مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 121 - 1372/03/30 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 120 - 1372/03/26 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 54 - 1371/06/11 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 119 - 1372/03/25 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 118 - 1372/03/23 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 117 - 1372/03/10 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 122 - 137۲/03/۳۱ ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 116 - 1372/03/09 ، مشروح مذاکرات مجلس - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - جلسه 115 - 1372/03/05 ، مشروح مذاکرات مجلس

چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران (مصوب 1372) به اهداف دیگری ناظر به توسعه محلی نیز تاکید دارد؛ مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، افزایش درآمد عمومی و ارائه خدمات عمومی. بر این اساس با توجه به عدم موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه و توسعه تولید صادرات‌محور، این مناطق به مواردی نظیر محرومیت‌زدایی و توسعه نسبی زیرساخت شهری از طریق واردات کالا و فروش زمین روی آورده‌اند؛ این روش با فلسفه مناطق آزاد فاصله زیادی داشته و لزوما در حوزه توسعه محلی نیز با موفقیت همراه نبوده است. شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد کشور ترکیه همانند شهرک‌هایی صنعتی هستند که امتیازات مالی و گمرکی نیز به‌منظور جذب سرمایه به آن اضافه شده است. این مناطق دارای وسعت محدود بوده، خارج از مناطق شهری و روستایی قرار دارند، یکپارچه (فاقد محدوده‌های منفصل) هستند، اقامت در آن‌ها ممنوع است و حتی ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی می‌باشد. در تعدادی از مناطق آزاد ترکیه، فعالیت‌های تخصصی (نظیر منسوجات، چرم و ...) صورت می‌گیرد. البته مناطق ویژه اقتصادی ایران در برخی موارد فوق‌الذکر شرایط مشابهی دارند اما مناطق آزاد ایران متاسفانه از وسعت بسیار بالایی برخوردارند و اغلب مناطق آزاد[48] شامل مناطق مسکونی، پاساژهای تجاری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، گردشگری و تفریحی هستند. همچنین مناطق آزاد ایران دارای امتیازات و ضوابط مجزای دیگری نظیر امتیاز تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد، مقررات راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه نظام صنفی و ... می‌باشند. مناطق آزاد ایران فاقد حوزه تخصصی بوده و به صورت عمومی شامل تمامی فعالیت‌های تجاری و صنعتی خواهند شد. مدل درآمدی-معافیتی منابع مناطق آزاد ترکیه علاوه بر مواردی نظیر صدور مجوز، انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری، از اخذ عوارض بر واردات و صادرات کالا تامین می‌شود؛ از واردات کالا معادل 0.1 درصد ارزش کالا و از صادرات کالا معادل 0.9 درصد ارزش کالا؛ لذا با افزایش صادرات، درآمد مناطق آزاد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با عنایت به عدم امکان خرده‌فروشی و عرضه مسافری در مناطق آزاد ترکیه، واردات کالای نهایی به محدوده این مناطق توجیهی نداشته و غالبا مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خط تولید وارد می‌شود که عوارض کمتری نسبت به صادرات کالا از آن‌ها اخذ می‌شود؛ در صورت ورود کالای خارجی به کشور ترکیه (سرزمین اصلی)، باید حقوق ورودی مربوطه به صورت کامل پرداخت شود؛ معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی نیز به افزایش سهم صادرات وابسته است؛ لذا در مدل درآمدی- معافیتی مناطق آزاد ترکیه، صرفا توسعه تولید و صادرات کالا به خارج از کشور می‌تواند حالت بهینه‌ای را برای فعالان اقتصادی و مناطق آزاد به ارمغان بیاورد. بررسی صورت‌های مالی مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع و درآمد محقق شده‌ی مناطق آزاد از طریق فروش زمین و واردات کالا تامین می‌شود. تولید و صادرات کالا منفعت قابل توجهی برای سازمان مناطق آزاد نخواهد داشت و بر این اساس توسعه واردات[49] و ارزش زمین (از طریق ساخت پاساژ، هتل و ...) می‌تواند درآمد مناطق را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس ماده 13 قانون

مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان - کشور آمریکا ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آمریکا را بررسی می‌کند، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و سامان پناهی و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ،   بررسی تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سایر کشورها و توجه به رویکردهای تعمیم‌پذیر، می‌تواند در ارزیابی و قاعده‌گذاری مناسب در حوزه مناطق آزاد و ویژه ایران، مؤثر واقع شود. در سلسله گزارش‌های «مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان» که تا پیش از این به تجربه

چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آن‌چنان که مورد انتظار قانون‌گذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری‌که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به‌ نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه‌ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون

مناطق آزاد کشور... هزینه احداث آن‌ها از محل بودجه عمومی کشور تأمین شود. - لایحه الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با هدف تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. همچنین زمینه حضور و فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در مناطق آزاد منطبق با ماده 28 الحاقی مصوبه 1378 و تبصره الحاقی ماده 28 مصوب 1388، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تصویب هیئت وزیران فراهم شود. ، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد

آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1400 و بند (ب) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران را به شرح زیر تصویب كرد: ، ماده 1- در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - منطقه: منطقه آزاد تجاري - صنعتي مازندران. ب - سازمان: سازمان منطقه. پ - دبيرخانه: دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي. ت - تلفيقي: صورتهاي مالي تلفيقي سازمان و شركتهاي تابع و وابسته. ث - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون را به شرح زیر تصویب كرد: ، ماده 1 - در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - منطقه: منطقه آزاد تجاري – صنعتي دوغارون. ب - سازمان: سازمان منطقه. پ - دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي. ت - تلفيقي: صورت هاي مالي تلفيقي سازمان و شركت هاي تابعه و وابسته. ث - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن. ماده 2 - مركز

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین ، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 26 ماده و 4 تبصره (2 ماده دیگر نیز در سال‌های 75 و 78 به این قانون الحاق شد)‌ در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/06/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. ، مجلس شورای اسلامی ، کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ، ارس ، انزلی ، ماکو ، اینچه برون ، بوشهر ، بانه و مریوان ، مهران ، سیستان ، اردبیل ، قصرشیرین ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، قانون ، مجلس شورای اسلامی ، مناطق آزاد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی

اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می­‌دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت­‌های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ‌­گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می‌­شود. ، ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، سازمان منطقه آزاد ، قانون ایجاد مناطق آزاد

کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. به منظور رفع ابهام مذکور طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت: ، دفتر مطالعات اقتصادی - حسین محمدی احمدآبادی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، ماده 13 قانون مناطق آزاد ، استفساریه ماده 13 ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ، ،