موفقیت و یا شکست هر سیستم اقتصادی شاید یکی از راه‌هایی باشد که ما را به سوی انتخاب نظامی استوار و پیروز رهنمود می سازد و می‌توان از آن به‌عنوان یک نقشه راه در جهت برطرف‌نمودن چالش‌ها و خلاهای موجود و یا تقویت‌نمودن ساختارها و حتی بازسازی مجدد چینش‌ها و رویه‌ها استفاده نمود. در طول چند دهه گذشته به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بازسازی و حتی نوساخت نظام‌های اقتصادی مشخصاً در دو قطب بازو برنامه‌ریزی‌شده انجام می گرفت. با گذر زمان با نگاهی که به کشورها می‌افکنیم مشاهده می‌شود کشورهایی که توانسته‌اند الگوی اقتصادی کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند. در عمل گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. می‌توان گفت این کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگرش مبتنی بر اقتصاد درون‌گرایی بر اقتصاد برون‌گرایی و تجارت آزاد تغییر داده‌اند. در این راستا مناطق آزاد به‌عنوان ابزاری در تحول عظیم اقتصادی مورد توجه کشورها قرار گرفته‌اند. با نظر به اینکه عمدتاً مناطق آزاد کشورمان با هدف افزایش توان صادرات و در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشورها تأسیس شده اند از این رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد کشور را نمی توان دو بخش متفک در نظر گرفت. تلاش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

در همین زمینه مقاله حاضر بر آن است تا با نگاهی تحلیلی به موضوع ابتدا به تبیین مفاهیم در زمینه مناطق آزاد پرداخته و سپس تصویر روشنی از این مجموعه عظیم و مؤثر در فرآیند تنوع‌بخشی اقتصادی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی ارائه نماید. امید است تا با نگارش این اثر در کنار سایر آثار و مطالعات دیگر در زمینه مربوطه گامی اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی کشورمان برداشته شود.
قابل ذکر است که به‌دلیل محدودبودن منابع مطالعاتی و آثار پژوهشی در زمینه مربوطه بخش عمده ای از اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی استاد موجود در سایت‌های اینترنتی و مقاله‌های موجود در سایت های تخصصی جمع‌آوری خواهد شد.