بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می‌شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می‌باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می‌دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در
صادرات غيرنفتي، توسعه زيرساخت هاي منطقه، ارتقاي متوازن اندازه تجارت خارجي، جذب و توسعه فناوري هاي نوين، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه منطقه با تأكيد از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است. تبصره - تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است. ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير است: الف – مجمع عمومي. ب – هيئت مديره. پ - مديرعامل و رئيس هيئت مديره. ت - بازرس يا بازرسان قانوني. ماده 7 – هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي است كه به موجب تصويب نامه
صادرات و جذب دانش فنی در محدوده های مجزا در نظر گرفته شد. در سال 1992 سیاست‌های ترجیحی به شهرهای استانهای ساحلی به‌خصوص در مجاورت رودخانه یانگ تسه و تعدادی از شهرهای مرز شمال شرقی گسترش یافت تأثیر ایجاد مناطق آزاد تجاری در میزان افزایش تولید این بخش‌ها منعکس شد. برای مثال در منطقه «شن جن تولید در سال 1990 نسبت به سال 1979 700 درصد رشد داشت. رشد درآمد این منطقه در همین زمان 580 درصد رشد تولیدات صنعتی 2680 درصد رشد صادرات 3200 درصد و رشد سالانه تولید بیش از 47 درصد بود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
صادرات و تولید ملی ندارد. درخصوص منطقه آزاد انزلی نیز با توجه به اینکه محدوده پیشنهادی خارج از محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی قرار می‌گیرد نیاز به نقشه مصوب جدیدی از سوی دولت در قالب لایحه مستقل وجود دارد و از این حیث این لایحه خلاف اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی است بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالف است. 1. موضوع لایحه در مقدمه توجیهی لایحه مطرح شده است که در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات
صادرات و در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشورها تأسیس شده اند از این رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد کشور را نمی توان دو بخش متفک در نظر گرفت. تلاش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. در همین زمینه مقاله حاضر بر آن است تا با نگاهی تحلیلی به موضوع ابتدا به تبیین مفاهیم در زمینه مناطق آزاد پرداخته و سپس تصویر روشنی
صادرات در جهان چند دهه سابقه دارد. در خلال این سال‌ها تعداد این مناطق به‌سرعت افزایش یافته و برخی از آن‌ها نقشی قابل‌ِملاحظه و حتی تعیین‌کننده در تولید و صدور محصولات صنعتی در کشور خود یافته‌اند. لکن در کشور ما با وجود آن که نزدیک به بیست‌سال از اعلام اولین منطقه آزاد در کشور می‌گذرد، عملکرد این مناطق به‌هیچ‌وجه با اهداف اولیه آن‌ها مطابقت ندارد. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن نشان دادن عدم توفیق این مناطق دلایل اصلی ناکامی آن‌ها تبیین گردد و در پایان راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن‌ها پیشنهاد شود. ، مرکز پژوهش های مجلس
صادرات»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «تولید»، با وجود گذشت بیش از چندین سال از تأسیس اولین منطقه آزاد در کشور با دستاورد چندان قابل اعتنایی همراه نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه که در مطالعات این حوزه به‌عنوان مزیتی برای مناطق آزاد کشور ذکر شده است، عمدتاً از جنس فرصت‌های بالقوه نظیر برخورداری از شرایط مناسب ژئوپلیتیکی است و در این میان مزیت بالفعل قابل‌توجهی که در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نهادسازی و ساختار مناسب مدیریتی حاصل شده باشد و به‌عنوان یک نقطه قوت برای مناطق آزاد کشور به شمار برود، قابل اشاره نیست. دراین‌ارتباط باید توجه داشت که این‌دست فرصت‌ها
ویژگی‌ها و امتیازات قانونی خاص برخی از کارشناسان معتقدند که این مناطق نتوانسته‌اند به بخشی از اهداف کمی قانونی خود به‌خصوص در حوزه هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش تولید دست یابند. از طرف دیگر این مناطق آثاری انکارناپذیر در توسعه منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی داشته‌اند و ازهمین‌رو تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی محوری در تصمیمات مسئولان تبدیل شده است. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، عملکرد ، نمایندگان مجلس ، گزارشی از مناطق آژاد تجاری - صنعتی (بانمایندگان مجلس دهم) ، ،
صادرات، توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی ایفا نمایند. این پژوهش، با طرح این پرسش که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه رابطه‌ای بین توسعه اشتغال (فرصت های جدید شغلی) با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق وجود دارد در پی آن است تا رابطه اشتغال را با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. روش: در این پژوهش، نوع تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، از نوع همبستگی و روش انجام آن پیمایشی است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل متغیر مستقل (توسعه اشتغال) و متغیرهای وابسته (ارتقای امنیت و کاهش قاچاق) می‌باشند. جامعه آماری
صادرات در برخی از کشورهای درحال توسعه به‌عنوان نقطه شروعی برای آزادسازی تجاری در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً نتایج مثبتی نیز بر اقتصاد این کشورها داشته است. بااین‌حال باتوجه‌به ایجاد سیاست‌های حمایتی تبعیضی برای یک منطقه خاص و امکان برهم‌زدن تخصیص بهینه منابع و ایجاد مزیت و یا عدم مزیت منطقه‌ای ایجاد هر منطقه آزاد جدید می‌باید با تحلیل هزینه و فایده ملی و منطقه‌ای صورت پذیرد و در غیر این صورت در دستیابی به اهداف اصلی خود ناموفق بوده و می‌تواند آثار نامطلوبی نیز بر مناطق هم‌جوار و منافع اقتصادی کلان کشور داشته باشند. 1. موضوع