استفاده از مقررات تجاری متفاوت از قوانین سرزمین اصلی در برخی مناطق کشور موجب پیدایش مناطقی خاص به نام مناطق آزاد شده است که مناطقی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند. موضوع تبعیض قوانین میان مناطق موضوعی است که محل اختلاف نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد است. یکی از این قوانین ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی (مصوب (1382) است که برخلاف سه منطقه کیش، قشم و چابهار (مصوب (1372) ورود کالا به‌صورت همراه مسافر از آن‌ها مطابق قانون ممنوع است. 
نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که قانون‌گذار ورود کالا به شکل همراه مسافر را به‌طور کلی نفی نمی‌کند ولی باتوجه‌به آثار منفی این امر در مناطق آزاد دارای جمعیت بالا، آن را ممنوع کرده است. به همین دلیل این گزارش نیز اعطای امتیاز جدید به مناطق آزاد اخیرالتصویب در قالب ورود کالای همراه مسافر را توصیه نمی‌کند زیرا علاوه بر آثار منفی که بر عملکرد و کار کرد اقتصادی مناطق دارند موجب افزایش انگیزه برای ایجاد مناطق جدید می‌شود و می‌تواند موجب ایجاد انگیزه برای لغو ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق ویژه نیز بشود که باتوجه‌به تعداد بالای این مناطق آثار مالی فزاینده‌تری خواهد داشت. 
در صورت لغو حكم ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی لازم است به قیودی مانند رعایت سقف مورد نظر، انحصار به ورود کالاهای غیرتجاری و جلوگیری از تجمیع هرگونه کالای همراه مسافر ورودی توجه نمود و این اقدام به‌دلیل عدم تفکیک کامل مناطق آزاد یادشده از سرزمین اصلی تنها به بخش‌هایی خاص از مناطق که امکان کنترل ورود و خروج و نظارت کامل بر کالا میسر است و بااهداف توسعه گردشگری ایجاد شده‌اند منحصر شود.