مرجع اطلاعات جامع و مشاوره مناطق «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد و مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب می‌شود. البته سازمان متولی مناطق ویژه اقتصادی ایران می‌توانند بخش‌های دولتی یا اشخاص حقوقی غیردولتی باشند. هیات وزیران (شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) وظیفه نظارت، هماهنگی و مصوبات مربوطه را بر عهده دارد.[50] تداخل در وظایف و اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد ایران با سایر نهادها (نظیر فرمانداری، شهرداری، سازمان بنادر، گمرک و ...) یکی از چالش‌های اصلی مناطق آزاد ایران است. با عنایت به مطالب فوق، به نظر می‌رسد چالش‌هایی نظیر عدم تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و عدم شفافیت، بر عملکرد مناطق آزاد بسیار تاثیرگذار است؛ اما شاید بتوان تمرکز بر توسعه محلی و استفاده از سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های عمران منطقه‌ای را موثرترین چالش بر عملکرد مناطق آزاد ایران دانست. در نتیجه این نگاه (که با بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منطبق نیست) تعداد زیادی مناطق آزاد با وسعت بالا و در مناطق محروم یا فاقد زیرساخت ایجاد می‌شوند. این مناطق فاقد زیرساخت و  فاقد اهداف تخصصی،  طبیعتا در جذب سرمایه، فناوری پیشرفته و تولید صادرات‌محور ناکام خواهند بود ولی با کسب درآمد از طریق فروش زمین و واردات کالا، منابع بیشتری را محدوده‌های مرزی سرازیر می‌نماید. این در حالیست که در مناطق آزاد موفق جهان همانند برخی از مناطق موفق کشور ترکیه، مناطق آزاد با نگاه توسعه ملی در محدوده‌های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده و در نتیجه عملکرد موفق در حوزه‌های جذب سرمایه، انتقال فناوری و تولیدات صادرات‌محور، طبیعتا آثار آن متوجه مناطق همجوار نیز خواهد بود. بنابراین بسیاری از معضلات مناطق آزاد ایران نظیر تداخل در وظایف و اختیارات سازمان‌های مناطق با سایر دستگاه‌ها، مکان‌یابی نامناسب، وسعت بالا، تعدد مناطق آزاد و تمایل به افزایش مکرر تعداد و وسعت مناطق، عدم وجود زیرساخت مورد نیاز، افزایش امکان تخلفات (فرار مالیاتی و قاچاق کالا و ارز ) و ... ناشی از نوع نگاه تصمیم‌گیران به مقوله مناطق آزاد است؛ نگاهی که در آن صرفا بر کسب امتیاز منطقه‌ای تمرکز شده و سازمان‌های مناطق آزاد در حد سازمان‌های عمران منطقه‌ای شناخته خواهند شد. از این رو باز تعریف جایگاه نقش مناطق آزاد بر اساس اهداف اصلی و سیاست‌های کلی، و همچنین اجماع نظر مسئولان و مجریان کشور بر آن، می‌تواند بر عملکرد این مناطق به صورت قابل توجهی موثر باشد. متن پیامک: مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات‌محور، فناوری‌های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می‌شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک‌های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و یکپارچه (فاقد محدوده‌های منفصل) هستند، خارج از مناطق شهری و روستایی قرار دارند، اقامت در آن‌ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی می‌باشد. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره‌برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می‌شود. مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده‌های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نمودند.     مراجع 1    «بررسی تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد»؛ معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرداد 1396. 2    «تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»؛ با شماره مسلسل 18564؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1401). 3    «تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»؛ با شماره مسلسل 17492؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1400). 4    «مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری موفق دنیا و ایران و بررسی میزان دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق در ایران»؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی؛ اردیبهشت 1395. 5    «فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی؛ مهرماه 1395. 6    «مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد در کشورهای منتخب و ایران»؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی؛ پاییز ۱۳۹۵. 7    «مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران»؛ سازمان امور مالیاتی، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل؛ 1394. 8    «مناطق آزاد تجاری، جلد اول: گزارش بین‌الملل»؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت پژوهشی-دفتر طرح‌های پژوهشی، مجری: آقای علیرضا ساعدی؛ بهمن 1394. 9    «بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان»، حبیب‌الله فصیحی، زمستان ۱۳۹۵. 10    «مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه»؛ بهرام دیده‌ور، اسفند ۱۳۸۸. 11    وب سایت رسمی مناطق آزاد ترکیه (2022): www.trade.gov.tr/free-zones 12     قانون و مقررات مناطق آزاد ترکیه. 13

مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان - کشور آمریکا ، مطالعه و پژوهش ، گزارش کارشناسی حاضر که تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آمریکا را بررسی می‌کند، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و سامان پناهی و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. ،   بررسی تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سایر کشورها و توجه به رویکردهای تعمیم‌پذیر، می‌تواند در ارزیابی و قاعده‌گذاری مناسب در حوزه مناطق آزاد و ویژه ایران، مؤثر واقع شود. در سلسله گزارش‌های «مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان» که تا پیش از این به تجربه

ماده (13) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. به منظور رفع ابهام مذکور طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت: ، دفتر مطالعات اقتصادی - حسین محمدی احمدآبادی ، دبیرخانه شورای‌عالی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، ماده 13 قانون مناطق آزاد ، استفساریه ماده 13 ، اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، قوانین ، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1371 و 1372 برای تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سال 1372 طی یازده جلسه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. با توجه به موضوعات مطرح‌شده در مشروح مذاکرات، این اسناد برای استفاده پژوهشگران حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد در بانک اطلاعاتی قرار می‌گیرد. ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مجلس شورای اسلامی ، ایجاد مناطق

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه : «پیشنهاد الحاقی: سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» ، مطالعه و پژوهش ، در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی

رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران ، مطالعه و پژوهش ، گزارش رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران به‌انضمام بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد کشور در گروه پژوهشی توسعه تامین مالی و اقتصاد بین‌المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌قلم محمدولی روزبهان در بهار 1401 منتشر شد. ، امروزه اغلب مناطق آزاد در دنیا با اهداف چندگانه‌ای ازجمله تولید و خدمات، تجارت بین‌المللی (صادرات و واردات)، ترانزیت کالا، گردشگری و انتقال فناوری به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری در حال فعالیت یا ایجاد هستند و مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ اما اینکه

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قوانين و مقررات مربوط جهت طي مراحل قانوني. س - اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان. ش - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است. ماده 9 - مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يك بار براي بررسي عملكرد سازمان از منظر شاخص هاي عمومي، تخصصي، عملكرد برنامه و بودجه و صورت هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يك بار براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و طرح هاي جديد سرمايه گذاري، حداكثر تا پايان آذرماه همان سال تشكيل مي شود. ماده 10 - دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي آيد. ماده 11 - محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي بر اساس آيين نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود. ماده 12 - سازمان توسط هيئت مديره اي متشكل از سه يا پنج نفر از ميان افراد واجد شرايط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخيص مجمع عمومي اداره مي گردد. اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. عزل اعضاي هيئت مديره با همان مرجع انتخاب كننده است. تبصره - اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيئت مديره جديد انتخاب نشده اند، هيئت مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد. ماده 13

اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372: نظرات دستگاه‌های اجرایی به‌همراه محورهای اصلاح قانون ، مطالعه و پژوهش ، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش براساس برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم‌ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آن‌چنان که مورد انتظار قانون‌گذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران ، اساسنامه‌ها ، هیئت وزیران در جلسه 1403/4/24 به پیشنهاد شماره 14032/10/1347 مورخ 1403/2/26 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) بند (2) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1400 و بند (ب) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران را به شرح زیر تصویب كرد: ، ماده 1- در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - منطقه

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران ، مطالعه و پژوهش ، مقاله پژوهشی حاضر که به ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران می‌پردازد، به‌قلم مهدی هداوند و عزیزالله فضلی و به همتِ دو فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است. ، هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه‌های پنج‌­ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به‌­عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً