بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم ، آییننامهها و مقررات ، تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم مصوب 1390,12,20 ، وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق يادشده و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصويب نمودند: 1ـ سازمان مسؤول، محدوده و گرايش مناطق ويژه اقتصادي بيرجند
طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند ، طرح جامع ، تصویبنامه «طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند» در تاریخ 1397/10/03 به تأیید هیئتوزیران رسید و ابلاغ شد. ، براساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره زمینهایی که در مالکیت دولت باشد توسط هیئت وزیران تعیین میشود. در اجرای ماده 24 قانون یادشده آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تاریخ 1372/12/23 (و اصلاحات بعدی آن) به تصویب هیئت وزیران رسیده و ماده 8 آیین نامه مذکور مقرر نموده
طرح جامع جزیره هندورابی ( منطقه آزاد کیش) ، طرح جامع ، تصویبنامه «طرح جامع جزیره هندورابی ( منطقه آزاد کیش) » در تاریخ 1396/03/29 به تأیید هیئتوزیران رسید و ابلاغ شد. ، براساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره زمینهایی که در مالکیت دولت باشد توسط هیئت وزیران تعیین میشود. در اجرای ماده 24 قانون یادشده آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تاریخ 1372/12/23 (و اصلاحات بعدی آن) به تصویب هیئت وزیران رسیده و ماده 8 آیین نامه مذکور مقرر نموده
طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی ، طرح جامع ، تصویبنامه «طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» در تاریخ 1398/02/28 به تأیید هیئتوزیران رسید و ابلاغ شد. ، براساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره زمینهایی که در مالکیت دولت باشد توسط هیئت وزیران تعیین میشود. در اجرای ماده 24 قانون یادشده آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تاریخ 1372/12/23 (و اصلاحات بعدی آن) به تصویب هیئت وزیران رسیده و ماده 8 آیین نامه مذکور مقرر نموده
قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولتهای بسیط جهت کاهش دیوانسالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایهگذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجراییشدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولتها – دولت ساده و مرکب- را تبیین مینماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگیهای آنها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار میدارد که بر اساس ویژگیها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات
اظهارنظر کارشناسی: درباره «لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش» ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش اظهارنظر میکند، به همتِ دفاتر مطالعات اقتصادی، مطالعات سیاسی و مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، جزیره کیش با مساحت 90 کیلومتر مربع پیرامون ساحلی 20 کیلومتری و شکل کلی تقریباً بیضی در فاصله 18 کیلومتری از سرزمین اصلی در خلیج فارس قرار دارد. این منطقه دارای ظرفیتها و مزیتهای مختلفی مانند سابقه تاریخی منابع
اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372: نظرات دستگاههای اجرایی بههمراه محورهای اصلاح قانون ، مطالعه و پژوهش ، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش براساس برآیند نظر دستگاهها و نهادها، مهمترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانستهاند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقهای و محرومیتزدایی برخی اقدامهای مثبت
تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که به تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران میپردازد، بهقلم حسام محمدی فرد و سامان پناهی نیکی قشلاق و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، در ادبیات بینالمللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، میتوان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت میکنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدودهای از سرزمین
تعیین عضو هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد چابهار و اروند ، آییننامهها و مقررات ، تصویبنامه وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص تعیین آقایان عطاالله دادگر و جلال میرزایی بهعنوان عضو هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار و اروند ابلاغ شد. ، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰ ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند: ۱. آقای عطاالله دادگر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره
تعیین عضو هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد چابهار و قشم ، آییننامهها و مقررات ، تصویبنامه وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص تعیین آقایان محسن علی گلشن و محمدباقر سعادت بهعنوان عضو هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار و قشم ابلاغ شد. ، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰ ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند: ۱. آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف