بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
توسعه اقتصادی کشور بوده که از برنامه اول توسعه مورد نظر قانونگذار قرار گرفت. بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368/11/11) به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری - صنعتی تأسیس نماید به این ترتیب بود که اولین گام برای ایجاد مناطق آزاد برداشته شد و به موجب قانون مصوب (1372/6/7) سه منطقه آزاد کیش قشم و چابهار ایجاد گردید در گام‌های بعدی نیز به موجب قانون مصوب (1382/9/2) سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی و به موجب قانون مصوب (1389/٧/٤) منطقه که آزاد ماکو
توسعه پایدار با حمایت مؤسسه ایرانیان در سال 1393 منتشر شده است. ، گردشگری ساحلی یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری است که در مناطق خاص رخ می‌دهد. در میان تمام فعالیت‌هایی که در نوار ساحلی و نزدیکی سواحل اقیانوس صورت می‌گیرد هیچ کدام بیش از گردشگری و تفریح ساحلی از نظر حجم و تنوع در حال افزایش نیست. گردشگری ساحلی در روستای لاقت با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در روستاها می‌تواند نقشی مهم و تعیین‌کننده در تجدید حیات روستاها ایجاد اشتغال و درآمد برای آن‌ها حفاظت از میراث‌های گوناگون طبیعی تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصـادی اسـت. بـدون سرمایه‌گذاری در طرح‌هـای زیربنـایی و روبنـایی نمـی تـوان انتظـار گسـترش اشـتغال، تولیـد و رفـاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌هـای خـارجی پیدا کرده‌اند. یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین‌منظور ایجاد «مناطق پردازش صادرات» یا منـاطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چشم‌انـداز روشـنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه‌های خارجی ارائه میکند. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در مناطق آزاد، اولویت‌بندی و تعیین میزان نقش هر
توسعه و رشد و پیشرفت و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیا به حساب می‌آید؛ اما مهم‌تر از هدف اتخاذ تاکتیک‌های مناسب برای رسیدن به این اهداف است. در سطح داخلی هم بایستی سعی کرد مقدماتی را برای این کار فراهم کرد که با توجه به شرایط هر کشوری نوع ان فرق میکند. ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی یکی از مهم‌ترین این تاکتیک‌ها به شمار می‌رود. سؤال اصلی مقاله این است که نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین‌المللی و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) چگونه است؟ از زمان اعلام قشم به‌عنوان منطقه
توسعه در کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق کشور در مهرماه 1395 منتشر شده است. ، مناطق آزاد تجاری صنعتی با اهداف و برنامه‌های متنوعی طراحی و ساخته می‌شوند. بی‌شک بخشی از اهداف این مناطق آزادسازی تجارت و ایجاد رونق اقتصادی است و این مناطق از ابزار جهان‌شدن به شمار می‌آیند. اما در خلیج فارس و خاورمیانه که حکام این کشورها در واگذاری قدرت و اختیارات خود بسیار محتاط هستند و واگذاری بخشی از حاکمیت و اقتدار این کشورها به ندرت انجام می‌شود؛ تأسیس مناطق آزاد می‌تواند زوایا اهداف و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده بسیاری در برداشته باشد. فراتر، با وجود آن که منطق ژئوپولیتیک
توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی انتقال فناوری های جدید توسعه محلی و منطقه ای مدنظر قانونگذار بوده است. این مناطق جهت دستیابی به اهداف خود نیاز دارند که با مقررات اداری سهل و آسان نسبت به سرزمین اصلی به اهداف خود برسند. از این رو هر گونه قانونگذاری و قاعده گذاری جدید برای مناطق آزاد کشور نباید اصول کلی و فلسفه ایجاد این مناطق را نقض کند. طرح اصلاح ماده (2) و بند «ج» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در پی این هدف است که نحوه هزینه کرد درآمدهای سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی شفاف
توسعه اقتصادی کشور تأسیس می‌شوند از این رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد کشور را نمی‌توان دو بخش منفک در نظر گرفت. تلاش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. درهمین‌زمینه با توجه به اینکه از اهداف بلند مدت مناطق آزاد گسترش صادرات غیرنفتی جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی می‌باشد. لذا به بررسی نقش آن ها در این خصوص می‌‌پردازیم و جایگاه این مجموعه
توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. لایحه پروتکل (تمدید) موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز یکی از توافقنامههای چندجانبه است که در مقدمه متن اصلی لایحه به مواردی ازجمله افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف‌ها در
توسعه پایدار دریا محور با حمایت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سال 1393 منتشر شده است. ، صادرات مجدد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد مناطق آزاد جهان می‌باشد و از مهم‌ترین راهکارهایی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در کشورهایی که از نظر موقعیت استراتژیک و فرصت‌های محیطی شرایط صادرات مجدد را دارا می‌باشند با تأکید بر این صنعت و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب از این فرآیند در جهت افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری استفاده شده است. با وجود فراهم‌بودن فرصت‌های محیطی و وجود مزیت‌های استراتژیک جهت صادرات مجدد در
توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق برعهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت‌های تجاری را دارد، درعین‌حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت‌های دولتی مستثنی است. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری شده، نداشته‌اند. از جمله رهیافت‌هایی که می‌تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب‌شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی