بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بعد از اینکه سیراف از رونق افتاد، جزیره کیش توانست جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان دیگر قلمروهای ساحلی اقیانوس هند به‌دست آورد. نقش ملوک بنی‌قیصر، اتابکان فارس و ملوک طیبی را نمی‌توان در رونق تجاری و بازرگانی این جزیره نادیده گرفت. نوشتار حاضر به بررسی جایگاه اقتصادی جزیره کیش در خلیج فارس در فاصله زمانی افول سیراف تا رونق هرمز (قرون پنجم تا هشتم هجری) می‌پردازد. ، کیش ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، منطقه آزاد کیش ، خلیج فارس ، رونق تجاری ، اقتصاد ، حکومتهای محلی ، نگاهی به اقتصاد جزیره کیش در دوره رونق تجاری ( قرون پنجم تا هشتم هجری قمری ) ، ،
تجاری کشور می‌پردازد، به‌قلم امیرمیلاد شمس و بلقیس باوی و به همتِ دبیرخانه اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور با حمایت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سال 1393 منتشر شده است. ، صادرات مجدد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد مناطق آزاد جهان می‌باشد و از مهم‌ترین راهکارهایی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در کشورهایی که از نظر موقعیت استراتژیک و فرصت‌های محیطی شرایط صادرات مجدد را دارا می‌باشند با تأکید بر این صنعت و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب از این فرآیند در جهت افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری
آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده لایحه مذکور نهایی شده است در ماده واحده این لایحه قید شده است به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های هم‌جوار حداکثر تا دو هزار هکتار افزایش دهد. محدوده و نقشه مربوط توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، انزلی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، توسعه ، محدوده ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی» ، ،
تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول