بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تولید در مناطق تجارت خارجی اولین و احتمالاً مهمترین رخداد، تغییر برنامه مناطق تجارت خارجی برای اجازه دادن به فعالیت‌های تولیدی بود؛ قانون اولیه مناطق تجارت خارجی (۱۹۳۴)، تولید در مناطق را ممنوع اعلام کرده بود! زیرا برخی نگران بودند که ترویج واردات قطعات ارزان‌تر برای استفاده در فرایند تولید، به تولیدکنندگان داخلی همان قطعات آسیب می‌رساند؛ اما این مدل نتوانست دوام بیاورد و در سال 1950،کنگره قانون مناطق تجارت خارجی را اصلاح کرد تا اجازه تولید در مناطق را بدهد. 2. صدور مجوز ایجاد مناطق فرعی دو سال بعد در 1952، کنگره این اصلاحات را یک قدم جلوتر
تولید صادرات‌محور، (2) سرعت بخشیدن به ورود فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، (3) هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، (4) توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی. مناطق آزاد ترکیه دارای مشوق‌ها و معافیت‌هایی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، ورود و خروج سرمایه و ... هستند. معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ترکیه با رویکرد حمایت از تولید و صادرات، به صورت هدفمند اعطا گردیده است. مناطق آزاد ترکیه در قلمرو گمرکی کشور ترکیه محسوب می‌شوند اما کالای موجود در مناطق آزاد از قواعد گمرکی ترکیه مستثنی هستند. پس از گذشت حدود ۴۲ سال ترکیه دارای ۱۸ منطقه
تولید محصول، صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در آن متناسب با وسعت منطقه ویژه به بیش از نصاب معین برسد، در همان محدوده مصوب منطقه ویژه امکان‌پذیر است. ج- افزایش وسعت مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که به مدت پنج سال متوالی تعداد واحدهای تولیدی فعال، میزان تولید محصول، صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با وسعت مصوب منطقه به بیش از نصاب معین برسد، در سقف تعیین‌شده به شرط أخذ تأییدیه زیست‌محیطی، عدم وجود مناطق مسکونی و عدم
تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آن ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد
تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه
تولید و صادرات نقش بسزایی داشته است. باتوجه‌به اهمیت این موضوع نقشه‌های مربوط به ایجاد مناطق آزاد پیشنهادی جدید شامل مناطق جاسک، بوشهر، مهران، قصر شیرین، بانه-مریوان، اردبیل، اینچه برون و سیستان که در اصلاحیه (1) لایحه در تاریخ 1396/7/20 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود با برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ اطلاعات تکمیلی از دولت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که برخی از این مناطق از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ایجاد منطقه آزاد برخوردار بوده ولی برخی دیگر از مناطق دارای اراضی معارض و فاقد زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید بوده و برخی
تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاست‌گذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاست‌گذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساختهای لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح
تولید و خدمات، تجارت بین‌المللی (صادرات و واردات)، ترانزیت کالا، گردشگری و انتقال فناوری به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری در حال فعالیت یا ایجاد هستند و مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ اما اینکه این مناطق به چه میزان در تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خود موفق‌اند و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی خود در چه جایگاهی قرار دارند موضوعی است که ارزیابی عملکرد مناطق آزاد را ضروری می‌نماید؛ چراکه از یک‌سو، در صورت آگاهی از وضعیت فعلی و آسیب‌شناسی اقدامات انجام گرفته در مناطق آزاد
تولید و صادرات نقش بسزایی داشته است. باتوجه‌به اهمیت این موضوع نقشه‌های مربوط به ایجاد مناطق آزاد پیشنهادی جدید شامل مناطق جاسک، بوشهر، مهران، قصرشیرین، بانه-مریوان، اردبیل، اینچه برون و سیستان که در اصلاحیه (1) لایحه در تاریخ 1396/7/20 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود با برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ اطلاعات تکمیلی از دولت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که برخی از این مناطق از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ایجاد منطقه آزاد برخوردار بوده ولی برخی دیگر از مناطق دارای اراضی معارض و فاقد زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید بوده و برخی نیز
تولید. ۳. صادرات کالا و خدمات. 4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی. 2. عمران و آبادانی. 3 رشد و توسعه اقتصادی. 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی. 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد. 6. تنظیم بازار کار و کالا. 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای. 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی. 9. ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می‌دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر