بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد. 6. تنظیم بازار کار و کالا. 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای. 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی. 9. ارائه
توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد. 6. تنظیم بازار کار و کالا. 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای. 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی. 9. ارائه
توسعه منطقه‌ای و ملی از سال‌های برنامه اول توسعه در قالب تبصره‌های «19» و «20» ماده واحده آن مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفت بااین‌حال پس از گذشت حدود دو دهه از برنامه اول و تأسیس 6 منطقه آزاد به نظر می‌رسد که این مناطق نتوانسته‌اند در حد انتظار ظاهر شده و به اهداف تعیین شده دست یابند. این گزارش به بررسی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه موفقیت مناطق آزاد می‌پردازد. دراین‌خصوص ابتدا به برخی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد پرداخته شده و در ادامه مروری کوتاه بر منطقه آزاد جبل علی صورت گرفته و در
توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکارناپذیر است تا جایی که معمولا دولت‌ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت‌های بسیط جهت کاهش دیوان‌سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی‌شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد
توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته. 2 گسترش و تسهیل تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد. 6. تنظیم بازار کار و کالا. 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای. 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی. 9. ارائه
توسعه آن محل ابهام بوده و منوط به طی مراحل قانونی است. البته شورای نگهبان عنوان کرده است ایرادی که در سال ۱۳۷۸ بر ماده (۲۸) قانون چگونگی مناطق آزاد مبنی‌بر تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و موسسات کارگزاری در مناطق آزاد گرفته نیز هنوز بر جای خود باقی است و این لایحه چه به‌لحاظ اینکه اصلاح مصوبه مجمع است و چه به لحاظ محتوا محل ابهام است. درخصوص بررسی اقتصادی این لایحه نیز در گزارش دفتر اقتصادی و حقوقی مرکز با شماره ۱-۲۲۰۹۳۸۶ علاوه‌بر تصریح موارد فوق
توسعه روابط منطقه‌ای منتشر شده است. ، باتوجه‌به اهمیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، داشتن نگرش مقایسهای به‌نحوه مدیریت این مناطق امری ضروری به نظر می‌رسد. در تحقیق حاضر مقایسه مدیرت مناطق آزاد سه کشور ایران، امارات متحده عربی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است و در گام بعدی سعی شده است برای مدیریت هر کشور مدل مفهومی مشخصی ترسیم کرد تا نحوه مدیریت مناطق آزاد راحتتر در آن بیان شود. نتایح تحقیق نشان می‌دهد که مناطق آزاد ایران در قانون آماده است که باید به‌صورت یکپارجه مدیریت شود یعنی مجموعه‌ای
توسعه و بازسازی اقتصادی چین کمک کنند. این مناطق ویژه عبارتند از شهرهای شنجن برای ارتباط با هنگ کنگ «جوحای» برای ارتباط با ماکائو، «شانتو» برای ارتباط با کشورهای آسیای جنوب شرقی و «شیامن» برای ارتباط با تایوان پس از آن نیز جزیره «حانیان» در جنوبی‌ترین نقطه چین به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد. در سال 1984 به 14 شهر ساحلی چین اجازه تأسیس مناطق آزاد تجاری داده شد و در سال 1990 منطقه اقتصادی «پودونگ» با مساحت 518 کیلومتر مربع در ناحیه شانگهای به‌عنوان پروژه ملی تصویب شد. در این پروژه ایجاد مناطق مالی، تجاری صنعتی فراوری صادرات و جذب
تعیین شد و این امر موجب تبعیض در ارائه خدمات و ایجاد پدیده قاچاق شده است. شایان توجه است که به‌دلیل حساسیت های نظامی و امنیتی که از طرف ستاد مشترک نیروهای مسلح و شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شده لوایحی که از طرف دولت تاکنون به‌منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم و تسری محدوده مناطق آزاد به کلیه اراضی موجود در جزیره به مجلس ارائه شده به سرانجام نرسیده است. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، قشم ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، منطقه آزاد قشم ، جزیره هرمز ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم» ، ،
موقعیت فضایی خود در مجاورت قفقاز جنوبی از پتانسیل‌های بالایی برای تقویت همکاری‌های مشترک با این سرزمین برخوردار است. طبق نتایج این پژوهش تقویت این همکاری‌ها به‌ویژه به‌خاطر موقعیت راهبردی قفقاز جنوبی برای ادغام با بازارهای تجاری بین‌المللی، فرصت استفاده از پتانسیل‌های خوب اقتصادهای نوظهور اما پویای قفقاز جنوبی و نیز فرصت ورود و جهت‌دهی به مناسبات تجاری - اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی به‌ویژه به‌خاطر ماهیت خاص این مناسبات، فرصت خوبی برای ارتقای سطح اقتصادی منطقه آزاد ارس محسوب می‌شود. ، ارس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، منطقه آزاد ارس ، توسعه اقتصادی ، ژئواکونومی ، قفقاز جنوبی ، تجارت بین المللی ، ، ،