گزارش کارشناسی حاضر که به تحلیل و بررسی سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازد، به‌قلم محمدحسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ضابطه خاصی پیروی نکرده و مقررات این حوزه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. تکلیف برنامه هفتم توسعه درخصوص ایجاد پلکانی مناطق آزاد از مسیر عملکرد موفق شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بخش عمده‌ای از دغدغه‌های قانون‌گذار مبنی بر تأمین زیرساخت قبل از ایجاد منطقه حضور سرمایه‌گذار و مزیت منطقه جهت تولید و صادرات را تأمین می‌نماید.
در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به‌منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابلِ توجهی از معضلات و چالش‌های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده‌های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده‌های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت‌های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آن‌ها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل‌های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.