مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

قانون مناطق آزاد» و «درک نادرست از فلسفه حکمرانی مناطق آزاد» توسط گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تهیه و منتشر شده است. ، ایجاد و توسعه مناطق آزاد از استراتژی های موفق توسعه اقتصادی و صنعتی در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر بوده است. چنانچه کشورهای زیادی اعم از آلمان، انگلستان، چین، امارات متحده عربی و . . . در سال‌های اخیر با ایجاد چنین مناطقی توانسته‌اند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی خود را در بستر این مناطق که عموما خارج از چارچوب قوانین و مقررات دست‌وپاگیر داخلی کشورهاست و آزادی عمل زیادی برای امر تولید و صادرات ایجاد می‌کند، اجرا

مناطق آزاد برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل‌تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این‌گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد . جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی‌شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران همواره در صدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند. چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحالِ‌توسعه و اقتصادهای درحالِ‌گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی مینجامد.  در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه‌حل اصلی فائق‌آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشورهای درحالِ‌توسعه از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته و به طور کلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است. به‌عبارتِ‌دیگر، آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه برای کشورهای درحالِ‌توسعه ضروری می‌سازد، وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست که ازیک‌سو به‌دلیل ناکافی‌بودن پس‌انداز ملی و ازسوی‌دیگر، بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شکل گرفته است.   ، گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، کیش ، قشم ، چابهار ، دبیرخانه شورای‌عالی ، ارگ جدید بم ، انرژی پارس ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، ابرکوه ، اسلام آباد غرب ، بجنورد ، بروجرد ، بستان آباد ، بندر امام‌خمینی ، بندر امیرآباد ، بندر آستارا ، بندر شهید رجایی ، بندر نوشهر ، بیرجند ، پارسیان ، پتروشیمی ، پیام ، تاکستان ، جازموریان ، جهان آباد ، جهرم ، خرم آباد ، خواف ، دامغان ، دوغارون ، رفسنجان ، زرندیه ، زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون ، زنجان ، ساوج بلاغ (دارویی برکت) ، سبزوار ، سراب ، سرخس ، سرو-ارومیه ، سلفچگان ، سلماس ، سمنان ، سهلان ، سهند مراغه ، سیرجان ، شاهین شهر ، شمال استان بوشهر ، شوش ، شهر رضا ، شهرری ، شهرکرد ، شیراز ، صدوق یزد ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، فسا ، فولاد اردکان ، قوچان ، کازرون ، کاشان ، کاشمر ، کاوه ، گچ‌ساران ، کشتی‌سازی خلیج فارس ، گرمسار ، لار ، لامرد ، لاوان ، لاهیجان ، لرستان ، ملایر ، میبد ، میرجاوه ، نمین ، نیریز ، یزد ، قانون

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ، مطالعه و پژوهش ، وضع مالیات، سیاستی اقتصادی است که اهداف خاصی ازجمله کسب درآمد برای دولت جهت ارائه کالاها و خدمات عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیت های سوداگرانه و تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند و به همین ترتیب معافیت های مالیاتی نیز نوعی ابزار حمایتی محسوب می گردد که باید از چارچوب اقتصادی برخوردار باشد تا آثار مثبت وضع مالیات را خنثی نکند. در همین راستا جهت گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

شده در خصوص این طرح و نظرات سازمانهای تخصصی در خصوص طرح مذکور و با توجه به اصل وجودی و فلسفه ایجاد این مناطق نتیجه گیری شد که باید با سازوکاری بر بودجه این مناطق نظارت کرد. که از طرفی این مناطق را دچار رویه جدیدی نکند و از طرف دیگر امکان نظارت بر دخل و خرج سازمانهای مناطق آزاد نیز فراهم شود. لذا با توجه به موارد گفته شده پیشنهادهایی در انتهای گزارش ارائه شده است. ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اصلاح قانون مناطق آزاد ، ، ،

اظهارنظر کارشناسی: درباره «لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست‌و‌سه منطقه ویژه اقتصادی» ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی اظهارنظر می‌کند، به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، دولت با ارائه لایحه‌ای در قالب یک ماده واحده از مجلس اجازه خواسته است که یک منطقه آزاد و هشت منطقه ویژه اقتصادی تأسیس کند.  این مناطق عبارت‌اند از یک منطقه آزاد در ماکو و 15 منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان

پیامدهای انتظامی-امنیتی ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان کردستان (موردمطالعه: بانه و مریوان) ، مطالعه و پژوهش ، این پژوهش توصیفی که به تحلیل پیامدهای امنیتی-انتظامی مناطق آزاد تجاری در استان کردستان می‌پردازد، به‌قلم محسن قادرمزی، عباس مسعودی، وفا مهدی‌زاد و امیرحسین محمدپناه و به همت پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی منتشر شده است. ، مناطق مرزی به‌دلیل تماس با محیط‌های متنوع بیرونی و وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز، اهمیت ویژه‌ای دارند که در صورت غفلت از آن‌ها چالش‌های عمده‌ای ایجاد خواهد شد. در این پژوهش به تحلیل پیامدهای امنیتی- انتظامی مناطق آزاد تجاری در استان کردستان پرداخته شده است

هیئتی غیر از خود واگذار کند. طبق این اصل چنانچه امری ماهیت تقنینی داشته باشد تعیین و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و چنانچه مجلس تعیین و تصویب این موضوع را به دولت واگذار کند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی خواهد بود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق ویژه ، اظهار نظر ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) ، ،

در برخی از موارد از جمله در برخی از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن زیر ساخت های لازم به شکست انجامید در هر صورت در ایران نیز وجود 7 منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی برای تمرین آزادسازی اقتصادی کافی است و نیازی به توسعه کمی این مناطق در کشور نیست در این گزارش به بررسی طرح ایجاد مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی پرداخته میشود. ، سامان پناهی نیکی قشلاق ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، ایجاد مناطق آزاد ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، زیارتی و سیاحتی ، طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی ، ،

طرح ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، مطالعه و پژوهش ، گزارش حاضر که به ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی می‌پردازد، تحت نظر اکبر کمیجانی و با همکاری ناهید کلباسی انارکی و داریوش یزدان پناه تهیه شده و به‌همتِ معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1370 منتشر شده است. ، برنامه‌ریزی برای توسعه در جهت نیل به خودکفایی در تمامی زمینه‌های اقتصادی اجتماعی از مهمترین ضروریات کشورهای جهان سوم بشمار می‌رود. در این میان انتخاب استراتژی موثر و مناسب توسعه در جهت به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی و استفاده از قدرت و توان نیروهای درونی جامعه با توجه به ساختار

اظهار نظر کارشناسی درباره «لایحه اصلاح ماده (28) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی - مصوب 1378 (اعاده‌شده از شورای نگهبان) ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه اصلاح ماده (28) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی - مصوب 1378 (اعاده‌شده از شورای نگهبان) اظهارنظر می‌کند، به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در