گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه اصلاح ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی (شور دوم) اظهارنظر میکند، به همتِ دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است.
باتوجهبه صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر عدم اجازه به شرکتها و مؤسسات بیمه خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد، علی رغم وجود تجربه فعالیت شرکتهای خارجی قبل از انقلاب و ملیشدن این فعالیتها دولت ضمن ارائه این لایحه در قالب یک ماده واحده اصلاح ماده (28) الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به شکل زیر پیشنهاد کرد.
ماده (28) - تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه ایرانی و شعب و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
فعالیت شرکتهای بیمه خارجی که بهعنوان هدف اصلی این لایحه مطرح است از نظر کلیات باتوجهبه اصول 81 و 44 قانون اساسی با ابهاماتی مواجه است و تاکنون نیز به همین دلیل اینگونه قوانین مانند اجازه فعالیت بانکهای خارجی در مناطق آزاد نهایتاً از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است با این حال با توجه به توجیه و الزامات اقتصادی حضور شرکتهای بیمه خارجی در مناطق آزاد کلیات این لایحه در جلسه مورخ 1387/8/29 کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد در این گزارش به نکاتی اشاره میشود تا بتوان در شور دوم بررسی لایحه پیشنهادی مناسبتر ارائه کرد.