مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

قانون مناطق آزاد شماره 3218 در 15 ژوئن 1985 به اجرا درآمد.[7] در واقع مدیران اقتصادی ترکیه در اواسط دهه ۱۹۸۰ به فکر تاسیس مناطق آزاد افتادند و قوانین آنرا تدوین کردند. مرسین و آنتالیا به عنوان نخستین مناطق آزاد ترکیه در 1988 شکل گرفتند و پس از آن دیگر مناطق آزاد (ترابزون، منطقه آزاد چرم استانبول، ماردین، آناتولی، بورسا و ...) تاسیس شدند. برگزاری هفدهمین کنفرانس مناطق آزاد و فراوری صادرات در سال 1997 در استانبول، ‌نقطه جهش تجارت آزاد ترکیه و زمینه‌سازی برای رشد آن در سال‌های آینده بود. حجم تجاری شش منطقه آزاد ترکیه یعنی مرسین، آنتالیا، آئیگیان، فرودگاه آتاتورک، ترابزون و منطقه آزاد چرم استانبول در این سال به ترتیب 1400میلیون دلار، 176 میلیون دلار، 704 میلیون دلار، 438 میلیون دلار، 149 میلیون دلار و ۹۳ میلیون دلار بود که مجموع آن نشانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال 1994 است. ۲۱ منطقه آزاد تجاری ترکیه در سال 2004 از کل صادرات ۶۳ میلیاردی ترکیه توانسته‌اند بیش از ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص دهند. از میان این مناطق، شش منطقه آزاد ترکیه که در سه محدوده جغرافیایی متمایز با سایرین قرار دارند، توانسته‌اند تا ۹۵ درصد گردش مالی کل مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص دهند؛ در این کشور هر کدام از مناطق آزاد استانبول، مرسین و دو منطقه آزاد در ازمیر، به ترتیب ۶۴ درصد، 16 درصد و 15 درصد کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه را بر عهده دارند (توزمن[8]، 2005).   تعاریف و اهداف مناطق آزاد در ادبیات بین‌المللی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی[9] متعددی برخوردار می‌باشد و یافتن یک تعریف واحد بین‌المللی برای آن تقریبا غیرممکن است. اما با بررسی تعاریف و اهداف موجود، می‌توان دریافت که این مناطق از یک شاکله کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت‌ مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پایدار پدید خواهد آمد. مطابق کنوانسیون کیوتو، منطقه آزاد اقتصادی عبارتست از: "قسمتی از سرزمین اصلی است که مبادلات کالا در آن فراتر از محدودیت‌های موجود در سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و مقید به قوانین گمرکی و مالیاتی سرزمین اصلی نیستند". در لغت‌نامه بزرگ اقتصادی[10] نیز مناطق آزاد این‌گونه تعریف شده‌اند: "منطقه محدودی از سرزمین اصلی است با شرایط خاص و ترجیحی اقتصادی در مواردی مانند قوانین گمرکات، مالیات‌ها، شروط اجاره، اجازه اقامت نیروی کار و موضوعاتی نظیر آن که برای بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود".[11] بر اساس تعریف بانک جهانی، "منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالبا در محدوده یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است". همچنین مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها ابتدا منطقه ویژه اقتصادی به عنوان نوعی از مناطق آزاد اقتصادی شکل گرفته و در مراحل بعدی، منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادراتی درون همین مناطق ویژه اقتصادی شروع به فعالیت نموده است و بنگاه‌های تولیدی مستقر در این مناطق با ابزارهای مختلفی، جهت صادرات محصولات تولیدی خود به دیگر کشورها تشویق می‌شوند (سیروئن[12]، 2014).[13] یونیدو[14] (UNIDO) مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می‌داند. آنکتاد[15] (UNCTAD) معتقد است ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و مناطق آزاد ابزاری برای دگرگونی این ساختار به نفع کشورهای مذکور است. سازمان تجارت جهانی (WTO) مناطق آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‌الملل و یاری دهنده توسعه می‌داند.[16] اهداف مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) از منظر کشور­های در حال توسعه عبارت است از: تقویت صادرات، ارزآوری، ایجاد

قانون را برآورده می‌کند؟ و آیا همچنان بهترین وسیله برای تحقق آن است یا خیر؟ 4. آشنایی اجمالی با مناطق آزاد آمریکا در‌خصوص تعداد مناطق تجارت خارجی در آمریکا، آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده‌است؛ در برخی از منابع 295 منطقه و 266 منطقه  بیان شده و در منابعی دیگر 258 منطقه‌ تأییدشده، عنوان گردیده است؛ اما براساس گزارش عملکرد سال ۲۰۲۱، تنها در 197 منطقه فعال تعداد ۳۶۵ عملیات تولیدی صورت گرفته است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، این مناطق آزاد تجاری در سراسر ۵۰ ایالات آمریکا با نام مناطق تجارت خارجی هم شناخته می‌شوند. طبق تعاریف، یک منطقه آزاد تجاری به مکان جغرافیایی انتخاب شده‌ای در ایالات متحده آمریکا اطلاق می‌شود که شرکت‌های تجاری می‌توانند از امتیازات خاص گمرکی این مناطق در جهت تشویق فعالیت‌های مربوط به خلق ارزش‌افزوده اقتصادی در این کشور بهره ببرند. این امتیازات قانونی در قالب‌های گوناگونی از‌جمله اعطای تخفیفات مالیاتی و گمرکی، تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و یا معافیت‌های 100 درصدی مالیاتی اعمال می‌شود. بنابراین هدف چنین مناطقی عمدتاً کمک به شرکت‌های تجاری آمریکایی و در راستای افزایش رقابت بین آنها با کاهش تعرفه‌های وارداتی و صادراتی است.   جدول 1. تعداد مناطق آزاد تجاری به تفکیک هر ایالت در آمریکا نام ایالت تعداد منطقه نام ایالت تعداد منطقه نام ایالت تعداد منطقه نام ایالت تعداد منطقه نام ایالت تعداد منطقه Alabama 5 Hawaii 1 Massachusetts 3 New Mexico 2 South Carolina 3 Alaska 4 Idaho 2 Michigan 7 New York 16 South Dakota 1 Arizona 7 Illinois 8 Minnesota 3 North Carolina 4 Tennessee 8 Arkansas 2 Indiana 6 Mississippi 4 North Dakota 2 Texas 33 California 17 Iowa 4 Missouri 3 Ohio 9 Utah 1 Colorado 3 Kansas 2 Montana 3 Oklahoma 4 Vermont 3 Connecticut 4 Kentucky 3 Nebraska 2 Oregon 2 Virginia 5 Delaware 1 Louisiana 8 Nevada 2 Pennsylvania 8 Washington 12 Florida 21 Maine 5 New Hampshire 1 Puerto Rico 3 West Virginia 2 Georgia 3 Maryland 4 New Jersey 5 Rhode Island 1 Wisconsin and Wyoming 4 Source: https://enforcement.trade.gov/.   ایالت‌های تگزاس با ۳۲ منطقه آزاد تجاری، لوئیزیانا با ۷ منطقه آزاد تجاری و کارولینای جنوبی با ۳ منطقه آزاد تجاری از معروف‌ترین مناطق آزاد تجاری ایالات متحده آمریکا از لحاظ تولید محصولات صادراتی به‌شمار می‌روند. همان‌طور که از نقشه پراکندگی مناطق آزاد تجاری در ایالات متحده آمریکا پیداست، بیشتر این مناطق در اطراف بندرگاه‌ها متمرکز شده‌اند؛ علاوه‌بر‌این می‌توان مشاهده کرد که بخش قابل‌توجهی از مناطق تجارت خارجی آمریکا در قسمت‌های شرقی کشور آمریکا مستقر شده‌اند. 5. انواع مناطق تجارت خارجی تا سال 2008، برنامه مناطق تجارت خارجی، مناطق خاصی را برای فعالیت به‌عنوان مناطق عمومی (و با اهداف عمومی) تعیین می‌کرد که میزبان چندین کاربر تحت چارچوب سایت سنتی (TSF) بودند. هیئت مناطق تجارت خارجی از TSF به‌عنوان یک مدل منسوخ یاد کرد که بار بزرگی را بر متقاضیان تحمیل می‌کرد و نیازمند صرف زمان و منابع دولتی زیادی بود. برای ارائه انعطاف و سرعت در برنامه مناطق تجارت خارجی، در دسامبر 2008 چارچوب سایت جایگزین (ASF) تصویب شد؛ ASF به‌عنوان یک منطقه خدماتی در فاصله 60 مایلی از یک درگاه ورودی مورد تأیید گمرک و حفاظت مرزی (CBP) عمل می‌کند. امروزه، حدود دو‌سوم مناطق تحت ASF قرار دارند. این سایت‌های جایگزین، شامل دو نوع (مگنت و فرعی) می‌شوند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. اگر مناطق مگنت تا ۵ سال و مناطق فرعی تا ۳ سال مورد استفاده قرار نگیرند، حذف خواهند شد. بر این اساس به‌صورت کلی مناطق آزاد تجاری در ایالات متحده آمریکا که در سایت جایگزین (ASF) فعالیت می‌کنند را می‌توان در دو نوع دسته‌بندی کلی معرفی کرد؛ نوع اول عبارت است از مناطق اصلی که با نام سایت‌های مگنت (مغناطیسی) نیز شناخته می‌شوند و به‌طور معمول در پارک‌های صنعتی و یا بندرگاه‌ها مستقر شده‌اند؛ این مناطق اهداف کلی‌تری نسبت به نوع دوم دارند و تحت شمول و نظارت گمرک ایالات متحده می‌باشند. نوع دوم که با نام مناطق فرعی شناخته می‌شوند جهت بهره‌بردن شرکت‌های خاص تأیید می‌شوند. مناطق فرعی از لحاظ تکنولوژیکی تحت‌تأثیر مناطق نوع اول می‌باشند، اما عملکرد خاص خود را دارند. معمولاً مناطق فرعی مناطقی هستند که فقط برای یک نوع فعالیت تجاری طراحی شده‌اند. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد الزاماً تولیدات انجام شده در این مناطق جهت اهداف صادراتی نبوده و بخش قابل‌توجهی از تولیدات‌شان نیز برای مصرف در بازار داخلی است. این شرایط در مناطق ویژه اقتصادی کشورهای ثروتمند مانند بسیاری از کشورهای اروپایی نیز دیده‌می‌شود. جدول 1. تفاوت‌های مناطق اصلی و فرعی عنوان مناطق اصلی مناطق فرعی اهداف کلی و عمومی تخصصی بازار هدف تولیدات غالباً صادراتی غالباً به سرزمین اصلی[5] وابستگی مستقل وابستگی فناوری به منطقه اصلی وسعت محدود محدودتر از مناطق اصلی مکان‌یابی بنادر یا پارک‌های صنعتی داخل کشور (با فاصله معین از مبادی) گمرک استقرار کامل استقرار دفاتر گمرکی مأخذ: یافته‌های پژوهش.   اگرچه بیشتر مناطق تجارت خارجی در آمریکا معمولاً نزدیک بندرها قرار دارند، اما همه آنها محدود به چنین مناطق جغرافیایی نمی‌شوند؛ همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ویژگی مهم برخی از مناطق آمریکا این است که راه‌اندازی و اجرای چنین مناطقی مکان‌محور نیست، بلکه در صورت تقاضای یک شرکت جهت استفاده از مزایای منطقه (در‌صورتی‌که در فاصله 60 مایلی مبادی ورودی کشور قرار داشته باشد) و موافقت با این درخواست، در همان محل شرکت یا کارخانه مرزهای گمرکی ترسیم می‌شود. بر خلاف شیوه راه‌اندازی سایر مناطق که در آن محدوده‌ای از کشور به‌عنوان مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته شده، زیرساخت‌هایی برای آن منطقه فراهم می‌شود و سپس شرکت‌هایی در آن مناطق شروع به فعالیت خواهد کرد؛ بلکه در این شیوه، در محدوده‌های دارای زیرساخت و فعالیت اقتصادی مناسب، که غیر‌مرزی بوده و حائز شرایط تعیین شده باشد، امکان بررسی تقاضای ایجاد

آزاد یا ویژه خواهد شد. عدم وجود ضمانت اجرایی در قانون برای تأمین زیرساخت‌های مناطق : در مواردی نظیر ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب مجلس) و آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد (مصوب دولت) به لزوم تامین زیرساخت قبل از ایجاد و فعالیت مناطق آزاد تاکید شده است، اما متاسفانه این مقررات ضمانت اجرایی نداشته، هر دو نهاد فوق‌الذکر شرط خود را نقض نموده و اقدام به پیشنهاد و تصویب مناطق فاقد زیرساخت نموده‌ا‌ند. لذا باید به دنبال تعیین فرایندی بود تا ضمانت اجرایی "تامین زیرساخت مناطق آزاد قبل از ایجاد منطقه" را افزایش دهد. استفاده از ظرفیت سیسات‌های کلی

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق آزاد ، پژوهش ، مقاله ، مطالعه ، مشروح مذاکرات ، مذاکرات مجلس ، مجلس ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 121 - 1372/03/30 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 120 - 1372/03/26 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 54 - 1371/06/11 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 119 - 1372/03/25 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 118 - 1372/03/23 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 117 - 1372/03/10 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 122 - 137۲/03/۳۱ ، مشروح مذاکرات مجلس

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آن‌چنان که مورد انتظار قانون‌گذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری‌که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به‌ نحوه ایجاد

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: «پیشنهاد الحاقی: سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که به تحلیل و بررسی سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازد، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ، در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ضابطه خاصی پیروی نکرده و مقررات این حوزه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. تکلیف برنامه هفتم توسعه درخصوص ایجاد پلکانی مناطق آزاد از مسیر عملکرد موفق

ایجاد هستند و مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ اما اینکه این مناطق به چه میزان در تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خود موفق‌اند و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی خود در چه جایگاهی قرار دارند موضوعی است که ارزیابی عملکرد مناطق آزاد را ضروری می‌نماید؛ چراکه از یک‌سو، در صورت آگاهی از وضعیت فعلی و آسیب‌شناسی اقدامات انجام گرفته در مناطق آزاد و شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و از سوی دیگر، رصد و پایش رویکردهای آینده و استراتژی‌های توسعه‌ای رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی و الگوگرفتن از نمونه‌های موفق بین‌المللی، می‌توان راهبردهایی را برای توسعه مناطق آزاد کشور با نگاهی به تغییر و تحولات آینده تدوین نمود. در این پژوهش، در گام اول با استفاده از آمارها و گزارش‌های رسمی، اطلاعات مربوط به شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد ازجمله سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی محقق شده، ارزش تولیدات و صادرات طی سالهای 1392 تا 1399 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در گام دوم، به‌منظور آسیب‌شناسی و شناخت عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و احصاء راهکارهای مورد نیاز برای حصول اهداف، از روش مطالعات میدانی و مصاحبه با خبرگان اعم از مدیران و معاونین فعلی و سابق مناطق آزاد کشور، کارشناسان، فعالان و نمایندگان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و صاحب‌نظران برجسته در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت استراتژیک بهره گرفته شد. یافته‌های مربوط به گام اول پژوهش، بیانگر عملکرد ضعیف و غیرقابل‌قبول آن‌ها در شاخص‌های مورد نظر در مقایسه با مناطق آزاد دیگر کشورهای جهان و همچنین سرزمین اصلی ایران است. مناطق آزاد ایران در شاخص سرمایه‌گذاری خارجی 1/7 درصد، در شاخص صادرات کمتر از 1 درصد و در تولید حداکثر 3/1 درصد، در شاخص سرمایه‌گذاری داخلی 0/1 درصد در مقایسه با سرزمین اصلی مؤثر هستند. در حالیکه در شاخص سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد کشورهای مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب 72 درصد، 28 درصد و 19 درصد و در شاخص صادرات، کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب 75درصد، 49 درصد، 26 درصد و 30 درصد در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. در عملکرد مناطق آزاد کشور کاملاً مشهود است که این مناطق، فاصله زیادی با اهداف مورد نظر خود دارند و ادامه مسیر فوق نمی‌تواند نتایج مثبت مورد انتظار منطبق با اهداف را برای ایران ترسیم کند؛ اما قطعاً بدترین نتیجه‌گیری آن خواهد بود که حیطه عملکرد مناطق آزاد و امتیازات آن‌ها را محدود کنیم. همچنین ضروری است موانع موجود شناسایی و مرتفع و همچنین راهکارهای توسعه پس از شناسایی، اجرایی شوند تا مناطق آزاد کشور با توجه به وجود منابع سرشار انسانی، مادی و ظرفیت‌های بالقوه مالی و موقعیت استثنایی ژئوپلیتیک خود، بالأخص قرارگرفتن در شاه‌راه ارتباطات بین‌الملل در بین‌قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا و کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، نقش‌آفرینی ممتازی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند. پس از گردآوری داده‌ها و اطلاعات، بیست‌وچهار عامل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور شناسایی و در دو گروه اصلی، عوامل درونی (شامل دو گروه فرعی، عوامل ساختاری با چهار عامل و عوامل عملکردی با شش عامل) و عوامل بیرونی (شامل سه گروه فرعی، عوامل ناشی از اقدامات و اعمال قدرت نهادهای قانونی و تصمیم‌گیر داخلی کشور با نه عامل، عوامل ناشی از اقدامات با منشأ خارج از کشور با سه عامل و عوامل مرتبط با شرایط عمومی اقتصادی کشور با دو عامل) تقسیم شد. سپس به عنوان یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین پیشنهادها برای توسعه و ارتقای عملکرد مناطق آزاد کشور، احصاء شده از پاسخ خبرگان متناسب با هریک از عوامل مؤثر درونی و بیرونی که در عدم موفقیت مناطق آزاد به اهداف مورد نظر مؤثر بودند به تفکیک ارائه گردید که بهطور خلاصه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - تصویب روند و راهبرد جامع هر یک از مناطق آزاد در شورای عالی مناطق آزاد و تخصصی کردن مناطق آزاد و معین کردن اهداف مشخص برای هر یک از مناطق با توجه به ضرورت، موقعیت و امکانات هر منطقه. - تصویب آئین‌نامه جدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد که در آن بر اساس روند و راهبرد جامع و اهداف هر یک از مناطق، مقدار، زمان و نوع معافیت فعالیت‌های مشمول معافیت مالیاتی در هریک از مناطق را تعیین می‌کند در قالب برنامه هفتم توسعه و یا احکام دائمی برنامه‌های توسعه... و منع تغییر آن در یک بازه زمانی 25 ساله. - اجرای کامل ماده 65 قانون

ایجاد مناطق آزاد برداشته شد و به موجب قانون مصوب (1372/6/7) سه منطقه آزاد کیش قشم و چابهار ایجاد گردید در گام‌های بعدی نیز به موجب قانون مصوب (1382/9/2) سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی و به موجب قانون مصوب (1389/٧/٤) منطقه که آزاد ماکو ایجاد شد.  شایان توجه است که به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن‌ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود یعنی نهاد تصمیم‌گیر برای ایجاد منطقه آزاد جدید باتوجهبه آثار

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) ، مطالعه و پژوهش ، لایحه قانونی «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا تحت عنوان «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در تاریخ 95/4/23 اعلام وصول گردیده بود نهایتاً با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخ 1397/6/11 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی

ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می‌شود: ۱. معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود. ۳. منابعی مشخص