خلاصه مدیریتی

سال1980 در کشور ترکیه، سیستم تجاری آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست‌های تجاری صادرات‌محور نمود؛ یکی از ابزارهای مورد استفاده کشور ترکیه، ایجاد ۲۱ منطقه آزاد بود. اهداف مناطق آزاد ترکیه عبارتند از (1) افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، (2) سرعت بخشیدن به ورود فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، (3) هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، (4) توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی.

مناطق آزاد ترکیه دارای مشوق‌ها و معافیت‌هایی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی،‌ ورود و خروج سرمایه و ... هستند. معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ترکیه با رویکرد حمایت از تولید و صادرات، به صورت هدفمند اعطا گردیده است. مناطق آزاد ترکیه در قلمرو گمرکی کشور ترکیه محسوب می‌شوند اما کالای موجود در مناطق آزاد از قواعد گمرکی ترکیه مستثنی هستند.

پس از گذشت حدود ۴۲ سال ترکیه دارای ۱۸ منطقه آزاد فعال می‌باشد که حدود ۷۰ درصد حجم تجارت 24 میلیارد دلاری سالانه این مناطق، با خارج از کشور بوده و مابقی آن با سرزمین اصلی صورت می‌پذیرد. حدود 38 درصد مبادلات بازرگانی مناطق آزاد ترکیه با کشورهای اروپایی بوده و حدود 18 درصد با کشورهای آسیایی.

تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه در اغلب سال‌های مورد مطالعه، مثبت بوده است اما این مناطق جمعا حدود ۴.۵ درصد از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود اینکه ایجاد اشتغال از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد در ترکیه نبوده، با این حال روند ایجاد اشتغال در این مناطق همواره صعودی بوده است به‌گونه‌ای در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۵ هزار نفر در آن مناطق شاغل بوده‌اند (تقریبا ۲ برابر سال ۲۰۱۰). در درگاه‌های رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد ترکیه، آمار به‌روزی از میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ترکیه منتشر نشده است. اما در حوزه صدور مجوز فعالیت، از میان 2802 مجوز صادر شده در سال 2021، تعداد 737 مجوز (معادل 26 درصد) مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.

مناطق آزاد ترکیه همانند یک شهرک صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و یکپارچه هستند، خارج از مناطق شهری و روستایی قرار دارند، اقامت در آن‌ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی می‌باشد.

ساختار اداره کل مناطق آزاد، ذیل وزارت بازرگانی کشور ترکیه قرار دارد هرچند به منظور نظارت و افزایش هماهنگی، هیات هماهنگی مناطق آزاد متشکل از ادارات و وزارتخانه‌های مختلف تشکیل می‌گردد. تجهیز و ایجاد زیرساخت بر عهده بخش خصوصی (اپراتور) بوده و آغاز فعالیت منطقه منوط به محصورسازی منطقه و استقرار دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک می‌باشد.

بررسی تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سایر کشورها از جمله ترکیه، می‌تواند در ارزیابی و قاعده‌گذاری مناسب در حوزه مناطق آزاد و ویژه ایران، موثر واقع گردد. در مناطق آزاد موفق جهان همانند برخی از مناطق موفق کشور ترکیه، مناطق آزاد با نگاه توسعه ملی در محدوده‌های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده و در نتیجه عملکرد موفق در حوزه‌های جذب سرمایه، انتقال فناوری و تولید صادرات‌محور، طبیعتا آثار آن متوجه مناطق همجوار نیز خواهد بود.

مقدمه

ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری به‌منظور فراهم کردن امکانات دستیابی به توسعه ملی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بازرگانی، تولیدی و حقوقی این مناطق، شیوه‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان بدان اقدام نموده‌اند. از زمان تأسیس اولین منطقه آزاد در جهان تاکنون، نسل‌های متعدد مناطق آزاد با عناوین و رسالت‌های گوناگون و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف پدید آمده‌اند.[1] مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد صنعتی، مناطق پردازش صادرات، پارک‌های صنعتی علمی-تحقیقاتی، مناطق ویژه اقتصادی جامع و مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی، از جمله نسل‌های مناطق آزاد می‌باشند[2] که کشورهای مختلف متناسب با نیازها و ظرفیت‌های کشور خود از آن بهره می‌برند.

کشور ترکیه که با حدود ۷۸۳ کیلومترمربع وسعت در همسایگی شمال غربی کشورمان قرار دارد، توانسته است با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین استفاده از الگوی مناطق آزاد موفقیت‌های چشم‌گیر و حتی شکست‌هایی را تجربه نماید. بررسی اهداف، مشوق‌ها، نحوه اداره و ایجاد مناطق آزاد ترکیه به همراه تحلیل آمار و اطلاعات موجود از عملکرد این مناطق می‌تواند نقاط ضعف و قوت این سیاست‌ها را روشن نماید.

گزارش پیش‌رو بر اساس اطلاعات درگاههای رسمی وزارت بازرگانی[3] و مناطق آزاد ترکیه[4]، قوانین و مقررات مناطق آزاد ترکیه، مصاحبه با صاحب‌نظران و مطلعین از جمله رایزن بازرگانی کشور ترکیه جناب آقای گونر گنج‌ار و همچنین با استفاده از اسناد و مطالعات مرتبط (ذکر شده در قسمت منابع و ماخذ)،‌ جمع‌آوری، تحلیل و بررسی گردیده است.

 

۱- تاریخچه مناطق آزاد ترکیه

دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی به‌عنوان مهمترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به‌شمار می‌رود.[5] بعد از تصمیمات 24 ژانویه سال1980، سیستم تجاری در ترکیه آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست‌های تجاری صادرات‌محور نمود.[6]

با تصویب تصمیمات 24 ژانویه 1980 میلادی که سیاست‌های جایگزینی واردات کنار گذاشته شد و ترتیبات آزادسازی اقتصاد به اجرا درآمد، مناطق آزاد نیز در کنار سایر سیاست‌های لیبرالی در دستور کار قرار گرفت. اولین نتیجه حاصله، بیانیه «مناطق آزاد ایجاد خواهد شد» بود که در برنامه اجرایی 1363 درج شد و با مصوبه 7077/83 هیئت وزیران مورخ 22 سپتامبر 1983 به اجرا درآمد. این مطالعات قوت گرفت و قانون مناطق آزاد شماره 3218 در 15 ژوئن 1985 به اجرا درآمد.[7]

در واقع مدیران اقتصادی ترکیه در اواسط دهه ۱۹۸۰ به فکر تاسیس مناطق آزاد افتادند و قوانین آنرا تدوین کردند. مرسین و آنتالیا به عنوان نخستین مناطق آزاد ترکیه در 1988 شکل گرفتند و پس از آن دیگر مناطق آزاد (ترابزون، منطقه آزاد چرم استانبول، ماردین، آناتولی، بورسا و ...) تاسیس شدند. برگزاری هفدهمین کنفرانس مناطق آزاد و فراوری صادرات در سال 1997 در استانبول، ‌نقطه جهش تجارت آزاد ترکیه و زمینه‌سازی برای رشد آن در سال‌های آینده بود. حجم تجاری شش منطقه آزاد ترکیه یعنی مرسین، آنتالیا، آئیگیان، فرودگاه آتاتورک، ترابزون و منطقه آزاد چرم استانبول در این سال به ترتیب 1400میلیون دلار، 176 میلیون دلار، 704 میلیون دلار، 438 میلیون دلار، 149 میلیون دلار و ۹۳ میلیون دلار بود که مجموع آن نشانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال 1994 است. ۲۱ منطقه آزاد تجاری ترکیه در سال 2004 از کل صادرات ۶۳ میلیاردی ترکیه توانسته‌اند بیش از ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص دهند. از میان این مناطق، شش منطقه آزاد ترکیه که در سه محدوده جغرافیایی متمایز با سایرین قرار دارند، توانسته‌اند تا ۹۵ درصد گردش مالی کل مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص دهند؛ در این کشور هر کدام از مناطق آزاد استانبول، مرسین و دو منطقه آزاد در ازمیر، به ترتیب ۶۴ درصد، 16 درصد و 15 درصد کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه را بر عهده دارند (توزمن[8]، 2005).

 

تعاریف و اهداف مناطق آزاد

در ادبیات بین‌المللی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی^[9] متعددی برخوردار می‌باشد و یافتن یک تعریف واحد بین‌المللی برای آن تقریبا غیرممکن است. اما با بررسی تعاریف و اهداف موجود، می‌توان دریافت که این مناطق از یک شاکله کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت‌ مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پایدار پدید خواهد آمد.

مطابق کنوانسیون کیوتو، منطقه آزاد اقتصادی عبارتست از: "قسمتی از سرزمین اصلی است که مبادلات کالا در آن فراتر از محدودیت‌های موجود در سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و مقید به قوانین گمرکی و مالیاتی سرزمین اصلی نیستند". در لغت‌نامه بزرگ اقتصادی^[10] نیز مناطق آزاد این‌گونه تعریف شده‌اند: "منطقه محدودی از سرزمین اصلی است با شرایط خاص و ترجیحی اقتصادی در مواردی مانند قوانین گمرکات، مالیات‌ها، شروط اجاره، اجازه اقامت نیروی کار و موضوعاتی نظیر آن که برای بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود".^[11]

بر اساس تعریف بانک جهانی، "منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالبا در محدوده یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است". همچنین مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها ابتدا منطقه ویژه اقتصادی به عنوان نوعی از مناطق آزاد اقتصادی شکل گرفته و در مراحل بعدی، منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادراتی درون همین مناطق ویژه اقتصادی شروع به فعالیت نموده است و بنگاه‌های تولیدی مستقر در این مناطق با ابزارهای مختلفی، جهت صادرات محصولات تولیدی خود به دیگر کشورها تشویق می‌شوند (سیروئن^[12]، 2014).^[13]

یونیدو[14] (UNIDO) مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می‌داند. آنکتاد[15] (UNCTAD) معتقد است ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و مناطق آزاد ابزاری برای دگرگونی این ساختار به نفع کشورهای مذکور است. سازمان تجارت جهانی (WTO) مناطق آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‌الملل و یاری دهنده توسعه می‌داند.^[16]

اهداف مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) از منظر کشور­های در حال توسعه عبارت است از: تقویت صادرات، ارزآوری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه­گذار مستقیم خارجی، بهره­برداری از منابع طبیعی، صنعتی شدن، توسعه منطقه­ای، قانون زدایی از صنایع صادراتی، آزمون سیاست بازار آزاد، اهداف سیاسی، نوآوری در تکنولوژی، درآمد­های مالیاتی، متنوع‌سازی بخش­ها و تخصص‌گرایی.^[17]

و اما مناطق آزاد کشور ترکیه نیز با تمرکز بر اهدافی نظیر توسعه تولید، صادرات، فناوری و تجارت بین‌المللی ایجاد شدند؛ مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات موجود در قانون و مقررات مناطق آزاد کشور ترکیه نیز ناظر به توسعه اهداف مذکور است. مطابق ماده 1 قانون مناطق آزاد ترکیه مصوب سال 1985، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق عبارتند از:

• افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور؛
• سرعت بخشیدن به ورود فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه؛
• هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات؛
• توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از اهداف اولیه‌ی ایجاد مناطق آزاد در ترکیه به شمار می‌آید. به‌طور مشخص هدف از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ترکیه، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی حاضر در این مناطق آن هم از طریق همکاری با بنگاه‌های خارجی و دستیابی به فنآوری‌های سطح بالا و دانش تجربی، تعریف شده است.[18]

مناطق آزاد به منظور افزایش حجم تجارت و صادرات برخی از فعالیت‌های صنعتی و تجاری نسبت به سایر نقاط کشور، فضای تجاری مناسب و انعطاف پذیرتری را ارائه می‌دهند. با هدف افزایش و ارتقای سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، حدود 18 منطقه آزاد از سال 1985 به بهره‌برداری رسید. به طور کلی، مناطق آزاد به عنوان مکان‌های ویژه‌ای در داخل کشور تعریف می‌شوند که (اقلام موجود در آن) خارج از قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. مناطق آزاد محدوده‌هایی محصور هستند که در آنها رفتار نظارت ویژه‌ای برای کاربران[19] فعال به منظور ارتقای صادرات کالا و خدمات وجود دارد.[20]

با عنایت بر تاکید مناطق آزاد ترکیه بر صادارت، مناسب است راهبردهای صادراتی این کشور را هم مورد بررسی قرار دهیم. وزارت بازرگانی کشور ترکیه در سندی حدودا یک صفحه‌ای، راهبردهای صادراتی کشور ترکیه در سال 2023 را تشریح نموده است؛ در این سند، جایگاه ترکیه بین 10 اقتصاد برتر جهان، دارای 1.5 درصد حجم تجارت جهانی و با 80 درصد نسبت صادرات به واردات تصویر شده است. این سند راهبرد و چشم‌انداز بلند مدتی برای بخش‌های تولید و صادرات ترکیه در نظر دارد؛ عناصر اساسی این استراتژی انتقال تولید از بخش‌های با فناوری پایین به بخش‌های با ارزش افزوده بالا و دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های با فناوری پیشرفته است.

به طور خلاصه، "استراتژی صادرات ترکیه برای سال 2023" به‌منظور پاسخگویی به تقاضاهای امروز و آینده محیط تجاری، ساختار صادراتی مدرن و منعطف مبتنی بر فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه را از طریق نوسازی ساختار صادرات ترکیه هدف قرار داده است. برخی از اقدامات اساسی کشور ترکیه برای دستیبابی به این اهداف عبارتند از:

• انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه به منظور افزایش ظرفیت صادرات بخشی؛
• اجرای استراتژی تنوع بخشی در ترکیب صادرات؛
• تمرکز فعالیت‌های تجاری در بازارهای هدف؛
• افزایش ظرفیت صادراتی صنایع کوچک و متوسط (SMEها)؛
• افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه در جهان؛
• تامین نهاده‌های حیاتی برای صادرات؛
• ایجاد خوشه‌های بخشی برای رقابت‌ در بازارهای بین‌المللی؛
• بهبود امکانات لجستیکی ترکیه؛
• توسعه ابزارهای مالی صادرات جدید.

آشنایی با مناطق آزاد ترکیه

بررسی اسناد و مطالعات نشان می‌دهد تعداد مناطق آزاد ترکیه در سال‌های خیر، متغیر بوده است؛ در سال 2004 تعداد 21 منطقه، سال 2018 تعداد 19 منطقه و در سال 2022 تعداد 18 منطقه آزاد در کشور ترکیه معرفی شده‌اند. در برخی از گزارش‌ها نظیر گزارش سال 2019 آنکتاد، تعداد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی در ترکیه تا 102 منطقه نیز بر شمرده شده است اما بررسی منابع و درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد این کشور نشان می‌دهد در حال حاضر 18 منطقه آزاد فعال در ترکیه فعالیت می‌نمایند؛ جدول زیر مناطق آزاد فعال کشور ترکیه در سال 2022 و زمان تاسیس هر منطقه را نمایش می‌دهد.

 

جدول 1 - مناطق آزاد کشور ترکیه

ردیف	منطقه آزاد	نام لاتین	سال تاسیس (میلادی)
1	مرسین	MERSIN FREE ZONE	1985
2	آنتالیا	ANTALYA FREE ZONE	1985
3	اژه	AEGEAN FREE ZONE	1987
4	فرودگاه آتاتورک استانبول	ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE	1990
5	ترابزون	TRABZON FREE ZONE	1990
6	تارکیا استانبول	ISTANBUL THRACE FREE ZONE	1990
7	آدانا – یومورتالیک	ADANA YUMURTALIK FREE ZONE	1992
8	صنعتی و تجاری استانبول	ISTANBUL INDUSTRY & TRADE FREE ZONE	1992
9	سامسون	SAMSUN FREE ZONE	1995
10	اروپا	EUROPE FREE ZONE	1996
11	ریزه	RIZE FREE ZONE	1997
12	کایسری	KAYSERI FREE ZONE	1997
13	ازمیر	IZMIR FREE ZONE	1997
14	گازیانتپ (قاضی آنتپ)	GAZIANTEP FREE ZONE	1998
15	توبیتاک – مرمره	TUBITAK-MRC FREE ZONE	1999
16	دنیزلی	DENIZLI FREE ZONE	2000
17	بورسا	BURSA FREE ZONE	2000
18	کوسائلی	KOCAELI FREE ZONE	2000

        منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

نمودار زیر برآورد آنکتاد از تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چند کشور آسیایی از جمله ترکیه در سال 2019 را نشان می‌دهد.

 

نمودار 1 - تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای آسیایی

 

منبع: گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، UNCTAD) در سال 2019

 

اغلب مناطق آزاد در شهرهای مرزی و بندری ترکیه قرار دارند؛ تصویر زیر، جایگاه مناطق آزاد ترکیه را در نقشه این کشور نمایش می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌شود تعداد قابل توجهی از مناطق آزاد در قسمت غربی این کشور ایجاد شده‌اند و بخش عمده‌ای از تجارت مناطق آزاد ترکیه نیز با کشورهای اروپایی صورت می‌پذیرد.[21]

 

تصویر 1 - جانمایی مناطق آزاد کشور ترکیه

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

ترکیه برای ایجاد مناطق آزاد در سایر کشورها نیز اقدام نموده است؛ مطابق گزارش سال 2019 آنکتاد، در سال 2015 ترکیه قراردادی را با جیبوتی امضا کرد تا منطقه‌ای به وسعت 500 هکتار ایجاد کند و شرکت‌های ترک در آن سرمایه‌گذاری کنند.[22]

در قانون و مقررات مناطق آزاد ترکیه، حوزه فعالیت خاصی به ازای هر منطقه تعریف نشده است اما مدیریت مناطق آزاد در وزارت بازرگانی کشور ترکیه، هر منطقه را به سمت حوزه‌های تخصصی هدایت نموده است. جدول زیر، گرایش و تمایل برخی از مناطق آزاد ترکیه به فعالیت‌های تخصصی را نشان می‌دهد.

 

جدول 2 - گرایش و حوزه فعالیت تخصصی برخی از مناطق آزاد ترکیه

ردیف	منطقه آزاد	گرایش و حوزه فعالیت
1	اژه	صنعت با فناوری پیشرفته
2	ادنا	صنایع سنگین
3	ترابوزان	ترانزیت کالا بین اروپا و آسیای میانه
4	استانبول	تولید و تجارت فراورده‌های چرمی
5	فرودگاه آتاتورک استانبول	واردات و صادرات منسوجات لباس، لوازم الکترونیک و انبارداری
6	آنتالیا	الگوی بازرگانی و توریسم
7	مرسین	الگوی بازرگانی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی
8	بورسا	لوازم و قطعات خودرو

       منبع: سند راهبردی مناطق آزاد تجاری صنعتی[23]

 

براساس ماده ۶ قانون مناطق آزاد ترکیه، مناطق آزاد قسمتی از قلمرو گمرکی ترکیه محسوب می‌شوند اما کالاهای موجود در آن خارج از مقررات و ضوابط گمرکی خواهند بود مگر کالایی که تحت رویه‌های گمرکی (از جمله ترانزیت، ‌گردش آزاد و ...) قرار گرفته باشند.[24]

در مناطق آزاد ترکیه عموما فعالیت‌هایی نظیر تولید، تحقیق و توسعه (R&D)، نرم افزار، تجارت عمومی، انبارش و ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، بانک و بیمه، مونتاژ و جداسازی قطعات، خدمات تعمیر و نگهداری انجام می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از فضاهای اداری یا انبارهای اجاره‌ای با شرایط جذاب استفاده نموده و یا اقدام به ساخت‌وساز نمایند. تمامی زمینه‌های فعالیتی برای شرکت‌های ترکیه‌ای و همچنین مشارکت شرکت‌های خارجی مجاز است.[25]

بررسی‌ها نشان می‌دهد مناطق آزاد کشور ترکیه وسعت محدودی داشته و خارج از محدوده‌های دارای سکنه شهری و روستایی ایجاد گردیده‌اند؛ در ماده ۱۹ مقررات مناطق آزاد ترکیه تصریح گردیده اقامت در منطقه آزاد ممنوع است؛ برای موارد خاص و موقت (نظیر نگهبانان) باید مجوزهای مربوطه اخد شود. لذا به منظور ورود به مناطق آزاد ترکیه نیاز به اخذ مجوز قبلی یا کارت تردد بوده و تردد افراد بدون هماهنگی ممکن نخواهد بود. در مقررات مناطق آزاد ترکیه نیز به موضوع صدور مجوز ورود و کارت‌های شناسایی بر اساس ضوابط دولت، به عنوان یکی از وظایف سازمان‌های مناطق آزاد اشاره شده است. برای ورودهای کوتاه و غیر دائمی به منطقه به منظور جلسات، بازدیدها و موارد مشابه نیز مجوز ورود ویژه[26] صادر می‌گردد.

جدول زیر وسعت برخی از مناطق آزاد ترکیه را نمایش می‌دهد؛ همانگونه که مشاهده می‌شود، وسعت این مناطق بسیار محدود است. منطقه آزاد یومورتالیک 5.2 هزار هکتار، اژه 220 هکتار، اروپا 200 هکتار، ازمیر 120 هکتار و مابقی کمتر از 100 هکتار وسعت دارند.

 

جدول 3 - وسعت برخی از مناطق آزاد کشور ترکیه

ردیف	نام منطقه آزاد	مساحت (هکتار)
1	یومورتالیک	5200
2	اژه	220
3	اروپا	200
4	ازمیر	160
5	قاضی آنتپ	120
6	مرسین	77.6
7	آنتالیا	53.7
8	چرم استانبول	8.8
9	ریزه	8.5
10	ترابوزان	2.4
11	آلین	2.2
12	فرودگاه آتاتورک	1

     منبع: سند راهبردی مناطق آزاد تجاری صنعتی[27]

 

در تصاویر زیر، محدوده دو منطقه آزاد بندری مرسین و آنتالیا به ترتیب با وسعت‌های  77 و 53 هکتاری نمایش داده شده است.

تصویر 2 - منطقه آزاد مرسین

 

 

تصویر 3 - منطقه آزاد آنتالیا

 

منبع: Turkish free zones [28]

عملکرد مناطق آزاد ترکیه

صادرات و واردات

مطابق جدول و نمودارهای زیر، طی سال‌های 2011 تا 2021 مجموع حجم تجارت مناطق آزاد ترکیه (با سرزمین اصلی و خارج از کشور) سالانه بین 19 تا 24 میلیارد دلار بوده است.

 

جدول 4 -  واردات و صادرات مناطق آزاد ترکیه به تفکیک مبدا و مقصد، طی سال‌های 2011 تا 2021، (میلیارد دلار)

رویه	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
صادرات به خارج	6.92	7.07	7.7	7.95	7.49	7.04	7.52	8.14	7.97	7.72	9.75
واردات از خارج	7.25	7.25	7.49	7.05	6.54	5.86	6.4	6.45	5.63	7.02	7.07
صادرات به سرزمین اصلی	5.8	5.75	5.16	4.68	4.01	3.99	4.07	3.76	3.37	4.72	4.32
واردات از سرزمین اصلی	2.66	2.97	2.88	2.73	2.2	2.12	2.37	2.56	2.66	2.57	3.46
مجموع حجم تجارت	22.64	23.05	23.24	22.43	20.26	19.03	20.37	20.92	19.65	22.05	24.67

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

حدود 36 درصد از مجموع تجارت مناطق آزاد، سهم صادرات به خارج از کشور بوده و حدود 31 درصد سهم واردات از خارج کشور می‌باشد؛ لذا مجموعا حدود 67 درصد تجارت مناطق آزاد ترکیه، با خارج از کشور صورت می‌گیرد؛ صادرات به سرزمین اصلی و واردات از سرزمین اصل نیز به ترتیب حدود 21 و 12 درصد از حجم تجارت مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نمودار 2 - سهم سرزمین اصلی و کشور ثالث در مبادلات بازرگانی مناطق آزاد ترکیه

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

به جز سال‌های 2011 و 2012 که تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه منفی بوده است، پس از آن در تمامی سال‌ها تراز تجارت خارجی مناطق آزاد مثبت بوده و در سال 2021 به بیش از 2.6 میلیارد دلار می‌رسد؛ در این سال مناطق آزاد ترکیه 9.7 میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور و 7.07 میلیارد دلار واردات از خارج از کشور داشته‌اند. همچنین در مبادلات تجاری با سرزمین اصلی،  4.3 میلیارد دلار سهم صادرات از مناطق آزاد و 3.4 میلیارد دلار سهم واردات به مناطق بوده است.

 

نمودار 3 - روند صادرات و واردات مناطق آزا ترکیه با خارج از کشور (میلیارد دلار)

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

همانگونه که اشاره شد، از حجم حدودا 24 میلیارد دلاری تجارت مناطق آزاد ترکیه در سال 2021، حدود 30 درصد مبادلات بازرگانی با سرزمین اصلی صورت گرفته است؛ پس از آن حدود 30 درصد با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 9.8 درصد با کشورهای آسیایی (به جز غرب و جنوب غرب آسیا)، 8 درصد با کشورهای حوزه غرب و جنوب غرب آسیا، 7.7 درصد با سایر کشورهای اروپایی (خارج از اتحادیه اروپا)، 5.9 درصد با امریکای شمالی، 2.8 درصد با افریقای شمالی و درصدهای محدودی با سایر نقاط تجارت داشته است. مطابق جدول زیر، تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه با کشورهای آسیایی (به جز غرب و جنوب غرب آسیا) منفی بوده ولی در تجارت با مابقی کشورها، تراز تجاری مثبتی دارد.

 

تصویر 4 - سهم کشورهای ثالث در مبادلات بازرگانی با مناطق آزاد ترکیه

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

آمار صادرات مناطق آزاد ترکیه از بدو تاسیس تا سال 2021 نشان می‌دهد که مجموع روند صادراتی در اغلب سال‌ها افزایشی بوده است؛ همچنین تا سال 2010، صادرات کالای تولید شده در مناطق آزاد ترکیه به داخل کشور (سرزمین اصلی) بیشتر از صادرات از مناطق به خارج از کشور بوده است؛ اما از سال 2011 به بعد، ضمن کاهش صادرات به سرزمین اصلی، صادرات مناطق آزاد ترکیه به خارج از کشور افزایش یافته و فاصله بیشتری با صادرات به سرزمین اصلی پیدا می‌کند.

نمودار 4 - روند صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور و سرزمین اصلی در ترکیه (میلیارد دلار)

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه، و سند مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران[29]

 

بر اساس آمار جدول زیر، در میان مناطق آزاد کشور ترکیه، مناطق صنعتی استانبول، اژه و فرودگاه آتاتورک بیشترین حجم تجارت را به خود اختصاص داده‌اند؛ مناطق آزاد ریزه، دنیزلی و ترابزون نیز کمترین حجم تجارت را داشته‌ و درسال‌های اخیر، نیمه فعال یا غیرفعال بوده‌اند.

 

تصویر 5 - حجم تجارت مناطق آزاد ترکیه به تفکیک هر منطقه، از سال‌های 2016 تا 2021 (هزار دلار، درصد)

 

       منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

با عنایت به حجم تجارت خارجی کشور ترکیه که به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مناطق آزاد این کشور با حدود ۱۷ میلیارد دلار تجارت خارجی سالانه، تنها حدود 4.5 درصد از تجارت خارجی کشور ترکیه به خود اختصاص داده‌اند.

 

جذب سرمایه‌گذاری

در درگاه‌های رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد ترکیه، آمار به‌روزی از میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ترکیه منتشر نشده است. اما در حوزه صدور مجوز فعالیت، از میان 2802 مجوز صادر شده در سال 2021، تعداد 737 مجوز (معادل 26 درصد) مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.

آمار سال‌های گذشته حاکی از این است که با وجود تمام مزایا و جذابیت‌هایی که مناطق آزاد ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌اند، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این مناطق در دوره زمانی 1988 تا 2011، تنها 1.3 میلیارد دلار بوده است. در سال 2011، در حالیکه تقریبا 30 هزار شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ترکیه آغاز به فعالیت نمودند؛ از این تعداد، تنها حدود 500 شرکت در مناطق آزاد فعال بودند. سهم مشارکت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد در حدود 2 درصد گزارش شده است. همچنین، هنگامی‌که در سال 2011، ترکیه 15.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد، سهم مناطق آزاد از این مقدار تنها 1.1 درصد (181 میلیون دلار) بود. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ترکیه، مربوطه به منطقه آزاد اژه است.[30]

 

نمودار 5 - نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ترکیه در سال 2012

 

منبع: بررسی تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد^[31]

 

اشتغال

بنابرگزارش وزارت اقتصاد ترکیه، میزان اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد این کشور در سال 2010، تعداد 44.658 نفر بوده و این عدد در سال 2015 به 62.234 نفر رسیده است. در واقع طی 5 سال، تعداد افراد استخدام شده در این مناطق، 1.4 برابر شده و روند ایجاد اشتغال در مناطق مذکور در این بازه زمانی صعودی بوده است.[32]

تا سال 2021 مجموعا 85248 نفر در مناطق آزاد ترکیه شاغل هستند که از این میان، 25 درصد سهم منطقه آزاد اژه (بیش از 21 هزار نفر)، 14 درصد سهم منطقه آزاد بورسا، 11 درصد سهم منطقه آزاد مرژین، 7.1 درصد سهم منطقه آزاد استانبول، 7 درصد سهم منطقه آزاد اروپا، 6.7 درصد سهم منطقه آزاد آنتالیا و 6.5 درصد سهم منطقه آزاد کی‌سری بوده و مابقی مناطق نیز سهم محدودتری از اشتغال دارند. منطقه آزاد ریزه با 2 نفر اشتغال، در حالت نیمه فعال قرار دارد.

با وجود اینکه ایجاد اشتغال از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد در ترکیه نبوده، با این حال روند ایجاد اشتغال در این مناطق همواره صعودی بوده است.[33]

 

تصویر 6 - آمار اشتغال به تفکیک مناطق آزاد به تفکیک منطقه و نوع اشتغال (نفر-درصد)

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

مطابق جدول فوق، حدود 75 درصد از شاغلان مناطق آزاد ترکیه را کارگران تشکیل می‌دهند؛ 15 درصد سهم کارمندان دفتری بوده و 10 درصد به سایر مشاغلان فعالیت دارند.

نمودار 6 - سهم انواع اشتغال در مناطق آزاد ترکیه

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

صدور مجوز و حوزه‌های فعالیت

مطابق جدول زیر، آمار مناطق آزاد ترکیه نشان می‌دهد در سال 2021 میلادی مجموعا تعداد 2802 مجوز فعالیت صادر شده است که حدود 26 درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

 

جدول 5 - تعداد مجوزهای فعالیت صادر شده در مناطق ترکیه در سال 2021

حوزه فعالیت	داخلی	خارجی	مجموع
تولیدی	805	310	1115
بازرگانی	739	284	1023
سایر	521	143	664
مجموع	2065	737	2802

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

همچنین حدود 40 درصد مجوزها برای فعالیت در حوزه تولید، 36 درصد برای فعالیت در حوزه بازرگانی و 24 درصد برای فعالیت در سایر حوزه‌ها صادر گردیده است.

 

نمودار 7 - مجوزهای فعالیت صادر شده در مناطق آزاد ترکیه به تفکیک حوزه فعالیت-2021

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

در سال 2021 حدود 94 درصد تجارت مناطق آزاد ترکیه، در بخش صنعت شکل گرفته است؛ 5.5 درصد سهم حوزه کشاورزی و کمتر از 1 درصد سهم معادن و اکتشافات معدنی است. در بخش صنعت نیز حدود 85 درصد سهم تولیدات صنعتی، 6.6 درصد فراوری محصولات کشاورزی و 2.3 درصد سهم فراوری محصولات نفتی است.

 

جدول 6 - حجم تجارت مناطق آزاد ترکیه به تفکیک بخش‌های اقتصادی (میلیارد دلار)

	2015				2021
	واردات	صادرات	کل	نسبت	واردات	صادرات	کل	نسبت
1.کشاورزی	0.91	1.16	2.082	10%	0.7	0.665	1.36	5.55%
الف.سبزیجات	0.88	1.14	2.03	10%	0.665	0.642	1.31	5.3%
ب.محصولات دامی	0.017	0.008	0.025	0	0.018	0.005	0.024	0
ج.محصولات دریایی	0.001	0.002	0.003	0	0.0002	0.0003	0.0006	0
د.محصولات جنگلی	0.011	0.011	0.022	0	0.014	0.017	0.03	0
2.سنگ و معدن	0.042	0.015	0.059	0	0.06	0.034	0.095	0
3.صنعت	7.8	10.32	18.11	89%	9.77	13.379	23.155	94%
الف. محصولات کشاورزی فراوری شده	0.518	0.599	1.11	6%	0.789	0.85	1.64	6.6%
ب.فراورده‌های نفتی	0.15	0.14	0.291	1%	0.202	0.297	0.499	2%
ج.محصولات صنعتی	7.12	9.58	16.7	82%	8.793	12.232	21.016	85%
کل	8.75	11.5	20.26	100%	10.538	14.079	24.618	100%

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

در سال 2015 این نسبت‌ها تفاوت اندکی با نسبت‌های سال 2021 دارد؛ بخش‌های صنعت، کشاورزی و معادن به ترتیب 89 درصد، 10 درصد و کمتر از 1 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع حجم تجارت در سال 2015 حدود 20 میلیارد دلار و در سال 2021 حدود 24 میلیارد دلار بوده است.

 

قواعد و مقررات مناطق آزاد ترکیه

در این بخش به بررسی برخی از قوانین و مقررات مهم مناطق آزاد می‌پردازیم نظیر مقررات حوزه واگذاری و اجاره زمین، مشوق‌ها و معافیت‌ها، نحوه ایجاد و اداره مناطق آزاد. مناطق آزاد کشور ترکیه دارای یک قانون[34] 13 ماده‌ای (به همراه 15 ماده موقت) و مقررات 61 ماده‌ای (به همراه 5 ماده موقت) می‌باشند که جمعا در 33 صفحه به زبان انگلیسی و ترکی منتشر گردیده و تقریبا تمامی نیاز سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهد. قانون و مقررات مناطق آزاد در سال 1985 تصویب در سال‌هایی نظیر سال 2002 و 2010 اصلاح شده‌اند.

 

اجاره و واگذاری اراضی

بر اساس ماده 5 قانون مناطق آزاد ترکیه، زمین و امکانات مورد نیاز در مناطق آزاد ممکن است در راستای قانون سلب مالکیت[35] استفاده شوند. افراد حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی که در محدوده مناطق آزاد فعالیت می‌کنند،  باید فعالیت آن‎ها توسط معاونت تجارت خارجی مورد تایید قرار گیرد. زمین و ساختمان‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران و فعالین مناطق آزاد برای 49 سال اجاره داده شود یا در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. تمام قوانین و مجوزهای دیگر مرتبط با استفاده از زمین مانند طراحی، ساخت و ساز، بهره‌مندی از ساختمان‌ها و نصب و راه‌اندازی‌های لازم در محدوده مناطق آزاد، توسط مدیر هماهنگ‌کننده منطقه صادر و مورد نظارت قرار می‌گیرد.

با توجه به وسعت محدود و حجم بالای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ترکیه، معمولا هزینه واگذاری یا اجاره اراضی بالا هستند. بازه ارزش و هزینه اجاره اراضی مناطق آزاد ترکیه متناسب با منطقه آزاد، کاربری و مساحت زمین، به صورت سالانه تعیین و به صورت عمومی منتشر می‌شود. به عنوان مثال هزینه اجاره اراضی تولیدی در منطقه آزاد اژه (که یکی از بهترین مناطق آزاد ترکیه است) در قسمت شماره 1 این منطقه از 2.4 تا 7.6 دلار به ازای هر متر مربع در سال 2022 منشر گردیده است؛ هزینه دقیق و جزئیات آن متناسب با شرایط زمین، توسط اداره کل منطقه تعیین می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از مناطق آزاد ترکیه، امکان واگذاری زمین وجود دارد. در این صورت حق فروش و یا اجاره ملک برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت لکن این معامله فقط بر اساس قیمت مصوب صورت می‌پذیرد تا انگیزه‌های سودجویانه و سفته‌بازی در آن کاهش یابد. از سوی دیگر با توجه به قیمت بالای زمین در این مناطق، غالبا خرید زمین به صرفه نبوده و واحدهای تولیدی اقدام به اجاره می‌نمایند. مناطقی همچون بورسا، دنیزلی، اروپا، گازانتپ، تارکیا استانبول (در سال 2012) در زمره مناطق دارای فروش زمین هستند.[36] در جدول زیر، برای مناطقی که امکان واگذاری زمین در آن‌ها در سال 2022 وجود دارد، قیمت فروش زمین نیز مشخص شده است.

لازم به ذکر است واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت 10 سال برای فعالیت‌های تجاری و 20 سال برای فعالیت‌های تولیدی اجاره داده می‌شوند، اما چنانچه سرمایه‌گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیت‌های تجاری 20 ساله و برای فعالیت‌های تولیدی 30 ساله خواهد بود. قراردادها تا 99 سال قابل تمدید است.[37]

 

تصویر 7 - هزینه واگذاری و اجاره برخی از مناطق آزاد ترکیه در سال 2022

 

منبع: درگاه رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد کشور ترکیه

 

مشوق‌ها و معافیت‌ها

مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه‌، از مشوق‌های مختلفی استفاده می‌نمایند؛ مشوق‌هایی نظیر تامین و تکمیل زیرساخت، حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذار، آزادی ورود و خروج سرمایه،‌ واگذاری یا اجاره بلندمدت زمین، معافیت‌های مالیاتی و گمرک و ... .

در مناطق آزاد ترکیه درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز نیست. همچنین مطابق آنچه در بخش قبلی اشاره شد واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت 10 سال برای فعالیت‌های تجاری و 20 سال برای فعالیت‌های تولیدی اجاره داده می‌شوند، اما چنانچه سرمایه‌گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیت‌های تجاری 20 ساله و برای فعالیت‌های تولیدی 30 ساله خواهد بود. قراردادها تا 99 سال قابل تمدید است.[38]

در ادامه به مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی گمرکی پرداخته می‌شود:

الف) مشوق‌های مالیاتی

تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ترکیه عبارتند از:

• درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد معاف است؛

(از سال 2009  به بعد، صرفا تولیدکنندگانی که 85 درصد از تولیداتشان صادر شده است، از پرداخت مالیات بر درآمد معافند).

• معافیت مالیات بر حقوق ماهیانه پرسنل (15 تا 35 درصد) و معافیت مالیات بر شرکت‌ها (20 درصد)؛

(نرخ استاندارد مالیات بر شرکت‌ها در ترکیه در سال 2015 ، به میزان 25 درصد بوده است؛ همچنین جهت اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، شرکت تولیدی باید حداقل 85 درصد از ارزش FOB کل محصولات خود را صادر نماید[39])؛

• کالاها و مواد اولیه‌ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد می‌شوند از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معافند؛
• کلیه معاملات و فعالیت‌های بانکی از مالیات معاف است؛
• خدمات آب، برق، گاز، مخابرات و زیرساخت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معافند؛
• معافیت از مالیات بر ارزش افزوده.

(برای تمامی مبادلات انجام شده در منطقۀ آزاد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برقرار است؛ در مناطق آزاد تکنولوژی، عرضۀ کالاها و خدمات توسط کارآفرینان مستقر در این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده معافند، به شرطی که تولید این کالاها و خدمات در خود منطقۀ آزاد اتفاق افتاده باشد؛ خرید مواد اولیه و نهاده‌ها از خود کشور ترکیه و سایر کشورها و ورود آنها به مناطق آزاد معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد)[40]

البته بر اساس ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد ترکیه، در صورت اعلام درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خارج از منطقه به عنوان درآمد حاصل در منطقه و یا ارائه اسناد خلاف واقع یا گمراه‌کننده جهت فرار مالیاتی، مجوز فعالیت متخلفان تعلیق یا لغو می‌گردد. مطابق ماده 23 مقررات مذکور کاربرانی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند موظفند طبق ضوابط عمومی مالیات بر درآمد و مفاد قانون تشریفات مالیاتی، نظام ثبت و ضبط دفاتر را رعایت نمایند.

همانگونه که مشاهده می‌شود، شفافیت شرط اول بهره‌مندی از معافیت بوده و معافیت‌های مالیاتی با رویکرد حمایت از تولید و صادرات، به صورت هدفمند اعطا گردیده است.

ب) ضوابط و معافیت‌های گمرکی

در ماده ۶ قانون مناطق آزاد ترکیه تصریح شده است مناطق آزاد، قسمتی از قلمرو گمرکی ترکیه محسوب می‌شوند اما کالاهای موجود در آن خارج از مقررات و ضوابط گمرکی (پرداخت حقوق ورودی، اعمال سیاست‌های تجاری و قوانین مبادله) خواهند بود مگر کالایی که تحت رویه‌های گمرکی کشور (از جمله ترانزیت،‌ گردش آزاد و ...) قرار گرفته باشند. همچنین مطابق ماده ۳۰ مقررات مناطق آزاد ترکیه، با کالاهایی که از ترکیه به این منطقه ارسال می‌شوند طبق نظام تجارت خارجی رفتار شده و صادراتی محسوب می‌شوند؛ اما این سیاست‌های تجارت خارجی در مورد معاملات بین مناطق آزاد و سایر کشورها یا معاملات بین مناطق آزاد با یکدیگر اعمال نمی‌گردد.

لذا ورود کالا به محدوده مناطق آزاد از پرداخت حقوق ورودی و محدودیت‌های عمومی کشور ترکیه مستثنی هستند.

البته بر اساس ماده ۱۴ مقررات مناطق آزاد ترکیه، در صورتی که کالایی بر خلاف مقررات به مناطق وارد شود و یا مغایرتی میان موجودی کالا با اسناد و میزان اظهار شده تا سقف ۵ درصد وجود داشته باشد (کمبود یا پیش‌بود)، گمرک در جریان قرار گرفته و مجوز فعالیت متخلفان تعلیق یا لغو می‌گردد.

بر اساس ماده ۲۰ مقررات مذکور، در مواردی که گمرک لازم بداند، محل کار و انبارهای کاربران همواره می‌تواند توسط کمیسیونی (که توسط این اداره کل منطقه آزاد تشکیل می‌شود) مورد بازرسی قرار گیرد. همچنین در این ماده اشاره شده است که گمرک در ساعات اداری اقدام به فعالیت نموده ولی در صورت نیاز، کاربران می‌توانند درخواست خود را جهت انجام تشریفات گمرکی خارج از ساعات ادارای به گمرک اعلام نمایند.

 

نحوه ایجاد و اداره مناطق آزاد

مطابق ماده 2 قانون مناطق آزاد ترکیه، صلاحیت تعیین محل و محدوده مناطق آزاد (که بر اساس قانون ایجاد شده‌اند) بر عهده هیات وزیران است. هیأت وزیران مجوز تأسیس و بهره‌برداری از مناطق آزاد را به آژانس‌ها و مؤسسات عمومی، اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یا غیر مقیم می‌دهد.

همچنین بر اساس ماده 6 مقررات مناطق آزاد ترکیه، وسعت مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود و تبادل کالا میان مناطق آزاد دارای بندر، به شرط آنکه منطقه مبدا و مقصد تحت نظارت گمرک باشند، از نظر تشریفات گمرکی از مقررات مناطق آزاد تبعیت می‌نماید.

بر اساس ماده موقت شماره ۲ قانون مذکور، تاریخ شروع به کار رسمی منطقه آزاد روزی است که ایجاد حصارکشی محیطی، برج مراقبت و دروازه ورودی به پایان برسد و اداره اجرایی منطقه، پلیس و گمرک وظایف خود را شروع کنند.

لازم به ذکر است اداره کل مناطق آزاد در سال 1983 در چارچوب سازمان نخست وزیری تأسیس شد. پس از کش‌وقوس‌های مختلف و انتقال‌ به معاونت‌های خزانه‌داری یا بازرگانی نخست وزیری[41]، نهایتا اداره کل مناطق آزاد در ساختار وزارت بازرگانی جایگاه خود را تثبیت نموده است.

هیئت هماهنگی مناطق آزاد با ریاست معاون وزارت بازرگانی خارجی و عضویت نمایندگان اداره کل مناطق آزاد، وزارت مالیه، معاونت امور گمرکی، معاونت امور دریایی (اداره کل حمل و نقل دریایی و اداره کل کشتی‌سازی)، وزارت امور داخله (اداره پلیس)، آژانس حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری ترکیه، مجمع صادرکنندگان ترکیه و اتحادیه اتاق‌ها و کالاهای ترکیه (رئیس مجمع مناطق آزاد ترکیه) تشکیل می‌گردد.

هیأت مذکور حداقل سالی یک بار به دعوت رئیس تشکیل جلسه می‌دهد؛ دبیرخانه هیأت، توسط اداره کل مناطق آزاد دایر می‌گردد. هیأت هماهنگی به طور کلی فعالیت‌های انجام شده در مناطق را ارزیابی می‌کند، راهبردها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود مناطق و حل مشکلات آنها تدوین می‌کند. تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه گزارش و با امضای اعضا متعاقباً به اداره کل مناطق آزاد ارسال می‌شود.[42]

ادارات مناطق آزاد به موجب ماده 5 مقررات (شماره 4059) مستقیماً تابع معاونت بازرگانی خارجی (وزارت بازرگانی ترکیه) هستند. برخی از وظایف و اختیارات ادارات مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف) اعطای کلیه مجوزها در خصوص استفاده از حریم اراضی، برنامه‌ریزی، ساخت و بهره برداری از ساختمان‌ها و تأسیسات؛

ب) تأمین درآمدهای منطقه آزاد جهت واریز به حساب ویژه، افتتاح حساب نزد بانک‌ها و انجام مراحل مربوط؛

ج) اطمینان از هماهنگی برای انجام وظایف در جهت منافع عمومی از قبیل گمرک، امنیتی، کارگری، تامین اجتماعی، بهره‌برداری بندری، خدمات ارتباطی و بهداشتی؛

د) نظارت و کنترل بر رویه‌های انجام شده بر اساس شرایط «قراردادهای بهره‌برداری» و «قراردادهای تأسیس و بهره‌برداری» مصوب بین معاونت بازرگانی خارجی و شرکت‌های بهره‌بردار یا مجری (اپراتور[43]) یا مؤسس-بهره‌بردار (اپراتور) و نیز مواردی که بین شرکت‌های مذکور وضع می‌شود، و قراردادهایی که بین سایر کاربران، شرکت‌های دولتی و خصوصی وضع شده‌اند؛

ه) آماده‌سازی و تهیه هزینه‌های خدمات، اجاره و یا قیمت فروش که توسط بهره‌بردار یا مؤسس-بهره‌بردار تهیه شده است؛

و) اعطای مجوز ورود و مجوز ورود ویژه؛

ز) تأیید قراردادهای اجاره یا فروش اشخاص حقوقی یا حقیقی که برای اخذ پروانه بهره‌برداری مناسب تشخیص داده می‌شوند؛

ح) ارزیابی فعالیت‌های منطقه و ارائه نتایج فعالیت‌های انجام‌شده سالانه در گزارش‌های میان‌دوره‌ای، ارائه گزارش فعالیت‌ها و حساب‌های سالانه همراه با جداول، پیوست‌ها و توضیحات لازم مبنی بر عواید حساب ویژه به اداره کل؛

ط) خروج کالاهای قابل مبادله و دارایی‌های ثابت (در مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه) بنگاه‌هایی که پروانه بهره‌برداری آنها باطل یا منقضی شده است؛

مدیر منطقه تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از انجام وظایف مندرج در آیین‌نامه و اجرای رویه‌هایی که باید مطابق با قانون باشد، انجام می‌دهد. مدیر منطقه مسئولیت کلیه نظارت‌ها، بازرسی‌ها و اجرای این وظایف را بر عهده دارد.[44]

بر اساس ماده 50 مقررات مناطق آزاد ترکیه، انجام فعالیت‌های خدماتی مختلف از قبیل نمایندگی بیمه، کارگزاران حمل و نقل، کارگزاران گمرک، مشاوران مالی ، حسابداران رسمی، حسابداران و کارشناسان خوداشتغال و سایر فعالیت‌های خدماتی که به تایید اداره کل می رسد، با اخذ "پروانه بهره برداری" و همچنین با تهیه "مجوز ورود" (از اداره منطقه) می‌تواند در منطقه انجام شود.

لذا ادارات کل مناطق آزاد که ذیل وزارت بازرگانی ترکیه قرار دارند، وظایفی نظیر صدور مجوز فعالیت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر مناطق را برعهده دارند ولی شرکت‌های بهره‌بردار (اپراتور) که اقدام به ایجاد (موسس-اپراتور) و یا تکمیل زیرساخت‌های هر منطقه آزاد نموده‌اند، از بخش خصوصی هستند؛ این شرکت‌ها غالبا از طریق قراردادهای ساخت و بهره‌برداری یا BOT[45] در هر منطقه اقدام به ارائه خدمات، اخذ درآمد و سود و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق می‌نمایند.

بر اساس ماده ۷ قانون مناطق آزاد ترکیه، درآمد مناطق آزاد از محل‌های زیر تامین می‌شود:

• صدور مجوز‌ها
• اخذ عوارض به میزان 0.1 درصد ارزش CIF[46] کالای وارداتی (به منطقه از خارج از کشور) و هزینه 0.9 درصد از ارزش کالای صادراتی از منطقه آزاد ترکیه
• پرداخت‌هایی بر اساس قراردادهای بسته شده با افراد حقیقی و موجودیت‌های حقیقی فعال در مناطق آزاد
• سایر دریافتی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری و ...

بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور از آنجا که ترتیب امور در این قانون به آیین‌نامه‌های دولتی واگذار شده است، درنظر گرفتن موارد مربوط به سازمان‌ها، مالیات‎ها، قدرت و مسئولیت هر یک از اپراتورهای مناطق آزاد، یا اعطا و ملغی کردن مجوز هر یک از اپراتورهای مناطق، در نظر گرفتن نگهداری صنایع و برندهای تجاری، در نظر گرفتن هرگونه حقوق و پرداختی به حساب ویژه، در نظر گرفتن اصول مربوط به اداره فعالیت‌های مناطق آزاد، در نظر گرفتن اجازه ورود به منطقه و کارت‌های شناسایی، و در نظر گرفتن اصول کاری و هرگونه موضوع مرتبط دیگر به مناطق آزاد توسط مقررات دولتی مشخص می‌گردد.

 

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

بررسی مناطق آزاد کشور ترکیه برخی از نقاط قوت و ضعف و همچنین وجود فراز و نشیب در عملکرد این مناطق را به ما نشان داد؛ مناطق آزاد ترکیه در حوزه‌هایی نظیر تراز تجاری، تولید، صادرات و اشتغال عملکرد مناسبی داشتند اما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش حجم تجارت خارجی کشور، با نقطه مطلوب فاصله دارند.[47]

اما نحوه ایجاد، فعالیت و اداره مناطق آزاد ترکیه ویژگی‌های مثبت و جالبی دارد که می‌تواند مورد توجه مجریان و تصمیم‌گیران حوزه مناطق آزاد کشور قرار گیرد:

• سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای صادراتی

مناطق آزاد ترکیه در راستای تغییرات و اصلاحات کلان در حوزه سیاست‌های اقتصادی و تجاری شکل گرفتند؛ به عبارت دیگر، مناطق آزاد یک قطعه از پازل سیاست توسعه صادرات و پیوستن ترکیه به اقتصاد آزاد بوده است. لذا تدوین استراتژی‌های توسعه صادراتی و جانمایی جایگاه ایران در آینده سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان، می‌تواند نقش ابزارهای مختلف از جمله مناطق آزاد را مشخص نماید. تعدد اهداف و انتظارات در سایه عدم تبیین و تدوین سیاست‌های راهبردی تجاری و اقتصادی، نقش و جایگاه مناطق آزاد ایران را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد؛ به عبارت دیگر صِرف ایجاد مناطق آزاد بدون تامین الزامات و تبیین راهبردهای مورد نیاز، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

• ایجاد مناطق آزاد

کشور ترکیه در ابتدای اصلاحات اقتصادی خود، 21 منطقه را جهت ایجاد مناطق آزاد تعیین نمود؛ پس از 41 سال نه تنها تعداد این مناطق افزایش نیافت، بلکه تعدادی از مناطق اولیه به حالت غیرفعال در آمد؛ در سال 2022 تعداد 18 منطقه آزاد فعال در این کشور وجود دارد. در کشور ما مطالعات و آمایش جامعی از تعداد و جانمایی مناطق آزاد مورد نیاز وجود ندارد؛ لذا نه تنها مناطق ناموفق تعلیق نمی‌شوند، بلکه بنا به پیگیری برخی مقامات منطقه‌ای یا ملی روند ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال افزایش است؛ طی 32 سال اخیر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی در ایران به تصویب رسیده است و همچنان پیشنهادها، طرح‌ها و لوایحی مبنی بر افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال پیگیری و تصویب هستند.

• توسعه ملی یا محلی؟

مناطق آزاد ترکیه با رویکرد توسعه ملی و با اهداف مشخصی ایجاد شدند: (1) افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، (2) سرعت بخشیدن به ورود فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، (3) هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، (4) توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی.

در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392) نیز به اهداف مشابهی اشاره شده است؛ یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور (1) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (2) گسترش و تسهیل تولید، (3) صادرات کالا و خدمات و (4) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. اما ماده 1 قانون مناطق چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران (مصوب 1372) به اهداف دیگری ناظر به توسعه محلی نیز تاکید دارد؛ مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، افزایش درآمد عمومی و ارائه خدمات عمومی. بر این اساس با توجه به عدم موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه و توسعه تولید صادرات‌محور، این مناطق به مواردی نظیر محرومیت‌زدایی و توسعه نسبی زیرساخت شهری از طریق واردات کالا و فروش زمین روی آورده‌اند؛ این روش با فلسفه مناطق آزاد فاصله زیادی داشته و لزوما در حوزه توسعه محلی نیز با موفقیت همراه نبوده است.

• شهرک‌های صنعتی

مناطق آزاد کشور ترکیه همانند شهرک‌هایی صنعتی هستند که امتیازات مالی و گمرکی نیز به‌منظور جذب سرمایه به آن اضافه شده است. این مناطق دارای وسعت محدود بوده، خارج از مناطق شهری و روستایی قرار دارند، یکپارچه (فاقد محدوده‌های منفصل) هستند، اقامت در آن‌ها ممنوع است و حتی ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی می‌باشد. در تعدادی از مناطق آزاد ترکیه، فعالیت‌های تخصصی (نظیر منسوجات، چرم و ...) صورت می‌گیرد.

البته مناطق ویژه اقتصادی ایران در برخی موارد فوق‌الذکر شرایط مشابهی دارند اما مناطق آزاد ایران متاسفانه از وسعت بسیار بالایی برخوردارند و اغلب مناطق آزاد[48] شامل مناطق مسکونی، پاساژهای تجاری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، گردشگری و تفریحی هستند. همچنین مناطق آزاد ایران دارای امتیازات و ضوابط مجزای دیگری نظیر امتیاز تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد، مقررات راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه نظام صنفی و ... می‌باشند. مناطق آزاد ایران فاقد حوزه تخصصی بوده و به صورت عمومی شامل تمامی فعالیت‌های تجاری و صنعتی خواهند شد.

• مدل درآمدی-معافیتی

منابع مناطق آزاد ترکیه علاوه بر مواردی نظیر صدور مجوز، انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری، از اخذ عوارض بر واردات و صادرات کالا تامین می‌شود؛ از واردات کالا معادل 0.1 درصد ارزش کالا و از صادرات کالا معادل 0.9 درصد ارزش کالا؛ لذا با افزایش صادرات، درآمد مناطق آزاد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با عنایت به عدم امکان خرده‌فروشی و عرضه مسافری در مناطق آزاد ترکیه، واردات کالای نهایی به محدوده این مناطق توجیهی نداشته و غالبا مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خط تولید وارد می‌شود که عوارض کمتری نسبت به صادرات کالا از آن‌ها اخذ می‌شود؛ در صورت ورود کالای خارجی به کشور ترکیه (سرزمین اصلی)، باید حقوق ورودی مربوطه به صورت کامل پرداخت شود؛ معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی نیز به افزایش سهم صادرات وابسته است؛ لذا در مدل درآمدی- معافیتی مناطق آزاد ترکیه، صرفا توسعه تولید و صادرات کالا به خارج از کشور می‌تواند حالت بهینه‌ای را برای فعالان اقتصادی و مناطق آزاد به ارمغان بیاورد.

بررسی صورت‌های مالی مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع و درآمد محقق شده‌ی مناطق آزاد از طریق فروش زمین و واردات کالا تامین می‌شود. تولید و صادرات کالا منفعت قابل توجهی برای سازمان مناطق آزاد نخواهد داشت و بر این اساس توسعه واردات[49] و ارزش زمین (از طریق ساخت پاساژ، هتل و ...) می‌تواند درآمد مناطق را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، معافیت مالیاتی به تمامی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر این معافیت به صورت هدفمند در اختیار تولید و صادرات مناطق آزاد قرار نگرفته است. همچنین امکان خرده‌فروشی و عرضه کالای خارجی به مسافران در مناطق آزاد ایران وجود دارد. لذا در مدل درآمدی- معافیتی مناطق آزاد ایران، واردات کالا برای مناطق آزاد و فعالان اقتصادی صرفه‌ی بیشتری خواهد داشت.

• معافیت در ازای شفافیت

علی‌رغم ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد ترکیه، اما اطلاعات فعالیت مالی و کالایی باید شفاف باشد و در صورت بروز مغایرت، با متخلفان برخورد خواهد شد. قانون و مقررات مناطق آزاد ترکیه ظرفیت بازرسی از دفاتر حسابرسی فعالان اقتصادی و انبارها در مناطق آزاد را نیز پیش‌بینی نموده است؛ به عبارت دیگر علی‌رغم آنکه کالاهای موجود در این مناطق خارج از مقررات و ضوابط گمرکی هستند، اما محدوده مناطق آزاد به عنوان قسمتی از قلمرو گمرکی، تحت نظارت گمرک ترکیه قرار دارند.

در مناطق آزاد ایران، مطابق بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394) شرط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر است که البته به صورت کامل اجرایی نگردیده است. همچنین گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد و مبادی مناطق آزاد با خارج از کشور استقرار عملیاتی ندارد. لازم به ذکر است مطابق ماده 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران، این مناطق خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند.

• مالیات بر ارزش افزوده

در مناطق آزاد ترکیه، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده بر قرار است لکن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، از سال 1400 این معافیت لغو گردید هر چند که در صورت صادرات کالا به خارج، از معافیت مذکور بهره‌مند خواهند شد. این اقدام به دلیل افزایش شفافیت در زنجیره مالی و کالایی کشور انجام گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر حجم سوءاستفاده‌ها و فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه افزایش یافته بود.

در صورت تفکیک نظام پولی و مالی مناطق آزاد از سرزمین اصلی (که مستلزم کاهش وسعت مناطق نیز می‌باشد)، می‌توان امتیازات و معافیت‌های مالی مناطق آزاد را به صورت بهتری جهت جذب سرمایه و بی‌اثر نمودن تحریم‌ها، اجرا نمود.

• اطلاع‌رسانی

درگاه (وبسایت) رسمی وزارت بازرگانی و مناطق آزاد ترکیه، قانون، مقررات، هزینه اجاره و واگذاری زمین، اسامی و راه‌های ارتباطی با مدیران مربوطه هر منطقه، اطلاعات و آمار عملکرد مناطق آزاد را به‌صورت عمومی منتشر می‌نماید. علاوه بر آن، اغلب مناطق دارای سایت مجزایی جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شرایط آن منطقه می‌باشند. این مطالب و گزارش‌ها که به زبان‌های انگلیسی و ترکی ارائه می‌گردد، نقش موثری در آگاهی و تصمیم سرمایه‌گذاران جهت ورود به مناطق آزاد ترکیه دارد.

مناطق آزاد ایران هم می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها، آمارها و اطلاعات عملکردی را به صورت شفاف و با زبان‌های بین‌المللی به صورت عمومی منتشر نمایند.

• ساختار مناطق آزاد

ادارات کل مناطق آزاد ترکیه ذیل یکی از معاونت‌های وزارت بازرگانی دولت ترکیه قرار دارند. هرچند به منظور نظارت و افزایش هماهنگی، هیات هماهنگی مناطق آزاد متشکل از ادارات و وزارتخانه‌های مختلف تشکیل می‌گردد. بر اساس مقررات ترکیه، ایجاد و تکمیل زیرساخت مناطق آزاد بر عهده اپراتور است. اپراتور می‎تواند هر موسسه عمومی یا آژانسی باشد، خواه ساکن و خواه غیرساکن در منطقه همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی که برای ایجاد منطقه آزاد انتخاب شوند. لذا شرکت‌های بهره‌بردار (اپراتور) که اقدام به ایجاد (موسس-اپراتور) و یا تکمیل زیرساخت‌های هر منطقه آزاد نموده‌اند، از بخش خصوصی هستند.

در ایران بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد و مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب می‌شود. البته سازمان متولی مناطق ویژه اقتصادی ایران می‌توانند بخش‌های دولتی یا اشخاص حقوقی غیردولتی باشند. هیات وزیران (شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) وظیفه نظارت، هماهنگی و مصوبات مربوطه را بر عهده دارد.[50] تداخل در وظایف و اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد ایران با سایر نهادها (نظیر فرمانداری، شهرداری، سازمان بنادر، گمرک و ...) یکی از چالش‌های اصلی مناطق آزاد ایران است.

با عنایت به مطالب فوق، به نظر می‌رسد چالش‌هایی نظیر عدم تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و عدم شفافیت، بر عملکرد مناطق آزاد بسیار تاثیرگذار است؛ اما شاید بتوان تمرکز بر توسعه محلی و استفاده از سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های عمران منطقه‌ای را موثرترین چالش بر عملکرد مناطق آزاد ایران دانست. در نتیجه این نگاه (که با بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منطبق نیست) تعداد زیادی مناطق آزاد با وسعت بالا و در مناطق محروم یا فاقد زیرساخت ایجاد می‌شوند. این مناطق فاقد زیرساخت و  فاقد اهداف تخصصی،  طبیعتا در جذب سرمایه، فناوری پیشرفته و تولید صادرات‌محور ناکام خواهند بود ولی با کسب درآمد از طریق فروش زمین و واردات کالا، منابع بیشتری را محدوده‌های مرزی سرازیر می‌نماید. این در حالیست که در مناطق آزاد موفق جهان همانند برخی از مناطق موفق کشور ترکیه، مناطق آزاد با نگاه توسعه ملی در محدوده‌های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده و در نتیجه عملکرد موفق در حوزه‌های جذب سرمایه، انتقال فناوری و تولیدات صادرات‌محور، طبیعتا آثار آن متوجه مناطق همجوار نیز خواهد بود.

بنابراین بسیاری از معضلات مناطق آزاد ایران نظیر تداخل در وظایف و اختیارات سازمان‌های مناطق با سایر دستگاه‌ها، مکان‌یابی نامناسب، وسعت بالا، تعدد مناطق آزاد و تمایل به افزایش مکرر تعداد و وسعت مناطق، عدم وجود زیرساخت مورد نیاز، افزایش امکان تخلفات (فرار مالیاتی و قاچاق کالا و ارز ) و ... ناشی از نوع نگاه تصمیم‌گیران به مقوله مناطق آزاد است؛ نگاهی که در آن صرفا بر کسب امتیاز منطقه‌ای تمرکز شده و سازمان‌های مناطق آزاد در حد سازمان‌های عمران منطقه‌ای شناخته خواهند شد. از این رو باز تعریف جایگاه نقش مناطق آزاد بر اساس اهداف اصلی و سیاست‌های کلی، و همچنین اجماع نظر مسئولان و مجریان کشور بر آن، می‌تواند بر عملکرد این مناطق به صورت قابل توجهی موثر باشد.

متن پیامک:

مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات‌محور، فناوری‌های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می‌شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک‌های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و یکپارچه (فاقد محدوده‌های منفصل) هستند، خارج از مناطق شهری و روستایی قرار دارند، اقامت در آن‌ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی می‌باشد. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره‌برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می‌شود. مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده‌های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نمودند. 

 

 مراجع

1    «بررسی تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد»؛ معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرداد 1396.
2    «تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»؛ با شماره مسلسل 18564؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1401).
3    «تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»؛ با شماره مسلسل 17492؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1400).
4    «مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری موفق دنیا و ایران و بررسی میزان دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق در ایران»؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی؛ اردیبهشت 1395.
5    «فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی؛ مهرماه 1395.
6    «مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد در کشورهای منتخب و ایران»؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی؛ پاییز ۱۳۹۵.
7    «مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران»؛ سازمان امور مالیاتی، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل؛ 1394.
8    «مناطق آزاد تجاری، جلد اول: گزارش بین‌الملل»؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت پژوهشی-دفتر طرح‌های پژوهشی، مجری: آقای علیرضا ساعدی؛ بهمن 1394.
9    «بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان»، حبیب‌الله فصیحی، زمستان ۱۳۹۵.
10    «مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه»؛ بهرام دیده‌ور، اسفند ۱۳۸۸.
11    وب سایت رسمی مناطق آزاد ترکیه (2022): www.trade.gov.tr/free-zones
12     قانون و مقررات مناطق آزاد ترکیه.
13    وبسایت دانشنامه مناطق آزاد https://wikifreezones.com/

14    “Word Investment Report 2019”, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2019.

15    “Turkish free zones”, Edvar Mum, General Manager Mersin Free Zone Operator Inc. (Bodrum, July 03, 2009)