بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
محدوده های مجزا در نظر گرفته شد. در سال 1992 سیاستهای ترجیحی به شهرهای استانهای ساحلی بهخصوص در مجاورت رودخانه یانگ تسه و تعدادی از شهرهای مرز شمال شرقی گسترش یافت تأثیر ایجاد مناطق آزاد تجاری در میزان افزایش تولید این بخشها منعکس شد. برای مثال در منطقه «شن جن تولید در سال 1990 نسبت به سال 1979 700 درصد رشد داشت. رشد درآمد این منطقه در همین زمان 580 درصد رشد تولیدات صنعتی 2680 درصد رشد صادرات 3200 درصد و رشد سالانه تولید بیش از 47 درصد بود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق
محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود یعنی نهاد تصمیمگیر برای ایجاد منطقه آزاد جدید باتوجهبه آثار و نتایج آن و تبعات قانونی حاکم بر منطقه مجلس شورای اسلامی است. موضوع لایحه: این لایحه در قالب دو ماده به دولت اجازه میدهد که با ادغام چهار منطقه زیر منطقه جدیدی به نام منطقه آزاد خلیج فارس ایجاد و آن را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره نماید. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، قشم ، بندر شهید رجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، کشتیسازی خلیج فارس ، مناطق آزاد ، مناطق
محدوده مناطق فعلی به دلیل برخورداری از برخی ویژگیها و امتیازات قانونی خاص برخی از کارشناسان معتقدند که این مناطق نتوانستهاند به بخشی از اهداف کمی قانونی خود بهخصوص در حوزه هایی مانند جذب سرمایهگذاری خارجی توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزشافزوده در بخش تولید دست یابند. از طرف دیگر این مناطق آثاری انکارناپذیر در توسعه منطقهای و ایجاد زیرساختهای اقتصادی داشتهاند و ازهمینرو تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی محوری در تصمیمات مسئولان تبدیل شده است. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، عملکرد ، نمایندگان مجلس ، گزارشی
محدوده آنها بنابه پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ازاینرو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامهها و سیاستهای دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان
محدوده پژوهش حاضر که مربوط به مناطق آزاد کشور است، واکاوی تعارض منافع در ساختار حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران مورد نظر خواهد بود تا هم مصادیق تعارض مناقع در این مناطق احصا شود و هم راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آنها ارائه شود. جوهره تعارض منافع، ناقض تعادل پذیرفتهشده اجتماعی میان منافع مقامات دولتی و منافع عموم جامعه است. درصورتی که موقعیتهای تعارض منافع به درستی مدیریت نشود، این امکان وجود دارد که به فساد منتج و موجب اخلال در رقابت و تخصیص منابع عمومی گردند. این مسئله بهعنوان تهدیدی علیه توسعه ملی قلمداد میگردد. همچنین شناسایی و حل
محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها بهموجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئتوزیران است.» همچنین ماده (1) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1392/12/20، طرح جامع را چنین تعریف نموده است: «طرح جامع، طرح بلند مدتی است كه در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسكونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط كلی ارتباطی و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات
محدوده آنها بنابه پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود یعنی نهاد تصمیمگیر برای ایجاد منطقه آزاد جدید باتوجهبه آثار و نتایج آن و تبعات قانونی حاکم بر منطقه مجلس شورای اسلامی است. موضوع لایحه: این لایحه در قالب دو ماده به دولت اجازه میدهد که با ادغام چهار منطقه زیر منطقه جدیدی به نام منطقه آزاد خلیج فارس ایجاد و آن را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره نماید. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، قشم ، بندر شهید رجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، کشتیسازی خلیج فارس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد
محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها بهموجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئتوزیران است.» همچنین ماده (1) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1392/12/20، طرح جامع را چنین تعریف نموده است: «طرح جامع، طرح بلند مدتی است كه در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسكونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط كلی ارتباطی و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات
شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایهگذاری سازمانها و دستگاههای دولتی، صراحتهای قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاعرسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایهگذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجهبه نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایهگذاری مناسب دستگاههای دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند به شمار میروند. ، اروند ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، منطقه آزاد اروند ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری داخلی ، جذب سرمایه گذاری ، مزایای سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، ، ،
محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها بهموجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئتوزیران است.» همچنین ماده (1) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1392/12/20، طرح جامع را چنین تعریف نموده است: «طرح جامع، طرح بلند مدتی است كه در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسكونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط كلی ارتباطی و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات