بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی‌شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت‌ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می‌نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی‌های آن‌ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می‌دارد که بر اساس ویژگی‌ها
عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاست‌گذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاست‌گذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که
عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دوغارون ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، لایحه ایجاد منطقه آزاد ، بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد دوغارون ، ،
عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، سرخس ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، لایحه ایجاد منطقه آزاد ، بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس ، ،
آن‌ها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، مازندران ، لایحه ایجاد منطقه آزاد ، بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد مازندران ، ،
عدم تمرکز بر وظایف تخصصی. براین‌اساس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق جهان، پیشنهادهایی ناظر به اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می‌شود: ۱. معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق
اروند شاخص‌های تحقق حاکمیت شرکتی در آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. حاکمیت شرکتی یکی از متداول‌ترین ابزار مدیریتی برای اداره امور در سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی است و با افزایش عدم تمرکز در سازمان‌ها، باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌گردد. در این مدل میزان تحقق حاکمیت شرکتی در قالب معیارهای سه گانه ساختار مالکیت و کنترل، ساختار هیئت‌مدیره و میزان شفافیت اطلاعاتی مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع میزان تحقق حاکمیت شرکتی در سازمان منطقه آزاد اروند ضعیف ارزیابی گردیدند. ، اروند ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، منطقه آزاد اروند ، حاکمیت شرکتی ، اثربخشی ، کارایی ، نظارت ، ، ،
عدم شفافیت، بر عملکرد مناطق آزاد بسیار تاثیرگذار است؛ اما شاید بتوان تمرکز بر توسعه محلی و استفاده از سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های عمران منطقه‌ای را موثرترین چالش بر عملکرد مناطق آزاد ایران دانست. در نتیجه این نگاه (که با بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منطبق نیست) تعداد زیادی مناطق آزاد با وسعت بالا و در مناطق محروم یا فاقد زیرساخت ایجاد می‌شوند. این مناطق فاقد زیرساخت و فاقد اهداف تخصصی، طبیعتا در جذب سرمایه، فناوری پیشرفته و تولید صادرات‌محور ناکام خواهند بود ولی با کسب درآمد از طریق فروش زمین و واردات کالا، منابع بیشتری را