مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

کار رسمی منطقه آزاد روزی است که ایجاد حصارکشی محیطی، برج مراقبت و دروازه ورودی به پایان برسد و اداره اجرایی منطقه، پلیس و گمرک وظایف خود را شروع کنند. لازم به ذکر است اداره کل مناطق آزاد در سال 1983 در چارچوب سازمان نخست وزیری تأسیس شد. پس از کش‌وقوس‌های مختلف و انتقال‌ به معاونت‌های خزانه‌داری یا بازرگانی نخست وزیری[41]، نهایتا اداره کل مناطق آزاد در ساختار وزارت بازرگانی جایگاه خود را تثبیت نموده است. هیئت هماهنگی مناطق آزاد با ریاست معاون وزارت بازرگانی خارجی و عضویت نمایندگان اداره کل مناطق آزاد، وزارت مالیه، معاونت امور گمرکی، معاونت امور دریایی (اداره کل حمل و نقل دریایی و اداره کل کشتی‌سازی)، وزارت امور داخله (اداره پلیس)، آژانس حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری ترکیه، مجمع صادرکنندگان ترکیه و اتحادیه اتاق‌ها و کالاهای ترکیه (رئیس مجمع مناطق آزاد ترکیه) تشکیل می‌گردد. هیأت مذکور حداقل سالی یک بار به دعوت رئیس تشکیل جلسه می‌دهد؛ دبیرخانه هیأت، توسط اداره کل مناطق آزاد دایر می‌گردد. هیأت هماهنگی به طور کلی فعالیت‌های انجام شده در مناطق را ارزیابی می‌کند، راهبردها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود مناطق و حل مشکلات آنها تدوین می‌کند. تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه گزارش و با امضای اعضا متعاقباً به اداره کل مناطق آزاد ارسال می‌شود.[42] ادارات مناطق آزاد به موجب ماده 5 مقررات (شماره 4059) مستقیماً تابع معاونت بازرگانی خارجی (وزارت بازرگانی ترکیه) هستند. برخی از وظایف و اختیارات ادارات مناطق آزاد به شرح زیر است: الف) اعطای کلیه مجوزها در خصوص استفاده از حریم اراضی، برنامه‌ریزی، ساخت و بهره برداری از ساختمان‌ها و تأسیسات؛ ب) تأمین درآمدهای منطقه آزاد جهت واریز به حساب ویژه، افتتاح حساب نزد بانک‌ها و انجام مراحل مربوط؛ ج) اطمینان از هماهنگی برای انجام وظایف در جهت منافع عمومی از قبیل گمرک، امنیتی، کارگری، تامین اجتماعی، بهره‌برداری بندری، خدمات ارتباطی و بهداشتی؛ د) نظارت و کنترل بر رویه‌های انجام شده بر اساس شرایط «قراردادهای بهره‌برداری» و «قراردادهای تأسیس و بهره‌برداری» مصوب بین معاونت بازرگانی خارجی و شرکت‌های بهره‌بردار یا مجری (اپراتور[43]) یا مؤسس-بهره‌بردار (اپراتور) و نیز مواردی که بین شرکت‌های مذکور وضع می‌شود، و قراردادهایی که بین سایر کاربران، شرکت‌های دولتی و خصوصی وضع شده‌اند؛ ه) آماده‌سازی و تهیه هزینه‌های خدمات، اجاره و یا قیمت فروش که توسط بهره‌بردار یا مؤسس-بهره‌بردار تهیه شده است؛ و) اعطای مجوز ورود و مجوز ورود ویژه؛ ز) تأیید قراردادهای اجاره یا فروش اشخاص حقوقی یا حقیقی که برای اخذ پروانه بهره‌برداری مناسب تشخیص داده می‌شوند؛ ح) ارزیابی فعالیت‌های منطقه و ارائه نتایج فعالیت‌های انجام‌شده سالانه در گزارش‌های میان‌دوره‌ای، ارائه گزارش فعالیت‌ها و حساب‌های سالانه همراه با جداول، پیوست‌ها و توضیحات لازم مبنی بر عواید حساب ویژه به اداره کل؛ ط) خروج کالاهای قابل مبادله و دارایی‌های ثابت (در مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه) بنگاه‌هایی که پروانه بهره‌برداری آنها باطل یا منقضی شده است؛ مدیر منطقه تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از انجام وظایف مندرج در آیین‌نامه و اجرای رویه‌هایی که باید مطابق با قانون باشد، انجام می‌دهد. مدیر منطقه مسئولیت کلیه نظارت‌ها، بازرسی‌ها و اجرای این وظایف را بر عهده دارد.[44] بر اساس ماده 50 مقررات مناطق آزاد ترکیه، انجام فعالیت‌های خدماتی مختلف از قبیل نمایندگی بیمه، کارگزاران حمل و نقل، کارگزاران گمرک، مشاوران مالی ، حسابداران رسمی، حسابداران و کارشناسان خوداشتغال و سایر فعالیت‌های خدماتی که به تایید اداره کل می رسد، با اخذ "پروانه بهره برداری" و همچنین با تهیه "مجوز ورود" (از اداره منطقه) می‌تواند در منطقه انجام شود. لذا ادارات کل مناطق آزاد که ذیل وزارت بازرگانی ترکیه قرار دارند، وظایفی نظیر صدور مجوز فعالیت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر مناطق را برعهده دارند ولی شرکت‌های بهره‌بردار (اپراتور) که اقدام به ایجاد (موسس-اپراتور) و یا تکمیل زیرساخت‌های هر منطقه آزاد نموده‌اند، از بخش خصوصی هستند؛ این شرکت‌ها غالبا از طریق قراردادهای ساخت و بهره‌برداری یا BOT[45] در هر منطقه اقدام به ارائه خدمات، اخذ درآمد و سود و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق می‌نمایند. بر اساس ماده ۷ قانون مناطق آزاد ترکیه، درآمد مناطق آزاد از محل‌های زیر تامین می‌شود: صدور مجوز‌ها اخذ عوارض به میزان 0.1 درصد ارزش CIF[46] کالای وارداتی (به منطقه از خارج از کشور) و هزینه 0.9 درصد از ارزش کالای صادراتی از منطقه آزاد ترکیه پرداخت‌هایی بر اساس قراردادهای بسته شده با افراد حقیقی و موجودیت‌های حقیقی فعال در مناطق آزاد سایر دریافتی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری و ... بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور از آنجا که ترتیب امور در این قانون به آیین‌نامه‌های دولتی واگذار شده است، درنظر گرفتن موارد مربوط به سازمان‌ها، مالیات‎ها، قدرت و مسئولیت هر یک از اپراتورهای مناطق آزاد، یا اعطا و ملغی کردن مجوز هر یک از اپراتورهای مناطق، در نظر گرفتن نگهداری صنایع و برندهای تجاری، در نظر گرفتن هرگونه حقوق و پرداختی به حساب ویژه، در نظر گرفتن اصول مربوط به اداره فعالیت‌های مناطق آزاد، در نظر گرفتن اجازه ورود به منطقه و کارت‌های شناسایی، و در نظر گرفتن اصول کاری و هرگونه موضوع مرتبط دیگر به مناطق آزاد توسط مقررات دولتی مشخص می‌گردد.   جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد بررسی مناطق آزاد کشور ترکیه برخی از نقاط قوت و ضعف و همچنین وجود فراز و نشیب در عملکرد این مناطق را به ما نشان داد؛ مناطق آزاد ترکیه در حوزه‌هایی نظیر تراز تجاری، تولید، صادرات و اشتغال عملکرد مناسبی داشتند اما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش حجم تجارت خارجی کشور، با نقطه مطلوب فاصله دارند.[47] اما نحوه ایجاد، فعالیت و اداره مناطق آزاد ترکیه ویژگی‌های مثبت و جالبی دارد که می‌تواند مورد توجه مجریان و تصمیم‌گیران حوزه مناطق آزاد کشور قرار گیرد: سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای صادراتی مناطق آزاد ترکیه در راستای تغییرات و اصلاحات کلان در حوزه سیاست‌های اقتصادی و تجاری شکل گرفتند؛ به عبارت دیگر، مناطق آزاد یک قطعه از پازل سیاست توسعه صادرات و پیوستن ترکیه به اقتصاد آزاد بوده است. لذا تدوین استراتژی‌های توسعه صادراتی و جانمایی جایگاه ایران در آینده سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان، می‌تواند نقش ابزارهای مختلف از جمله مناطق آزاد را مشخص نماید. تعدد اهداف و انتظارات در سایه عدم تبیین و تدوین سیاست‌های راهبردی تجاری و اقتصادی، نقش و جایگاه مناطق آزاد ایران را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد؛ به عبارت

چالش‌های تعمیم ورود کالای همراه مسافر به تمام مناطق آزاد ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که چالش‌های تعمیم ورود کالای همراه مسافر به تمام مناطق آزاد را بررسی می‌کند، به‌قلم سعید غلامی باغی و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، استفاده از مقررات تجاری متفاوت از قوانین سرزمین اصلی در برخی مناطق کشور موجب پیدایش مناطقی خاص به نام مناطق آزاد شده است که مناطقی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند. موضوع تبعیض قوانین میان مناطق موضوعی است که محل اختلاف نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد است. یکی از

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ، مطالعه و پژوهش ، وضع مالیات، سیاستی اقتصادی است که اهداف خاصی ازجمله کسب درآمد برای دولت جهت ارائه کالاها و خدمات عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیت های سوداگرانه و تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند و به همین ترتیب معافیت های مالیاتی نیز نوعی ابزار حمایتی محسوب می گردد که باید از چارچوب اقتصادی برخوردار باشد تا آثار مثبت وضع مالیات را خنثی نکند. در همین راستا جهت گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی

امکان‌سنجی تبدیل بندرعباس به بندر آزاد تجاری- صنعتی ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به امکان‌سنجی تبدیل بندرعباس به بندر آزاد تجاری- صنعتی می‌پردازد، به‌قلم جعفر سیاره، حمیدرضا تهمک، محمود منصوری رودی و سبحان ایرانشاهی و به همتِ فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی منتشر شده است. ، تبدیل‌شدن یک ناحیه به بندر آزاد تجاری- صنعتی مستلزم داشتن یک‌سری از عواملی است که پیشرفت آن ناحیه و کشور را تضمین کند. بندرعباس از جمله بنادر فعال منطقه محسوب می‌شود، که در صورت تبدیل‌شدن به بندر آزاد تجاری- صنعتی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید. در این تحقیق به بررسی عوامل اصلی

موانع و محدودیت‌های توسعه بندر چابهار به‌عنوان یک منطقه آزاد ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به موانع و محدودیت‌های توسعه بندر چابهار به‌عنوان یک منطقه آزاد می‌پردازد، به‌قلم ملوک پرتوی و به همتِ ماهنامه مجله اقتصادی منتشر شده است. ، با تصویب قانون مناطق آزاد کشور در اوایل دهه 70، بر نقش و اهمیت این نوع مناطق در توسعه اقتصادی کشور تأکید گردید. در این رابطه بندر چابهار به عنوان پل ارتباطی بین آسیا و اروپا و به‌دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص نظیر موقعیت ممتاز جغرافیایی، وجود دو اسکله مهم بارگیری، بهره‌مندی از منابع غنی انرژی ارزان، نیروی کار

اظهارنظر کارشناسی: درباره لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که درباره درباره لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 اظهارنظر می‌کند، به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی و مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، مهمترین اهداف وضع مالیات را می‌توان در مواردی مانند کسب درآمد برای دولت جهت ارائه کالاها و خدمات عمومی ایجاد محدودیت برای

بررسی تأثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان ، مطالعه و پژوهش ، این پژوهش توصیفی که به بررسی تأثیر ایجاد منطقه آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعه محلی از منظر ساکنان می‌پردازد، به‌قلم علی شکوری و حسن امیدی و به همت دو فصلنامه علمی توسعه محلی (روستائی ـ شهری) منتشر شده است. ، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مناطق خاص کشور یکی از طرح‌ها و اقداماتی است که غالباً از سوی کشورها برای توسعه و رفاه اجتماعی مردم منطقه انجام می‌شود. در ایران نیز در دهه‌های اخیر این طرح‌ها در مناطق مختلف کشور به اجرا

سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی) ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی) می‌پردازد، به‌قلم یوسف بهرامی و مهتاب خوش‌منش و به همتِ پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی منتشر شده است. ، مقدمه: کاهش فرصت‌های شغلی در مناطق ساحلی، محدویت منابع درآمدی پایدار و قانونی، تغییرات فصلی درآمدها، به‌همراه وقوع انواع جرایم، قاچاق کالا، و گسترش انواع ناهنجاری‌های اقتصادی در این مناطق از مسایل