مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

عملکرد مناطق به کنگره؛ محدودیت و یا ممنوعیت فعالیت‌های مناطق؛ اعمال جریمه نسبت به تخلفات از قانون مناطق تجارت خارجی؛ لغو امتیاز دارنده امتیاز مناطق؛ هیئت رئیسه موظف است ارزیابی‌های لازم را در مورد فعالیت‌های این مناطق به عمل آورد و مشخص نماید چه مصادیقی از فعالیت‌ها در راستای تأمین منافع عمومی و چه مصادیقی از آن برای منافع عمومی زیان‌آور است. گمرک آمریکا اکثر امور مربوط به حقوق و عوارض و مسئولیت‌های وزارت خزانه‌داری در این مناطق بر‌اساس قانون FTZ بر‌عهده گمرک است. این فعالیت‌ها شامل آماده‌سازی و اجرای قوانین و مقررات تأیید شده توسط وزارت خزانه‌داری و تخصیص نیروی گمرکی لازم جهت انجام وظایف در این مناطق می‌شود. با‌این‌حال گمرک آمریکا در موارد غیرگمرکی مرتبط با این مناطق، نماینده وزارت خزانه‌داری محسوب نمی‌شود. این موارد عبارتند از: موارد دارای ماهیت سیاستگذاری؛ وظایف سایر ادارات زیر نظر وزارت خزانه‌داری که اختیارات خود را به گمرک واگذار نکرده باشند، مانند سرویس درآمدهای داخلی. دغدغه و هدف اصلی گمرک آمریکا در این مناطق عبارت است از کنترل ورود و خروج کالاها به این مناطق، محافظت از منافع تجاری دولت و حصول اطمینان از رعایت الزامات قانونی در فعالیت‌های این مناطق. مطابق با نقش گمرک به‌عنوان یک نهاد با اختیارات قانونی، این نهاد از هر نوع تشویق و یا عدم تشویق نسبت به تأسیس و یا استفاده از مناطق تجارت خارجی پرهیز می‌کند. کارمندان گمرک حق ندارند هیچ نوع پیشنهادی به طرفین، نسبت به اولویت دادن یک منطقه نسبت به مناطق دیگر و یا استفاده از یک منطقه به‌جای استفاده از سایر امکانات و مکانیسم‌های موجود در قلمرو گمرکی را ارائه بدهند. مدیر بندر ورودی، نماینده هیئت‌رئیسه FTZ مدیر بندر ورودی در هر منطقه‌، نماینده محلی هیئت‌رئیسه FTZ محسوب‌می‌شود. مدیر بندر مسئولیت فراخوانی نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی در موارد لازم در زمینه مدیریت، نگه‌داری و بهره‌برداری از مناطق را بر‌عهده دارد؛ وی همچنین مسئولیت انجام نظارت عمومی بر فرایندها و رویه‌های جاری منطقه، و فعالیت‌های صاحبان امتیاز، بهره‌برداران و کاربران آن را بر‌عهده دارد. صاحبان امتیاز، بهره‌برداران و کاربران هیئت‌رئیسه FTZ هیچ مالکیت و حق اجرایی در این مناطق ندارند و می‌توانند حق تأسیس، حق بهره‌برداری و حق نگه‌داری از این مناطق را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کنند. صاحبان امتیاز می‌توانند از طریق یک قرارداد که معمولاً با بخش خصوصی بسته می‌شود امور اجرایی مربوط به منطقه را به دیگری واگذار کنند. افراد دیگر نیز می‌توانند منطقه‌ای را درون محدوده اجاره کرده، یا ساختمان احداث نموده و امور اجرایی خود را در آن انجام دهند؛ این در‌حالی است که سایر استفاده‌کنندگان باید هزینه خدمات مربوط به پردازش کالاهای خود در این مناطق را به بهره‌بردار پرداخت کنند. در ادامه به بررسی مسئولیت‌ها و وظایف نقش‌های مذکور یعنی صاحبان امتیاز، بهره‌برداران و کاربران می‌پردازیم. صاحبان امتیاز صاحب‌امتیاز، یک شرکت خصوصی و یا دولتی است که امتیاز تأسیس، بهره‌برداری و نگه‌داری پروژه منطقه به وی اعطا می‌شود. مسئولیت‌های عمده وی عبارتند از: تأمین و نگه‌داری تسهیلات مرتبط با یک منطقه بر‌اساس قانون؛ بهره‌برداری از منطقه به‌عنوان سرمایه عمومی با نرخی عادلانه و منطقی، در نظر گرفتن هزینه مشخص برای استفاده از خدمات و امتیازات این مناطق، ابلاغ آن به هرکسی که درخواست استفاده از آنها را دارد و همچنین تنظیم دستورالعمل‌های یکپارچه برای بهره‌برداری از این مناطق؛ تنظیم گزارش‌های سالیانه برای ارائه به هیئت‌رئیسه مطابق با نیازها و اطلاعات مورد نیاز ایشان؛ نگه‌داری حساب‌ها، اسناد و سوابق بر‌اساس الزامات قانونی؛ تنظیم درخواست برای هیئت‌رئیسه نسبت به ایجاد منطقه فرعی، گسترش یا اصلاح پروژه-منطقه؛ صدور مجوز احداث ساختمان‌های ضروری برای پیشبرد پروژه- منطقه‌های مصوب؛ بهره‌برداری، نگه‌داشت و مدیریت پروژه منطقه بر‌اساس قانون FTZ و سایر قوانین و مقررات که سایر آژانس‌های دولتی و گمرک آمریکا متولی آنها هستند، مطابق با جدول هزینه‌ها و تعرفه‌ها که توسط خود صاحب‌امتیاز تنظیم می‌شود؛ تنظیم اعلامیه کتبی به مدیر بندر نسبت به تأیید بهره‌بردار جدید؛ چنانچه صاحب‌امتیاز خودش بهره‌بردار هم باشد مسئولیت تنظیم تقاضانامه‌ها و انجام تعهدات مربوط به درخواست‌های فعال‌سازی، غیرفعال‌سازی و بازفعال‌سازی با وی خواهد بود. بهره‌برداران بهره‌بردار یک شرکت یا یک شخص حقیقی است و بر‌اساس موافقت‌نامه‌ای که با صاحب‌امتیاز تنظیم می‌کند، از یک منطقه (اصلی) و یا زیر‌منطقه (فرعی) بهره‌برداری می‌نماید. در ادبیات گمرکی، «بهره‌بردار» شامل صاحب‌امتیازی که از منطقه خودش بهره‌برداری می‌کند نیز می‌شود. فعال‌سازی یک منطقه نیاز به تأمین ضمانت از‌سوی بهره‌بردار دارد که این مهم از طریق تکمیل فرم گمرک صورت می‌پذیرد. بهره‌بردار از این طریق اصول موافقت‌نامه‌ای را که با صاحب‌امتیاز منعقد کرده است (مبنی‌بر تطابق فعالیت‌ها با قوانین مربوطه و مقررات گمرکی) ضمانت می‌کند و از‌سوی‌دیگر میزان مسئولیت‌های وی (بهره‌بردار) به‌صورت شفاف معین می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر آغاز فعالیت منطقه منوط به موافقت و تأیید گمرک خواهد بود. در حالت کلی آغاز فعالیت یک منطقه فرایندی دو مرحله‌ای است، مرحله اول عبارت است از اخذ مجوز تأسیس، بهره‌برداری و نگه‌داشت منطقه از هیئت‌رئیسه منطقه (که صاحب‌امتیاز نیز می‌تواند به بهره‌بردار واگذار کند) و مرحله دوم عبارت است از اخذ مجوز گمرک برای فعال‌سازی و آغاز ورود کالاها به منطقه. تنها بعد از پشت سر گذاشتن مرحله دوم و اخذ مجوز گمرکی است که کاربران می‌توانند از مزایای اعطا شده در منطقه بهره‌مند شوند. کاربران کاربر می‌تواند به یکی از سه شکل شرکت (شخصیت حقوقی)، شخصیت حقیقی و یا شریک (شراکت) در منطقه حضور داشته باشد. وی بر‌اساس موافقت‌نامه‌ای که با صاحب‌امتیاز یا بهره‌بردار امضا می‌کند، قادر است از امکانات یک منطقه در زمینه‌های ذخیره‌سازی، پردازش و تولید کالاهای داخلی یا خارجیِ با وضعیت منطقه استفاده کند؛ معمولاً کاربران به افرادی اطلاق می‌شود که درخواست اخذ مجوز پذیرش کالا در منطقه یا خروج کالای با وضعیت منطقه را تنظیم می‌کند. در مناطق فرعی معمولاً بهره‌بردار و کاربر یکی هستند. آنها می‌توانند با اجازه صاحب‌امتیاز و بر‌اساس قانون اقدام به ساخت تجهیزات و ساختمان‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌هایشان کنند. 8. نحوه صدور مجوز جهت اخذ مجوز برای شروع فعالیت در مناطق آزاد

عملکرد مناطق آزاد در ایران»؛ سازمان امور مالیاتی، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل؛ 1394. 8    «مناطق آزاد تجاری، جلد اول: گزارش بین‌الملل»؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت پژوهشی-دفتر طرح‌های پژوهشی، مجری: آقای علیرضا ساعدی؛ بهمن 1394. 9    «بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان»، حبیب‌الله فصیحی، زمستان ۱۳۹۵. 10    «مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه»؛ بهرام دیده‌ور، اسفند ۱۳۸۸. 11    وب سایت رسمی مناطق آزاد ترکیه (2022): www.trade.gov.tr/free-zones 12     قانون و مقررات مناطق آزاد ترکیه. 13    وبسایت دانشنامه مناطق آزاد https://wikifreezones.com/ 14    “Word Investment Report 2019”, United Nations Conference

عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران« با شماره مسلسل 29471 و گزارش »تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران« با شماره مسلسل 46581 مراجعه شود. [2] محمدی فرد محمد حسام، پناهی سامان(1400)، »تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران«، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (با شماره مسلسل 17492). [3] محمدی فرد محمد حسام، پناهی سامان (1401)، »تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران«، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (با شماره مسلسل 18564) ، محمد حسام محمدی فرد ، دبیرخانه شورای‌عالی ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، مرکز پژوهش

عملکرد مناطق آزاد کشور، احصاء شده از پاسخ خبرگان متناسب با هریک از عوامل مؤثر درونی و بیرونی که در عدم موفقیت مناطق آزاد به اهداف مورد نظر مؤثر بودند به تفکیک ارائه گردید که بهطور خلاصه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - تصویب روند و راهبرد جامع هر یک از مناطق آزاد در شورای عالی مناطق آزاد و تخصصی کردن مناطق آزاد و معین کردن اهداف مشخص برای هر یک از مناطق با توجه به ضرورت، موقعیت و امکانات هر منطقه. - تصویب آئین‌نامه جدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد که در آن بر اساس روند و راهبرد

منطقه آزاد جدید براساس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق‌الذکر باشد. ۶. سیاست‌گذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد هم‌زمان نقش توسعه منطقه‌ای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارامدی لازم برخوردار نیست. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پژوهش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گزارش عملکرد ، عملکرد مناطق آزاد ، عملکرد ، اقتصادی ، تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، ،

عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم

عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه می‌پردازد، به‌قلم خدیجه تقی‌زاده و به همتِ ماهنامه مجله اقتصادی منتشر شده است. ، پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. در آغاز کار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد

ایران ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری–صنعتی در ایران می‌پردازد، به‌قلم کامران فیضی و به همتِ فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) منتشر شده است. ، در این مقاله، ابتدا تعاریف، اهداف، خصوصیات و آمارهایی از عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهان مطرح می‌شوند سپس تاریخچه تاسیس، اهداف، قوانین و عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. ضمن تحلیل ناکامی‌های نسبی این مناطق در ایران راه کارهایی برای کسب موفقیت این مناطق ارائه می‌گردد. ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، گزارش عملکرد ، عملکرد مناطق آزاد ، عملکرد ، ، ،

آن‌ها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، مازندران ، لایحه ایجاد منطقه آزاد ، بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد مازندران ، ،

عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی. در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجه‌ای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد. ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دوغارون ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، ایجاد مناطق آزاد ، لایحه ایجاد منطقه آزاد ، بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد دوغارون ، ،