بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌کند. هر چند که به نظر می‌رسد اجرای کامل بودجه‌ریزی عملیاتی با موانعی از جمله افزایش اختیارات مدیران اجرایی رده‌های پایین تغییر رویکرد حسابداری دولتی به حسابداری تعهدی و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور روبه رو است اما تغییر نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در فرایند استقرار بودجه عملیاتی بر اساس مدل شه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ارائه راه کارهایی برای رفع آن‌ها است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی مدیران
اصلاح روش‌های ارائه خدمات حمایت صادراتی و هدفمندسـازی و منطقی‌کردن شیوه پرداخت یارانه‌های صادراتی بردارد. ، ازآنجایی‌که توسعه صادرات هر کشور منشا اشتغال‌زایی، کسب درآمـد ارزی بیـشتر و تعامـل مثبـت مقدمه تجاری با دیگر کشورهای جهان است، لذا کشورهای مختلف بـرای برخـورداری از ثمـرات آن، روش‌هـای حمایتی متفاوتی را اتخاذ می‌کنند؛ برخی به تقویت بنیه تولیدی پرداخته و از مزایای نسبی عوامل تولید بهره می‌گیرند، بعضی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقا تکنولوژی می‌پردازند، عده‌ای هم به هم‌گرایـی منطقه‌ای روی می‌آورند. البته در اکثر موارد تلفیقی از استراتژی‌های فـوق، بـه مـوازات ارائه خـدمات حمایت صادراتی متداول، برای دستیابی به رشد اقتصادی
مجمع‌عمومی است. بر این اساس برنامه و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد مشتمل بر احکام و تبصره‌های بودجه، درآمدها و هزینه‌ها، منابع و مصارف سازمان‌های مناطق برای اجرا در سال 1398 و همچنین اصلاح برنامه و بودجه سال 1397 طی این سند به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، هیئت وزیران ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، دبیرخانه شورای‌عالی ، بودجه ، هیئت‌وزیران ، هیئت وزیران ، هیأت وزیران ، برنامه ، شورای عالی مناطق آزاد ، طرحهای عمرانی ، طرحهای عمرانی ، طرح های عمرانی ، تصویب نامه برنامه و بودجه سال 1398 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه بودجه سال 1397 سازمان‌ها ، ،
به‌عنوان مجمع‌عمومی است. بر این اساس برنامه و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد مشتمل بر احکام و تبصره‌های بودجه، درآمدها و هزینه‌ها، منابع و مصارف سازمان‌های مناطق برای اجرا در سال 1396 و همچنین اصلاح برنامه و بودجه سال 1395 طی این سند به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، هیئت وزیران ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، دبیرخانه شورای‌عالی ، بودجه ، هیئت‌وزیران ، هیئت وزیران ، هیأت وزیران ، برنامه ، شورای عالی مناطق آزاد ، طرحهای عمرانی ، طرحهای عمرانی ، طرح های عمرانی ، تصویب نامه برنامه و بودجه سال 1396 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه بودجه سال 1395 ، ،
اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می‌شود: ۱. معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته
اساس برنامه و بودجه سازمان‌های مناطق آزاد مشتمل بر احکام و تبصره‌های بودجه، درآمدها و هزینه‌ها، منابع و مصارف سازمان‌های مناطق برای اجرا در سال 1390 و همچنین اصلاح برنامه و بودجه سال 1389 طی این سند به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، بودجه ، هیئت‌وزیران ، هیئت وزیران ، هیأت وزیران ، برنامه ، شورای عالی مناطق آزاد ، طرحهای عمرانی ، طرحهای عمرانی ، طرح های عمرانی ، تصویب نامه برنامه و بودجه سال 1390 و اصلاحیه بودجه سال 1389 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، ،
شده است. آنچه درخصوص چالش‌های فعلی مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد در دو بخش قوانین این مناطق و زیرساخت‌های آن‌ها مطرح است که هر دو از طریق اصلاح قانون تا حدودی زیادی قابل رفع خواهد بود. لذا مطالعه پیشِ رو می‌تواند دراین‌راستا مفید فایده واقع شده و ضمن ارائه وضعیت موجود از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران راهنمای مناسبی در جهت کمک به رشد و توسعه این مناطق باشد. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق ویژه اقتصادی ، مناطق ویژه ، چالشها ، مناطق آزاد- چالش ها ، کارکرد و الزامات ، ،
اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت هاي تابع با رعايت اصل (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب نهايي. پ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي سازمان. ت - تصويب منابع و مصارف سرمايه اي ميان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازي سالانه آن. ث - تصويب برنامه و بودجه سازمان و تلفيقي سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمايه اي سازمان) و طرح هاي جديد سرمايه گذاري سازمان جهت طي مراحل قانوني. ج - تصويب صورت هاي مالي سازمان و تلفيقي و عملكرد سازمان. چ - تصويب آيين نامه هاي
اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب‌شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به‌عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راههای بهینه‌سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت‌های مدیریتی و تجاری
اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت هاي تابع با رعايت اصل (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب نهايي. پ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي سازمان. ت - تصويب منابع و مصارف سرمايه اي ميان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازي سالانه آن. ث - تصويب برنامه و بودجه سازمان و تلفيقي سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمايه اي سازمان) و طرحهاي جديد سرمايه گذاري سازمان جهت طي مراحل قانوني. ج - تصويب صورتهاي مالي سازمان و تلفيقي و عملكرد سازمان. چ - تصويب آيين نامه هاي سازمان با