مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می‌شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی به‌ویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، ازاین‌رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می‌شوند. ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، بیمه ، شرکتهای

صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه‌های پنج‌­ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به‌­عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظربه مستثنی‌شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ

در جذب سرمایه گذاری خارجی و شکل گیری تولید صادراتی در کشور موثر باشد. این مناطق به شرط وجود زیر ساخت های فیزیکی و قانونی مناسب با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و سایر کالاهای واسطه ای زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کرده و به دنبال تحقق اهدافی همچون توسعه صادرات انتقال تکنولوژی ایجاد اشتغال ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی می باشند. ، مهران ، اردبیل ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مهران و اردبیل» ، ،

قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا». ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، گزارش عملکرد ، برنامه چهارم توسعه ، عملکرد مناطق آزاد ، عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ، ،

شناسایی و در 5 گروه تدوین گردید. در مرحله دوم تحقیق، عوامل اصلی در قالب پرسش‌نامه‌های توزیع شده در میان کارشناسان شهر بندرعباس، بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر، مورد ارزیابی قرارگرفت. 70 درصد از پرسش‌نامه‌های توزیع شده جواب داده شدند. در پایان نیز نظر کارشناسان، عوامل محیط سیاسی پایدار، موقعیت راهبردی، نیروی کار و زیرساخت‌های مناسب، در بندرعباس جهت تبدی‌شدن به بندر آزاد تجاری- صنعتی وجود دارد، و تعهد به اقتصاد و تجارت آزاد به‌عنوان یکی از مولفه‌های تبدیل شدن به بندر آزاد، در بندرعباس وجود ندارد. ، ، منطقه ویژه اقتصادی ، منطقه آزاد ، هرمزگان ، صادرات ، اقتصاد ، بندرعباس ، بندر آزاد تجاری ، ، ،

صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق برعهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت‌های تجاری را دارد، درعین‌حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت‌های دولتی مستثنی است. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری شده، نداشته‌اند. از جمله رهیافت‌هایی که می‌تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب‌شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت‌ها در

صادرات را تأمین می‌نماید. در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به‌منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابلِ توجهی از معضلات و چالش‌های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده‌های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده‌های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت‌های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم

صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم به مدت بیست سال معاف گردیده است. حکم مذکور، در مقام اجرا موجد ابهام درخصوص شمول معافیت مالیاتی در این ماده بر حقوق بگیران صاحبان مشاغل و مستخدمین گردید. بر همین اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 344 مورخ 20/3/1399 تسری معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

به روش توصیفی-تحلیلی شکل گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از فرآیند مصاحبه و پرسش از کارشناسان و اهل فن انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، مناسب‌ترین استراتژی برای آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه منطقه آزاد با تاکید بر مؤلفه‌های جغرافیایی، استراتژی (WO) بهره‌مندی از توان سیاسی و مدیریتی جهت هماهنگی سازمان‌های مرتبط با مناطق آزاد، توسعه امکان بالقوه صادرات مجدد به مناطق خلیج فارس و مرکز ترانزیت کالا و ... مناسب است. ، آناهیتا دستمالچی، مجیدولی شریعت پناهی و رحیم سرور ، کیش ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، مدل سوات ، جغرافیا ، توریسم ، SWOT ، ، ،

صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی