مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

جدید باتوجهبه آثار و نتایج آن و تبعات قانونی حاکم بر منطقه مجلس شورای اسلامی است. موضوع لایحه: این لایحه در قالب دو ماده به دولت اجازه می‌دهد که با ادغام چهار منطقه زیر منطقه جدیدی به نام منطقه آزاد خلیج فارس ایجاد و آن را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره نماید. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، قشم ، بندر شهید رجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، کشتی‌سازی خلیج فارس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری

جذب سرمایه‌های خارجی تقویت تولید و توسعه صادرات و توسل به برخی درآمدهای ناپایدار مانند فروش اراضی اخذ عوارض از واردات ورود کالای همراه مسافر و تردد خودروهای سواری در محدوده مناطق جدید می‌باشد که مغایر با اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی است. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی - چالشهای ناشی از وسعت محدوده های مناطق آزاد و بررسی اجمالی نقشه های پیوست لایحه ، ،

بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که به بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران می‌پردازد، به‌قلم محمد حسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، درحال‌حاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند

بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که به بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس می‌پردازد، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، درحال‌حاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه

بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که به بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون می‌پردازد، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، درحال‌حاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه

نیز جمع بندی صورت می‌گیرد.  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی پیش روی موفقیت مناطق آزاد نامناسب‌بودن سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق است. همچنین برخی موانع قانونی که باعث عدم جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری خارجی شده نیز جزء موانع دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعیین شده هستند. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، چالش ، بررسی چالش های مناطق آزاد ایران ، ،

جدید باتوجه‌به آثار و نتایج آن و تبعات قانونی حاکم بر منطقه مجلس شورای اسلامی است. موضوع لایحه: این لایحه در قالب دو ماده به دولت اجازه می‌دهد که با ادغام چهار منطقه زیر منطقه جدیدی به نام منطقه آزاد خلیج فارس ایجاد و آن را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره نماید. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، قشم ، بندر شهید رجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، کشتی‌سازی خلیج فارس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اظهار نظر ، اظهارنظر کارشناسی

مناطق آزاد برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل‌تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این‌گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد . جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی‌شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران همواره در صدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند. چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحالِ‌توسعه و اقتصادهای درحالِ‌گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی مینجامد.  در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه‌حل اصلی فائق‌آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشورهای درحالِ‌توسعه از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته و به طور کلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است. به‌عبارتِ‌دیگر، آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه برای کشورهای درحالِ‌توسعه ضروری می‌سازد، وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست که ازیک‌سو به‌دلیل ناکافی‌بودن پس‌انداز ملی و ازسوی‌دیگر، بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شکل گرفته است.   ، گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، کیش ، قشم ، چابهار ، دبیرخانه شورای‌عالی ، ارگ جدید

جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش صادرات، مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور قرار داشته، تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده است، این مناطق همواره یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران بوده و کمابیش براساس نقش این مناطق در رشد فناورانه و اقتصادی کشور، سیاست‌هایی جهت گسترش کمی و کیفی این مناطق اتخاذ شده است. به‌عنوان نمونه فارغ از کیفیت این سیاست‌ها لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد که اخیراً در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، نمونه‌ای از تلاش ها در راستای توسعه این مناطق است. بررسی‌های انجام‌شده به وضوح نشان‌دهنده این امر است که

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران می‌پردازد، به‌قلم مهدی هداوند و عزیزالله فضلی و به همتِ دو فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است. ، هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه‌های پنج‌­ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به‌­عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً