بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آن ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی
توسعه سرمايه گذاري، تسهيل توليد و تجارت، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي، توسعه زيرساخت هاي منطقه، ارتقاي متوازن اندازه تجارت خارجي، جذب و توسعه فناوري هاي نوين، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه منطقه با تأكيد از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است. تبصره - تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است. ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير است: الف – مجمع عمومي. ب – هيئت مديره. پ - مديرعامل و رئيس هيئت مديره. ت - بازرس يا بازرسان قانوني. ماده 7 – هيئت وزيران نماينده صاحب
توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی انتقال فناوری های جدید توسعه محلی و منطقه ای مدنظر قانونگذار بوده است. این مناطق جهت دستیابی به اهداف خود نیاز دارند که با مقررات اداری سهل و آسان نسبت به سرزمین اصلی به اهداف خود برسند. از این رو هر گونه قانونگذاری و قاعده گذاری جدید برای مناطق آزاد کشور نباید اصول کلی و فلسفه ایجاد این مناطق را نقض کند. طرح اصلاح ماده (2) و بند «ج» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در پی این هدف است که نحوه هزینه کرد درآمدهای سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی شفاف
توسعه جهان به تأسیس مناطق پردازش صادرات پرداخته که هدف آنها جلب سرمایه‌های خارجی و توسعه اقتصادی این کشورها است. در این فعالیت کشورهای آسیایی و اقیانوسیه به سرعت شروع به احداث این بنادر نموده‌اند تا بر اساس آن بتوانند در توسعه اهداف ملی موفق شوند. مطالعات اخیر بیانگر آن است که گذشته از آنکه این مناطق موفق شده سرمایه‌های خارجی را جذب کنند مبادلات خارجی را نیز تسریع بخشیده و منجر به تشویق صادرات شده‌اند. در واقع زمانی که نرخ رشد اجتماعی و ارقام هزینه و درآمد این‌گونه مناطق مورد ارزیابی قرار گیرد می‌توان اثرات مثبت و منفی آن
صادرات و تولید ملی ندارد. درخصوص منطقه آزاد انزلی نیز با توجه به اینکه محدوده پیشنهادی خارج از محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی قرار می‌گیرد نیاز به نقشه مصوب جدیدی از سوی دولت در قالب لایحه مستقل وجود دارد و از این حیث این لایحه خلاف اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی است بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالف است. 1. موضوع لایحه در مقدمه توجیهی لایحه مطرح شده است که در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات
توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان
توسعه اجتماعی منتشر شده است. ، ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و در کل مناطق پردازش صادرات یکی از اهداف برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی است که به‌منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخل، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می‌پذیرند. اجرای چنین برنامه‌هایی و ایجاد چنین مناطقی، همواره مستلزم پیامدهایی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بر این اساس در این مقاله، تأثیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئوالات که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چه تأثیری بر
توسعه مناطق مرزی است. دراین راستا، مناطق آزاد تجاری می‌توانند نقش مهمی در افزایش صادرات، توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی ایفا نمایند. این پژوهش، با طرح این پرسش که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه رابطه‌ای بین توسعه اشتغال (فرصت های جدید شغلی) با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق وجود دارد در پی آن است تا رابطه اشتغال را با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. روش: در این پژوهش، نوع تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، از نوع همبستگی و روش انجام آن پیمایشی است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل متغیر
ویژگی‌ها و امتیازات قانونی خاص برخی از کارشناسان معتقدند که این مناطق نتوانسته‌اند به بخشی از اهداف کمی قانونی خود به‌خصوص در حوزه هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش تولید دست یابند. از طرف دیگر این مناطق آثاری انکارناپذیر در توسعه منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی داشته‌اند و ازهمین‌رو تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی محوری در تصمیمات مسئولان تبدیل شده است. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، عملکرد ، نمایندگان مجلس ، گزارشی از مناطق آژاد تجاری - صنعتی (بانمایندگان مجلس دهم) ، ،
صادرات می‌پردازد، به‌قلم حسین عباسی اسفنجانی، حسین میرزائی و مهدیه احمدی کمالی و به همتِ دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی منتشر شده است. ، مناطق آزاد تجاری به‌منظور دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته، درآمد ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در کشورمان تأسیس شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس از منظر صادرات انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف پژوهش، عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صادرات مناطق از طریق مرور ادبیات شناسایی، و با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه و با مراجعه به نمونه 120 نفره از جامعه آماری