد محمد حسام، پناهی سامان (1401)، »تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران«، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (با شماره مسلسل 18564) ، محمد حسام محمدی فرد ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، مرکز پژوهش های مجلس

تجاری طراحی شده‌اند. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد الزاماً تولیدات انجام شده در این مناطق جهت اهداف صادراتی نبوده و بخش قابل‌توجهی از تولیدات‌شان نیز برای مصرف در بازار داخلی است. این شرایط در مناطق ویژه اقتصادی کشورهای ثروتمند مانند بسیاری از کشورهای اروپایی نیز دیده‌می‌شود. جدول 1. تفاوت‌های مناطق اصلی و فرعی عنوان مناطق اصلی مناطق فرعی اهداف کلی و عمومی تخصصی بازار هدف تولیدات غالباً صادراتی غالباً به سرزمین اصلی[5] وابستگی مستقل وابستگی فناوری به منطقه اصلی وسعت محدود محدودتر از مناطق اصلی مکان‌یابی بنادر یا پارک‌های صنعتی داخل کشور (با فاصله معین از مبادی) گمرک استقرار کامل استقرار دفاتر گمرکی مأخذ: یافته‌های پژوهش.   اگرچه بیشتر مناطق تجارت خارجی در آمریکا معمولاً نزدیک بندرها قرار دارند، اما همه آنها محدود به چنین مناطق جغرافیایی نمی‌شوند؛ همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ویژگی مهم برخی از مناطق آمریکا این است که راه‌اندازی و اجرای چنین مناطقی مکان‌محور نیست، بلکه در صورت تقاضای یک شرکت جهت استفاده از مزایای منطقه (در‌صورتی‌که در فاصله 60 مایلی مبادی ورودی کشور قرار داشته باشد) و موافقت با این درخواست، در همان محل شرکت یا کارخانه مرزهای گمرکی ترسیم می‌شود. بر خلاف شیوه راه‌اندازی سایر مناطق که در آن محدوده‌ای از کشور به‌عنوان مناطق آزاد

صنعتی 7.12 9.58 16.7 82% 8.793 12.232 21.016 85% کل 8.75 11.5 20.26 100% 10.538 14.079 24.618 100% منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه   در سال 2015 این نسبت‌ها تفاوت اندکی با نسبت‌های سال 2021 دارد؛ بخش‌های صنعت، کشاورزی و معادن به ترتیب 89 درصد، 10 درصد و کمتر از 1 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع حجم تجارت در سال 2015 حدود 20 میلیارد دلار و در سال 2021 حدود 24 میلیارد دلار بوده است.   قواعد و مقررات مناطق آزاد ترکیه در این بخش به بررسی برخی از قوانین و مقررات مهم مناطق آزاد می‌پردازیم نظیر مقررات حوزه واگذاری و اجاره زمین، مشوق‌ها و معافیت‌ها، نحوه ایجاد و اداره مناطق آزاد. مناطق آزاد کشور ترکیه دارای یک قانون[34] 13 ماده‌ای (به همراه 15 ماده موقت) و مقررات 61 ماده‌ای (به همراه 5 ماده موقت) می‌باشند که جمعا در 33 صفحه به زبان انگلیسی و ترکی منتشر گردیده و تقریبا تمامی نیاز سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهد. قانون و مقررات مناطق آزاد در سال 1985 تصویب در سال‌هایی نظیر سال 2002 و 2010 اصلاح شده‌اند.   اجاره و واگذاری اراضی بر اساس ماده 5 قانون مناطق آزاد ترکیه، زمین و امکانات مورد نیاز در مناطق آزاد ممکن است در راستای قانون سلب مالکیت[35] استفاده شوند. افراد حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی که در محدوده مناطق آزاد فعالیت می‌کنند،  باید فعالیت آن‎ها توسط معاونت تجارت خارجی مورد تایید قرار گیرد. زمین و ساختمان‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران و فعالین مناطق آزاد برای 49 سال اجاره داده شود یا در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. تمام قوانین و مجوزهای دیگر مرتبط با استفاده از زمین مانند طراحی، ساخت و ساز، بهره‌مندی از ساختمان‌ها و نصب و راه‌اندازی‌های لازم در محدوده مناطق آزاد، توسط مدیر هماهنگ‌کننده منطقه صادر و مورد نظارت قرار می‌گیرد. با توجه به وسعت محدود و حجم بالای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ترکیه، معمولا هزینه واگذاری یا اجاره اراضی بالا هستند. بازه ارزش و هزینه اجاره اراضی مناطق آزاد ترکیه متناسب با منطقه آزاد، کاربری و مساحت زمین، به صورت سالانه تعیین و به صورت عمومی منتشر می‌شود. به عنوان مثال هزینه اجاره اراضی تولیدی در منطقه آزاد اژه (که یکی از بهترین مناطق آزاد ترکیه است) در قسمت شماره 1 این منطقه از 2.4 تا 7.6 دلار به ازای هر متر مربع در سال 2022 منشر گردیده است؛ هزینه دقیق و جزئیات آن متناسب با شرایط زمین، توسط اداره کل منطقه تعیین می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از مناطق آزاد ترکیه، امکان واگذاری زمین وجود دارد. در این صورت حق فروش و یا اجاره ملک برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت لکن این معامله فقط بر اساس قیمت مصوب صورت می‌پذیرد تا انگیزه‌های سودجویانه و سفته‌بازی در آن کاهش یابد. از سوی دیگر با توجه به قیمت بالای زمین در این مناطق، غالبا خرید زمین به صرفه نبوده و واحدهای تولیدی اقدام به اجاره می‌نمایند. مناطقی همچون بورسا، دنیزلی، اروپا، گازانتپ، تارکیا استانبول (در سال 2012) در زمره مناطق دارای فروش زمین هستند.[36] در جدول زیر، برای مناطقی که امکان واگذاری زمین در آن‌ها در سال 2022 وجود دارد، قیمت فروش زمین نیز مشخص شده است. لازم به ذکر است واحدهای تجاری

مناطق آزاد تجاری تجاری-صنعتی»، «چالش واردات یا رشد صادرات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، «چالش مدیریت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، «چالش توسعه اقتصاد ملی از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، «چالش توسعه پایدار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، «چالش واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، «چالش توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی» و «چالش جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی» توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی انجام و منتشر شده است. ،   ، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، پژوهش ، مقاله ، مطالعه ، صادرات ، حکمرانی ، جوامع محلی ، مزایا ، واردات ، مدیریت

تنظیم شده است. ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی ، مناطق ویژه ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق ویژه ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» 1 ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» 2 ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» 3 ، ،

صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانون‌گذاری لازم است تا آسیب‌های مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس مکاتباتی را با دستگاه‌های ذی‌ربط داشت و بر همین اساس نظرهای مختلف را در این خصوص گردآوری کرد. درمجموع بر اساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم‌ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: ۱. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی. ۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج‌کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل. ۳. محصورسازی مناطق آزاد. ۴. سامان‌دهی و هدفمندشدن معافیت‌های مالیاتی. ۵. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد. ۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات. ۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی. ، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) - تهیه و تدوین: سامان پناهی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری- صنعتی با هدف تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. همچنین زمینه حضور و فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در مناطق آزاد منطبق با ماده 28 الحاقی مصوبه 1378 و تبصره الحاقی ماده 28 مصوب 1388، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تصویب هیئت وزیران فراهم شود. ، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، صادرات ، سرمایه گذاری ، تولید ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری داخلی ، توسعه مناطق آزاد ، رهیافت

صنعتی بوده است، این مناطق همواره یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران بوده و کمابیش براساس نقش این مناطق در رشد فناورانه و اقتصادی کشور، سیاست‌هایی جهت گسترش کمی و کیفی این مناطق اتخاذ شده است. به‌عنوان نمونه فارغ از کیفیت این سیاست‌ها لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد که اخیراً در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، نمونه‌ای از تلاش ها در راستای توسعه این مناطق است. بررسی‌های انجام‌شده به وضوح نشان‌دهنده این امر است که متأسفانه علی رغم ماهیت و تعریف مناطق آزاد براساس اسناد کمیسیون اروپا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی مرتبط این مناطق در کشور ما محلی برای خروج ارز به‌جای ارزآوری و ورود محصولات متنوع خارجی به جای صادرات و یا بازصادرات محصولات ایرانی شده‌اند. این چالش‌ها که به‌عنوان نمونه به دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد، حاکی از وجود خللهای مهمی در زمینه حکمرانی این مناطق است. حکمرانی مناطق آزاد در مفهومی بسیط به معنای تسهیل و تسریع در انجام وظایف ذاتی این مناطق در راه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت خود و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط است. از مهمترین مسائل حوزه حکمرانی در مناطق آزاد که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی و سوء‌کارکردهای این مناطق است موضوع تعارض منافع در نظام حکمرانی این مناطق است. بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تعارض منافع، تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌شود، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی آن شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، تعارض منافع حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علی‌رغم وظیفه کاری یا دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی نیست، الا اینکه از دل یک تعارض منافع خارج شده است، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست. موضوعی که نه فقط مناطق آزاد تجاری

صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: • اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ • وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ • نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛ • تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ • عدم تمرکز بر وظایف تخصصی. براین‌اساس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق جهان، پیشنهادهایی ناظر به اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می‌شود: ۱. معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری

صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، سرخس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری