بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تولید و صدور محصولات صنعتی در کشور خود یافتهاند. لکن در کشور ما با وجود آن که نزدیک به بیستسال از اعلام اولین منطقه آزاد در کشور میگذرد، عملکرد این مناطق بههیچوجه با اهداف اولیه آنها مطابقت ندارد. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن نشان دادن عدم توفیق این مناطق دلایل اصلی ناکامی آنها تبیین گردد و در پایان راه کارهایی برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاد شود. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، موفقیت ، جبل
تولید با شروع قرن حاضر در کشور آغاز گردید. وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل بالاخص از سوی بالاترین مقام اقتصادی، فرایند توسعه و برنامهریزی را تسهیل مینماید، ایجاب نمود تا فعالیت در محدودههایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی به عهده گیرند. فعالیت شرکتهای دولتی در ایران از ابتدای سالهای 1300 آغاز گردیده است. بر اساس اطلاعات موجود اولین شرکت دولتی به نام بانک ایران در سال 1300 تأسیس گردید و در سال 1306 نیز بانک ملی ایران ایجاد شد. طی دهههای اول سالهای 1300 عمدهترین اهداف دولت از ایجاد شرکتهای دولتی کنترل تجارت عمومی، ایجاد
تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق برعهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکتهای تجاری را دارد، درعینحال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکتهای دولتی مستثنی است. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده، نداشتهاند. از جمله رهیافتهایی که میتواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیبشناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد
آباد ، جهرم ، خرم آباد ، خواف ، دامغان ، دوغارون ، رفسنجان ، زرندیه ، زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون ، زنجان ، ساوج بلاغ (دارویی برکت) ، سبزوار ، سراب ، سرخس ، سرو-ارومیه ، سلفچگان ، سلماس ، سمنان ، سهلان ، سهند مراغه ، سیرجان ، شاهین شهر ، شمال استان بوشهر ، شوش ، شهر رضا ، شهرری ، شهرکرد ، شیراز ، صدوق یزد ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، فسا ، فولاد اردکان ، قوچان ، کازرون ، کاشان ، کاشمر ، کاوه ، گچساران ، کشتیسازی خلیج فارس ، گرمسار ، لار ، لامرد ، لاوان ، لاهیجان ، لرستان ، ملایر ، میبد ، میرجاوه ، نمین ، نیریز ، یزد ، واردات کالا ، کالا ، گمرک ، ارزش افزوده ، کمیسیون ارزش افزوده ، کالاهای تولیدی ، اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ، ،
تولید شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. حداکثر فشار دولت آنست که از مناطق یاد شده بتواند حداکثر سود را ببرد، لیکن چنین تحرکی موجب میشود که اثرات منفی بازارهای جهانی بهدلیل کیفیت پائین، اعتبار این مناطق را تحتالشعاع قرار دهد. کشور ما نیز که از دیرباز با کشف نفت و صدور آن و کسب درآمد ارزی بطور تقریبا کامل به يك اقتصاد تک محصولی وابسته بوده و هست از مدتها قبل جهت گریز از این روند و توسل به منابع دیگر ارزی با صادرات کالاهای غیر نفتی و عدم اتکا به صادرات نفت ، نسبت به ایجاد مناطق آزاد مبادرت
تولید ملی ندارد. درخصوص منطقه آزاد انزلی نیز با توجه به اینکه محدوده پیشنهادی خارج از محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی قرار میگیرد نیاز به نقشه مصوب جدیدی از سوی دولت در قالب لایحه مستقل وجود دارد و از این حیث این لایحه خلاف اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی است بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالف است. 1. موضوع لایحه در مقدمه توجیهی لایحه مطرح شده است که در راستای برنامهها و سیاستهای دولت در توسعه همهجانبه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد
تولید و صادرات را تأمین مینماید. در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری بهمنظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابلِ توجهی از معضلات و چالشهای مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد که اصلیترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدودههای محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدودههای مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعتهای بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق
تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا کردهاند. بدینمنظور یکی از راههای مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایهگذاری درمناطق آزاد، چشمانداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی ارائه میکند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگیهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوریهای اقتصادی مرتبط، دیدگاههای نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر
تولید کالا، صادرات و صادرات مجدد فعالیت دارند که بخش زیادی از شاخصهای مثبت تجاری مربوط به این مناطق است. اغلب مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه های این کشور قرار دارد و تمام مؤسسههای خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت. این مناطق با هدف تشویق سرمایهگذارهای خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد میشوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه های خارجی فراوان، اشتغالزایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این
قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایهگذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا». ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، گزارش عملکرد ، برنامه چهارم توسعه ، عملکرد مناطق آزاد ، عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ، ،