بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی ایفا نمایند. این پژوهش، با طرح این پرسش که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه رابطه‌ای بین توسعه اشتغال (فرصت های جدید شغلی) با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق وجود دارد در پی آن است تا رابطه اشتغال را با ارتقای امنیت و کاهش قاچاق منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. روش: در این پژوهش، نوع تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، از نوع همبستگی و روش انجام آن پیمایشی است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل متغیر مستقل (توسعه اشتغال) و متغیرهای وابسته (ارتقای امنیت و کاهش قاچاق) می‌باشند. جامعه آماری پژوهش
توسعه سرمايه گذاري، تسهيل توليد و تجارت، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي، توسعه زيرساخت هاي منطقه، ارتقاي متوازن اندازه تجارت خارجي، جذب و توسعه فناوري هاي نوين، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه منطقه با تأكيد از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است. تبصره - تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است. ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير است: الف – مجمع عمومي. ب – هيئت مديره. پ - مديرعامل و رئيس هيئت مديره. ت - بازرس يا بازرسان قانوني. ماده 7 – هيئت وزيران نماينده صاحب
توسعه عبارت است از: تقویت صادرات، ارزآوری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذار مستقیم خارجی، بهرهبرداری از منابع طبیعی، صنعتی شدن، توسعه منطقهای، قانون زدایی از صنایع صادراتی، آزمون سیاست بازار آزاد، اهداف سیاسی، نوآوری در تکنولوژی، درآمدهای مالیاتی، متنوع‌سازی بخشها و تخصص‌گرایی.[17] و اما مناطق آزاد کشور ترکیه نیز با تمرکز بر اهدافی نظیر توسعه تولید، صادرات، فناوری و تجارت بین‌المللی ایجاد شدند؛ مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات موجود در قانون و مقررات مناطق آزاد کشور ترکیه نیز ناظر به توسعه اهداف مذکور است. مطابق ماده 1 قانون مناطق آزاد ترکیه مصوب سال 1985، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق
توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد بخش عمده‌ای از هزینه ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 99% درآمد ارزی ناشی از
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخشها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه به‌عنوان یک مسئله بین‌المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند، به‌طوری‌که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بین‌المللی به‌شمار می‌رود. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها به‌مثابه فرایندی بین‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی
توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان
آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده لایحه مذکور نهایی شده است در ماده واحده این لایحه قید شده است به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های هم‌جوار حداکثر تا دو هزار هکتار افزایش دهد. محدوده و نقشه مربوط توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، انزلی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، توسعه ، محدوده ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی» ، ،
توسعه منطقهای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آن ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات
اشتغال و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در کشورمان تأسیس شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس از منظر صادرات انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف پژوهش، عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صادرات مناطق از طریق مرور ادبیات شناسایی، و با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه و با مراجعه به نمونه 120 نفره از جامعه آماری کارشناسان، خبرگان و فعالان منطقه آزاد تجاری ارس، داده‌های مورد نیاز جمع‌‌آوری و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل اندازه‌گیری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، با
توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخل، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می‌پذیرند. اجرای چنین برنامه‌هایی و ایجاد چنین مناطقی، همواره مستلزم پیامدهایی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بر این اساس در این مقاله، تأثیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئوالات که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چه تأثیری بر رفاه اجتماعی و همچنین چه پیامدهای اجتماعی برای بومیان این منطقه به همراه داشته، از اهداف این مطالعه بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود و جامعه