ازآنجایی‌که توسعه صادرات هر کشور منشا اشتغال‌زایی، کسب درآمـد ارزی بیـشتر و تعامـل مثبـت مقدمه تجاری با دیگر کشورهای جهان است، لذا کشورهای مختلف بـرای برخـورداری از ثمـرات آن، روش‌هـای حمایتی متفاوتی را اتخاذ می‌کنند؛ برخی به تقویت بنیه تولیدی پرداخته و از مزایای نسبی عوامل تولید بهره می‌گیرند، بعضی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقا تکنولوژی می‌پردازند، عده‌ای هم به هم‌گرایـی منطقه‌ای روی می‌آورند. البته در اکثر موارد تلفیقی از استراتژی‌های فـوق، بـه مـوازات ارائه خـدمات حمایت صادراتی متداول، برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه صادرات به ‌کار گرفته می‌شوند.
 در این گزارش پس از تشریح شیوه‌های کلاسیک حمایـت صـادراتی، بـه‌توضـیح چگـونگی اعطـای مشوق‌های صادراتی در کشورهای منتخب خواهیم پرداخت. برای انجام این بررسی شش کـشور آسـیایی، سه کشور اروپایی و سه کشور آمریکایی مدِنظر قرار گرفته‌اند؛ لذا پس از تشریح مشوق‌های صـادراتی کشورهای اندونزی، بنگلادش، تایلند، چین، مالزی، هندوستان، ترکیه، اسپانیا، ایرلنـد، آرژانتـین، برزیـل و مکزیک اشاره مختصری به روش‌های تشویق صادرات در حوزه اسکاپ (ESCAP) دارد.
براساس بررسی که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام (ESCAP) در سال 1992 انجام گرفته است، همه کـشورهای ایـن منطقـه بـه‌منظـور توسـعه صـادرات کالاهای صنعتی و به‌طور کل برون‌گرایی اقتصاد خود از سیستم‌های تـشویق صـادرات تقریبـاً مـشابهی استفاده کرده‌اند که درجه کارایی آن‌ها یکسان نبوده است.
از سال 1995 متعاقب تأسیس «سازمان جهانی تجـارت» (WTO) تعـدادی از کـشورهای پیـشرو در عرصه صادرات (ازجمله کره جنوبی، چین، مالزی، تایلند، سـنگاپور و منطقـه اداری ویـژه هنـگ کنـگ)، سیستم‌های تشویق صادرات خود را تا حدود زیادی با مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO ) هماهنـگ کرده و مشوق‌های مستقیم خود را به مشوق‌های غیرمستقیم تبدیل کردند.
کشورهای فقیر و ممالک در حال توسعه‌ای که درآمد سرانه آن‌ها کمتر از 1000 دلار اسـت مجازنـد که همچنان به اجرای سیستم‌های تشویق صادرات خود ادامه دهند.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران به سبب عدم عضویت در سازمان جهـانی تجـارت الزامـی بـه انطبـاق سیستم های تشویق صادرات خود با موافقت نامه قرارداد یارانه ها و اقدامات مقابله به مثل  (SCM) نـدارد اما بهتر است که به تدریج ضمن هدفمند کردن یارانه ها و کمک های صادراتی پراکنده خود، ترتیبی اتخاذ کند که کمک های مستقیم صادراتی به کمک های غیرمستقیم تبدیل شوند.
در اینجا لازم می دانیم به این نکته اشاره کنیم که میزان کل کمک ها و جوایز صادراتی کشور مـا در بالاترین سطح از رقم 200 میلیون دلار در سـال فراتـر نمـی رود کـه ایـن رقـم کمتـر از %2 ارزش کـل صادرات کالا و خدمات ایران را تشکیل می دهد . از آنجا که نرخ تورم سالانه به طور میانگین 7 برابر این رقم است کمک های صادراتی فعلی کشور در سطحی نیست که تداوم توسعه صـادرات را تـضمین کنـد .
چنانچه دولت بتواند نرخ تورم را به مقیاس وسیعی کاهش داده و آن را به سطح متفاوت یا قابل قبول (3 تا %4) در سال برساند صادرات کشور به طور طبیعی قادر خواهد بود که بدون یارانه مستقیم به سیر صعودی ادامه دهد.