مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

قانون مناطق تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا، هدف عمده از تأسیس این مناطق افزایش سرعت بازرگانی خارجی، تشویق تجارت بین‌المللی و افزایش صادرات است. امریکا دارای بیش از ۲۵۰ منطقه آزاد تجاری است که بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۱ تنها حدود 356 واحد تولیدی در ۱۹۷ منطقه فعال بوده‌اند. مناطق تجارت خارجی بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص (در بخش تولید) و ۱۸ درصد ارزش افزوده این بخش را در امریکا تشکیل می‌دهند. سهم مناطق تجارت خارجی از واردات امریکا حدود 10 درصد، از صادرات حدود ۶ درصد و از مشاغل تولیدی این کشور حدود 3 درصد است. عمده‌ی سود ناشی از فعالیت در این مناطق از طریق صرفه‌جویی‌های اندک در مقیاس واحد و تولید انبوه حاصل خواهد شد. حدود 63 درصد اقلامی که وارد مناطق تجارت خارجی می‌شوند در فعالیت‌های تولیدی قرار گرفته و مابقی (حدود ۳۷ درصد) در انبارها و سایر فعالیت‌های لجستیکی استفاده می‌شوند. بخش قابلِ توجهی از تجارت مناطق تجارت خارجی شامل واردات مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات تولید شده، با سرزمین اصلی صورت می‌پذیرد؛ به‌عنوان مثال سالانه حدود 83 درصد تولیدات مناطق به داخل امریکا ارسال می‌گردد. گمرک و حفاظت مرزی (CBP) که ذیل وزارت امنیت داخلی امریکا قرار دارند، مستقیماً بر مناطق تجارت خارجی نظارت می‌کنند و مقررات گمرکی تعیین‌شده را اجرا می‌نمایند. فرایند صدور مجوزهای تولیدی در مناطق تجارت خارجی حدود 4 ماه طول می‌کشد اما در شرایط خاص که با مخالفت‌ها و چالش‌های سایر ذی‌نفعان (از جمله تولیدکنندگان سرزمین اصلی) همراه باشد، این فرایند ممکن است تا بیش از یک سال به طول بیانجامد. مهم‌ترین ویژگی‌های مناطق تجارت خارجی امریکا عبارتند از: مکان‌محورنبودن برخی از مناطق آزاد امریکا در حالت کلی مناطق آزاد را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی نمود؛ مناطق آزاد مکان محور و مناطق آزاد تحت الگو؛ مناطق آزاد مکان محور، در محدوده‌ای معین از کشور ایجاد می‌شوند اما در مناطق آزاد تحت رژیم یا الگو، محل قرارگیری شرکت یا کارخانه از اهمیت کمتری برخوردار بوده و در صورت تبعیت از ضوابط و الگوی اعلامی، قادر خواهند بود از مزایای مناطق آزاد بهره‌مند شوند. بر همین اساس برخی از مناطق آزاد امریکا (مناطق فرعی) مکان‌محور نبوده و فعالان اقتصادی خارج از مناطق فعلی در صورت دارابودن شرایط مد نظر می‌توانند درخواستی مبنی بر ایجاد منطقه آزاد در محدوده واحد اقتصادی خود را ارائه نمایند. شفافیت شفافیت در نحوه صدور مجوز، انتشار عمومی مجوزها و همچنین تعیین سازوکاری جهت تصمیم‌سازی رقبای تجاری و تولیدکنندگان سرزمین اصلی در فرایند صدور مجوز فعالیت در مناطق آزاد، منجر به کاهش زمینه تخلفات و تهدید فعالیت‌های سرزمین اصلی گردیده‌ است. فعالیت تخصصی و ممنوعیت خرده‌فروشی اغلب مناطق تجارت خارجی امریکا در وسعتی محدود اقدام به فعالیت در حوزه‌های تخصصی نظیر صنایع الکترونیک، پتروشیمی، صنایع دریایی و... می‌نمایند. تمرکز بر صنایع تخصصی نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش و بهبود کیفیت تولید محصولات مورد نظر داشته است. مناطق آزاد امریکا بر توسعه تولید و تجارت خارجی تمرکز نموده‌اند و بر این اساس امتیازاتی نظیر خرده‌فروشی اقلام از جمله اقلام وارداتی جایگاهی در فعالیت این مناطق ندارد. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی علاوه بر نحوه ایجاد مناطق آزاد (که می‌تواند براساس درخواست بخش خصوصی شکل بگیرد) و یا فرایند صدور مجوزهای فعالیت (که نظرات بخش خصوصی اخذ می‌گردد)، ساختار اداره مناطق آزاد امریکا نیز نشان‌می‌دهد بخشی از مدیریت مناطق آزاد در حوزه صاحبان امتیاز، بهره‌برداران و کاربران به بخش خصوصی تفویض شده و با عنایت به کاهش مداخلات دولت و تلاش بخش خصوصی جهت توسعه منطقه و افزایش سود، احتمال موفقیت مناطق آزاد افزایش می‌یابد.   پیشنهاد راهکارهای تقنینی باتوجه‌به شیوه تأسیس و اداره مناطق آزاد ایران و برخی از موارد مفید در بررسی مقررات حاکم بر مناطق آزاد آمریکا که قابلیت کاربست عملیاتی و اجرایی برای مناطق آزاد ایران دارد، پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد: شفافیت در صدور مجوزها و اعطای امتیازات مالیاتی و گمرکی، اصلاح

اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین استفاده از الگوی مناطق آزاد موفقیت‌های چشم‌گیر و حتی شکست‌هایی را تجربه نماید. بررسی اهداف، مشوق‌ها، نحوه اداره و ایجاد مناطق آزاد ترکیه به همراه تحلیل آمار و اطلاعات موجود از عملکرد این مناطق می‌تواند نقاط ضعف و قوت این سیاست‌ها را روشن نماید. گزارش پیش‌رو بر اساس اطلاعات درگاههای رسمی وزارت بازرگانی[3] و مناطق آزاد ترکیه[4]، قوانین و مقررات مناطق آزاد ترکیه، مصاحبه با صاحب‌نظران و مطلعین از جمله رایزن بازرگانی کشور ترکیه جناب آقای گونر گنج‌ار و همچنین با استفاده از اسناد و مطالعات مرتبط (ذکر شده در قسمت منابع و ماخذ)،‌ جمع‌آوری، تحلیل و بررسی گردیده است.   ۱- تاریخچه مناطق آزاد ترکیه دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی به‌عنوان مهمترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به‌شمار می‌رود.[5] بعد از تصمیمات 24 ژانویه سال1980، سیستم تجاری در ترکیه آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست‌های تجاری صادرات‌محور نمود.[6] با تصویب تصمیمات 24 ژانویه 1980 میلادی که سیاست‌های جایگزینی واردات کنار گذاشته شد و ترتیبات آزادسازی اقتصاد به اجرا درآمد، مناطق آزاد نیز در کنار سایر سیاست‌های لیبرالی در دستور کار قرار گرفت. اولین نتیجه حاصله، بیانیه «مناطق آزاد ایجاد خواهد شد» بود که در برنامه اجرایی 1363 درج شد و با مصوبه 7077/83 هیئت وزیران مورخ 22 سپتامبر 1983 به اجرا درآمد. این مطالعات قوت گرفت و قانون

اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: ۱. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی. ۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج‌کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل. ۳. محصورسازی مناطق آزاد. ۴. سامان‌دهی و هدفمندشدن معافیت‌های مالیاتی. ۵. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد. ۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات. ۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی. ، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) - تهیه و تدوین: سامان پناهی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، قوانین ، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1371 و 1372 برای تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سال 1372 طی یازده جلسه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. با توجه به موضوعات مطرح‌شده در مشروح مذاکرات، این اسناد برای استفاده پژوهشگران حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد در بانک اطلاعاتی قرار می‌گیرد. ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه : «پیشنهاد الحاقی: سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» ، مطالعه و پژوهش ، در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی

رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران ، مطالعه و پژوهش ، گزارش رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران به‌انضمام بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد کشور در گروه پژوهشی توسعه تامین مالی و اقتصاد بین‌المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌قلم محمدولی روزبهان در بهار 1401 منتشر شد. ، امروزه اغلب مناطق آزاد در دنیا با اهداف چندگانه‌ای ازجمله تولید و خدمات، تجارت بین‌المللی (صادرات و واردات)، ترانزیت کالا، گردشگری و انتقال فناوری به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری در حال فعالیت یا ایجاد هستند و مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ اما اینکه

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است. تبصره - تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است. ماده 6- اركان سازمان به شرح زير است: الف - مجمع عمومي. ب - هيئت مديره. پ - مديرعامل و رييس هيئت مديره. ت - بازرس يا بازرسان قانوني. ماده 7- هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي است كه به موجب تصويب نامه شماره 160651/ت59959هـ مورخ 1401/9/2 اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است. ماده ۸- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: الف - تصميم گيري درخصوص تأسيس و يا انحلال شركت هاي تابع با رعايت قوانين مربوط. ب - تصويب، اصلاح

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است. تبصره - تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است. ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير است: الف – مجمع عمومي. ب – هيئت مديره. پ - مديرعامل و رئيس هيئت مديره. ت - بازرس يا بازرسان قانوني. ماده 7 – هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي است كه به موجب تصويب نامه شماره 160651/ت59959هـ مورخ 1401/9/2 با اصلاحات بعدي آن، اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است. ماده 8 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: الف - تصميم گيري در خصوص تأسيس و يا انحلال شركت هاي تابع با رعايت قوانين مربوط. ب - تصويب، اصلاح

اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می‌شود: ۱. معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران می‌پردازد، به‌قلم مهدی هداوند و عزیزالله فضلی و به همتِ دو فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است. ، هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه‌های پنج‌­ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به‌­عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً