بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
شورای نگهبان) اظهارنظر می‌کند، به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ نیز توسط شورای نگهبان تأیید شد. در سال ۱۳۷۵ نیز ماده واحده‌ای در ۳ بند و چند تبصره مطابق قانون مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به قانون قبلی اضافه شد، ولی تبصره‌های «۲» و «۳» بند «۲» آن ماده واحده مورد ابهام شورای نگهبان
شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت ۴۰ در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، مجدداً توسط شورای نگهبان به‌دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت‌عالی نظارت، به مجلس اعاده شد که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی
مجلس رسید که جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مزبور را در نامه مورخ 7 / 3 / 1399، به‌دلیل داشتن ابهام، واجد ایراد دانست. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ایراد مزبور، گزارشی را در جلسه 16 / 6 / 1400 به تصویب رساند. ، معاونت مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ، دوغارون ، سرخس ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران » (اعاده از شورای نگهبان ) ، ،
شورای نگهبان) ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر می‌کند، به‌قلم به همتِ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. ، شورای محترم نگهبان در نظری که راجع به این لایحه بیان داشته است اعلام کرده که لایحه مزبور مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. مطابق این اصل از قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیئتی غیر از خود واگذار
شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد. همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاستهای کلی مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف شناخت در این گزارش ضمن پرداختن به ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی سازوکارهای رفع آن خواهیم پرداخت. این گزارش در سه بخش تا رفع ایراد شورای نگهبان تنظیم شده است. ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مناطق آزاد جدید ، ایجاد مناطق آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی ، مناطق ویژه ، مرکز پژوهش
مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین ، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 26 ماده و 4 تبصره (2 ماده دیگر نیز در سال‌های 75 و 78 به این قانون الحاق شد) در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/06/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. ، مجلس شورای اسلامی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، قانون ، مجلس شورای اسلامی ، مناطق آزاد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، ،
طرف هيئت مديره تعيين مي شود. ماده ۲۴- حساب هاي سازمان طبق اصول صحيح و استانداردهاي حسابداري و براساس موازين قانون تجارت با رعايت موازين شرعي تنظيم و نگهداري مي شود. ماده ۲۵- سازمان در چهارچوب اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط و با رعايت موازين شرع اداره مي شود. اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/43180 مورخ 1403/5/22 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور ، هیئت وزیران ، مازندران ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، اساسنامه ، سازمان منطقه آزاد ، شورای نگهبان ، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران ، ،
هيئت مديره تعيين مي شود. ماده ۲۴ – حساب هاي سازمان طبق اصول صحيح و استانداردهاي حسابداري و بر اساس موازين قانون تجارت با رعايت موازين شرعي تنظيم و نگهداري مي شود. ماده ۲۵ - سازمان در چهارچوب اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط و با رعايت موازين شرع اداره مي شود. اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/43181 مورخ 1403/5/22 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور ، هیئت وزیران ، دوغارون ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، اساسنامه ، سازمان منطقه آزاد ، شورای نگهبان ، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون ، ،