بانک اطلاعات یکپارچه و تخصصی از قوانین، مقررات، برنامه و بودجه، طرح های جامع، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و ... برای تسهیل و توسعه فعالیت ، سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی است. در کشور ما نیز یکی از سیاست‌های اقتصادی که در چند دهه اخیر با در نظر داشتن اهداف گوناگونی نظیر افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، اتصال تدریجی با اقتصاد جهانی، توسعه منطقه‌ای، رفع محرومیت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش صادرات، مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور قرار داشته، تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده است، این مناطق همواره یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران بوده و کمابیش براساس نقش این مناطق در رشد فناورانه و اقتصادی کشور، سیاست‌هایی جهت گسترش کمی و کیفی این مناطق اتخاذ شده است. به‌عنوان نمونه فارغ از کیفیت این سیاست‌ها لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد که اخیراً در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، نمونه‌ای از تلاش ها در راستای توسعه این مناطق است. بررسی‌های انجام‌شده به وضوح نشان‌دهنده این امر است که متأسفانه علی رغم ماهیت و تعریف مناطق آزاد براساس اسناد کمیسیون اروپا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی مرتبط این مناطق در کشور ما محلی برای خروج ارز به‌جای ارزآوری و ورود محصولات متنوع خارجی به جای صادرات و یا بازصادرات محصولات ایرانی شده‌اند. این چالش‌ها که به‌عنوان نمونه به دو مورد از مهمترین آن‌ها اشاره شد، حاکی از وجود خللهای مهمی در زمینه حکمرانی این مناطق است. حکمرانی مناطق آزاد در مفهومی بسیط به معنای تسهیل و تسریع در انجام وظایف ذاتی این مناطق در راه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت خود و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط است. از مهمترین مسائل حوزه حکمرانی در مناطق آزاد که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی و سوء‌کارکردهای این مناطق است موضوع تعارض منافع در نظام حکمرانی این مناطق است. بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تعارض منافع، تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌شود، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی آن شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، تعارض منافع حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علی‌رغم وظیفه کاری یا دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی نیست، الا اینکه از دل یک تعارض منافع خارج شده است، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست. موضوعی که نه فقط مناطق آزاد تجاری صنعتی بلکه در سطحی وسیع‌تر گریبان‌گیر حکمرانی کل کشور گردیده است، اما باتوجه‌به محدوده پژوهش حاضر که مربوط به مناطق آزاد کشور است، واکاوی تعارض منافع در ساختار حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران مورد نظر خواهد بود تا هم مصادیق تعارض مناقع در این مناطق احصا شود و هم راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن‌ها ارائه شود. جوهره تعارض منافع، ناقض تعادل پذیرفته‌شده اجتماعی میان منافع مقامات دولتی و منافع عموم جامعه است. درصورتی که موقعیت‌های تعارض منافع به درستی مدیریت نشود، این امکان وجود دارد که به فساد منتج و موجب اخلال در رقابت و تخصیص منابع عمومی گردند. این مسئله به‌عنوان تهدیدی علیه توسعه ملی قلمداد می‌گردد. همچنین شناسایی و حل مواضع تعارض منافع، برای دستیابی به حکمرانی خوب و ایجاد اعتماد در نهادهای عمومی امری حیاتی است. ، گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، منطقه آزاد ، پژوهش ، مقاله ، مطالعه ، حکمرانی ، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، حکمرانی خوب ، نظریه
آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ، مطالعه و پژوهش ، آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی عنوان مقاله‌ای است که توسط آقایان عادل شیبانی و ابراهیم عبدی پور فرد در فصلنامه شماره 29 دانش حقوق عمومی - سال نهم پاییز 1399 به رشته تحریر درآمده است. ، چکیده: مناطق آزاد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق برعهده