بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تجارت خارجی و بر‌اساس قانون مناطق تجارت خارجی مصوب 1934 واگذار می‌شود. مطابق این قانون، هدف عمده از تأسیس این مناطق افزایش سرعت و تشویق بازرگانی خارجی است. قانون مذکور با هدف بهبود اقتصاد و تجارت آمریکا و عوامل اقتصادی مرتبط با رقابت بین‌المللی تدوین شده است. لذا تشویق تجارت بین‌المللی و افزایش صادرات ایالات متحده نیز از دیگر اهداف اصلی مناطق تجارت خارجی محسوب می‌شود. 3. تاریخچه مناطق تجارت خارجی در آمریکا برنامه ایجاد مناطقی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری در آمریکا در سال ۱۹۳۴ و بر‌اساس قانون مناطق تجارت خارجی شکل گرفت. این قانون یکی از مهم‌ترین قوانینی
خارجی به ترکیه؛ هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات؛ توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از اهداف اولیه‌ی ایجاد مناطق آزاد در ترکیه به شمار می‌آید. به‌طور مشخص هدف از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ترکیه، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی حاضر در این مناطق آن هم از طریق همکاری با بنگاه‌های خارجی و دستیابی به فنآوری‌های سطح بالا و دانش تجربی، تعریف شده است.[18] مناطق آزاد به منظور افزایش حجم تجارت و صادرات برخی از فعالیت‌های صنعتی و تجاری نسبت به سایر نقاط کشور، فضای تجاری
خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری‌که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین
شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، صراحت‌های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع‌رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه‌گذاری و همچنین مکان‌یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه‌به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب دستگاه‌های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می‌روند. ، اروند ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، منطقه آزاد اروند ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری داخلی ، جذب سرمایه گذاری ، مزایای سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، ، ،
خارجی می‌شود. لایحه پروتکل (تمدید) موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز یکی از توافقنامههای چندجانبه است که در مقدمه متن اصلی لایحه به مواردی ازجمله افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر