موفقیت و یا شکست هر سیستم اقتصادی شاید یکی از راه‌هایی باشد که ما را به سوی انتخاب نظامی استوار و پیروز رهنمود می‌سازد و می‌توان از آن به‌عنوان یک نقشه راه در جهت بر طرف‌نمودن چالش‌ها و خلاهای موجود و یا تقویت نمودن ساختارها و حتی بازسازی مجدد چینش‌ها و رویه‌ها استفاده نمود در طول چند دهه گذشته به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بازسازی و حتی نوساخت نظام‌های اقتصادی مشخصاً در دو قطب باز و برنامه‌ریزی شده انجام می‌گرفت با گذر زمان با نگاهی که به کشورها می‌افکنیم، مشاهده می‌شود کشورهایی که توانسته‌اند الگوی اقتصادی کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند، در عمل گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. می‌توان گفت این کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگرش مبتنی بر اقتصاد درون‌گرایی بر اقتصاد برون‌گرایی و تجارت آزاد تغییر داده‌اند.

در این راستا مناطق آزاد ب‌عنوان ابزاری در تحول عظیم اقتصادی مورد توجه کشورها قرار گرفت‌اند. با نظر به اینکه عمدتاً مناطق آزاد با هدف افزایش توان صادرات و در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشور تأسیس می‌شوند از این رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد کشور را نمی‌توان دو بخش منفک در نظر گرفت. تلاش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. درهمین‌زمینه با توجه به اینکه از اهداف بلند مدت مناطق آزاد گسترش صادرات غیرنفتی جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی می‌باشد. لذا به بررسی نقش آن ها در این خصوص می‌‌پردازیم و جایگاه این مجموعه عظیم و مؤثر را در فرآیند تنوع بخشی اقتصادی روشن می‌نماییم.