مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

مزایای مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی با استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان می‌باشد. در این مقاله ضمن بیان اهمیت و لزوم توجه بیشتر به صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور روند فعلی صادرات مجدد و چالش‌های پیش روی این صنعت در ایران بررسی و راهکارهایی جهت توسعه آن در مناطق آزاد تجاری کشور ارایه شده است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش سنگاپور هنگ کنگ و امارات متحده عربی بوده و از روش مطالعات تطبیقی برای تحقق این هدف استفاده شده است. ، ، گمرک ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی ، واردات ، صادرات مجدد ، ، ،

قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ، قوانین ، قانون «تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 25 ماده و 12 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1384/03/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/09/05 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ، ، قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران ، ،

طرح ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، مطالعه و پژوهش ، گزارش حاضر که به ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی می‌پردازد، تحت نظر اکبر کمیجانی و با همکاری ناهید کلباسی انارکی و داریوش یزدان پناه تهیه شده و به‌همتِ معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1370 منتشر شده است. ، برنامه‌ریزی برای توسعه در جهت نیل به خودکفایی در تمامی زمینه‌های اقتصادی اجتماعی از مهمترین ضروریات کشورهای جهان سوم بشمار می‌رود. در این میان انتخاب استراتژی موثر و مناسب توسعه در جهت به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی و استفاده از قدرت و توان نیروهای درونی جامعه با توجه به ساختار

ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:  1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.  در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد

ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:  1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.  در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد

ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:  1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.  در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد

ویژه شهید رجایی می‌پردازد، به‌قلم کوثر یوسفی و مصطفی حیدری و به همتِ نشریه علمی (فصلنامه) پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شده است. ، برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به‌شمار می‌روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل‌علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می‌روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به

مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شود تا از طریق ارتباط و همکاری با مناطق و کشورهای جنوب شرقی آسیا به اهداف توسعه و بازسازی اقتصادی چین کمک کنند.  این مناطق ویژه عبارتند از شهرهای شنجن برای ارتباط با هنگ کنگ «جوحای» برای ارتباط با ماکائو، «شانتو» برای ارتباط با کشورهای آسیای جنوب شرقی و «شیامن» برای ارتباط با تایوان پس از آن نیز جزیره «حانیان» در جنوبی‌ترین نقطه چین به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد. در سال 1984 به 14 شهر ساحلی چین اجازه تأسیس مناطق آزاد تجاری داده شد و در سال 1990 منطقه اقتصادی «پودونگ» با مساحت 518 کیلومتر

هیئتی غیر از خود واگذار کند. طبق این اصل چنانچه امری ماهیت تقنینی داشته باشد تعیین و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و چنانچه مجلس تعیین و تصویب این موضوع را به دولت واگذار کند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی خواهد بود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق ویژه ، اظهار نظر ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) ، ،

اقتصادی کشور بوده که از برنامه اول توسعه مورد نظر قانونگذار قرار گرفت. بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368/11/11) به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری - صنعتی تأسیس نماید به این ترتیب بود که اولین گام برای ایجاد مناطق آزاد برداشته شد و به موجب قانون مصوب (1372/6/7) سه منطقه آزاد کیش قشم و چابهار ایجاد گردید در گام‌های بعدی نیز به موجب قانون مصوب (1382/9/2) سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی و به موجب قانون مصوب (1389/٧/٤) منطقه که آزاد ماکو ایجاد شد.  شایان توجه است که به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن‌ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود یعنی نهاد تصمیم‌گیر برای ایجاد منطقه آزاد جدید باتوجهبه آثار و نتایج آن و تبعات قانونی حاکم بر منطقه مجلس شورای اسلامی است. موضوع لایحه: این لایحه در قالب دو ماده به دولت اجازه می‌دهد که با ادغام چهار منطقه زیر منطقه جدیدی به نام منطقه آزاد خلیج فارس ایجاد و آن را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره نماید. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، قشم ، بندر شهید رجایی ، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، کشتی‌سازی خلیج فارس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه