مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ضابطه خاصی پیروی نکرده و مقررات این حوزه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. تکلیف برنامه هفتم توسعه درخصوص ایجاد پلکانی مناطق آزاد از مسیر عملکرد موفق شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بخش عمده‌ای از دغدغه‌های قانون‌گذار مبنی بر تأمین زیرساخت قبل از ایجاد منطقه حضور سرمایه‌گذار و مزیت منطقه جهت تولید و صادرات را تأمین می‌نماید. در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به‌منظور افزایش تعداد و وسعت

کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. به منظور رفع ابهام مذکور طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت: ، دفتر مطالعات اقتصادی - حسین محمدی احمدآبادی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، ماده 13 قانون مناطق آزاد ، استفساریه ماده 13 ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ، ،

مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد. همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاستهای کلی مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف شناخت در این گزارش ضمن پرداختن به ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی سازوکارهای رفع آن خواهیم پرداخت. این گزارش در سه بخش تا رفع ایراد شورای نگهبان تنظیم شده است. ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد

عمل و رفع هر نوع برخورد سلیقه ای در رابطه با شمولیت احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شده است. این طرح در قالب یک ماده واحده به صورت سوال استفساریه و پاسخ آن به ترتیب زیر بیان شده است. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق ویژه اقتصادی ، مناطق ویژه ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض آلایندگی ، طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، ،

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1391/5/8 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و به مجلس ارائه شده است در قالب یک ماده واحده به ارائه حکم مختصر ذیل می‌پردازد. ماده واحده - بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری بنادر چابهار به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار الحاق می‌گردند. ، چابهار ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، منطقه آزاد چابهار ، بنادر شهید بهشتی و کلانتری ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» ، ،

مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، درحال‌حاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:  1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی

اسلامی در این گزارش براساس برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم‌ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آن‌چنان که مورد انتظار قانون‌گذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری‌که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به‌ نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه‌ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاست‌گذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاست‌گذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه این گونه نبوده است. طبق بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی مناسب است. در پاسخ به این سؤال که چه اشکال‌ها و ایرادهایی در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانون‌گذاری لازم است تا آسیب‌های مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس مکاتباتی را با دستگاه‌های ذی‌ربط داشت و بر همین اساس نظرهای مختلف را در این خصوص گردآوری کرد. درمجموع بر اساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم‌ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: ۱. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی. ۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج‌کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل. ۳. محصورسازی مناطق آزاد. ۴. سامان‌دهی و هدفمندشدن معافیت‌های مالیاتی. ۵. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد. ۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات. ۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی. ، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) - تهیه و تدوین: سامان پناهی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، مرکز پژوهش های مجلس شورای

مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، تأسیس مناطق آزاد پردازش صادرات در جهان چند دهه سابقه دارد. در خلال این سال‌ها تعداد این مناطق به‌سرعت افزایش یافته و برخی از آن‌ها نقشی قابل‌ِملاحظه و حتی تعیین‌کننده در تولید و صدور محصولات صنعتی در کشور خود یافته‌اند. لکن در کشور ما با وجود آن که نزدیک به بیست‌سال از اعلام اولین منطقه آزاد در کشور می‌گذرد، عملکرد این مناطق به‌هیچ‌وجه با اهداف اولیه آن‌ها مطابقت ندارد.  در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن نشان دادن عدم توفیق این مناطق دلایل اصلی ناکامی آن‌ها تبیین گردد و در پایان

مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، درحال‌حاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیده‌اند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:  1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی

مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و توسعه بومی منطقه‌ای و همچنین دستیابی به بازارهای منطقه ایجاد شده‌اند. قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی به‌منظور تعیین چگونگی فعالیت‌ها و اداره این مناطق به تصویب رسیده که در برخی از آن‌ها امتیازات قانونی ویژه‌ای برای این دو منطقه منظور شده و آن‌ها را از سرزمین اصلی متمایز می‌سازد. این مطالعه به‌منظور آشنایی با مفهوم قوانین و چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران انجام شده است. آنچه درخصوص چالش‌های فعلی مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران وجود