قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ نیز توسط شورای نگهبان تأیید شد.
در سال ۱۳۷۵ نیز ماده واحده‌ای در ۳ بند و چند تبصره مطابق قانون مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به قانون قبلی اضافه شد، ولی تبصره‌های «۲» و «۳» بند «۲» آن ماده واحده مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت که مطابق مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجدداً در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ ماده واحده‌ای مشتمل بر ۵ بند توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بند «۵» آن مصوبه موضوع الحاق ماده (۲۸) مبنی‌بر تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد است. این مصوبه نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۷۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
باتوجه‌به مراتب فوق ماده (۲۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به نظر تفسیری مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان با شماره ۵۳۱۸، مبنی‌بر اینکه «هیچ‌یک از مراجع قانونی حق رد، ابطال و نقض مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد»، لذا کلیت اصلاح و توسعه آن محل ابهام بوده و منوط به طی مراحل قانونی است.
البته شورای نگهبان عنوان کرده است ایرادی که در سال ۱۳۷۸ بر ماده (۲۸) قانون چگونگی مناطق آزاد مبنی‌بر تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه‌ ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و موسسات کارگزاری در مناطق آزاد گرفته نیز هنوز بر جای خود باقی است و این لایحه چه به‌لحاظ اینکه اصلاح مصوبه مجمع است و چه به لحاظ محتوا محل ابهام است.
درخصوص بررسی اقتصادی این لایحه نیز در گزارش دفتر اقتصادی و حقوقی مرکز با شماره ۱-۲۲۰۹۳۸۶ علاوه‌بر تصریح موارد فوق ذکر شده بود که فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی که به‌عنوان هدف اصلی این لایحه مطرح است از نظر کلیات مانند اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است که در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. به همین دلیل محتوای این لایحه مجدداً از طرف شورای نگهبان مورد ابهام واقع شده است.
اما از نظر اقتصادی با توجه به الزامات حضور شرکت‌های بیمه خارجی در مناطق آزاد و توجه به این نکته که اجازه فعالیت به بیمه‌های خارجی را می‌توان طرحی در راستای سازمان‌دهی بیمه‌ها و تبیین راهکارهایی برای توسعه مناطق آزاد، در ادامه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلقی کرد که مزایای این طرح در صورت موفقیت می‌تواند به سرزمین اصلی سرریز شده و مفید فایده واقع شود. ازاین‌رو حکم این لایحه اقدامی مطلوب تلقی شده و برای اینکه این حکم تنها در حد قانونی نگاشته شده و بدون پشتوانه اجرایی باقی نماند و به مرحله اجرا برسد لازم است الزام قانونی برای رفع مشکلات پیش‌روی فعالیت شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد از جمله واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی، یکسان‌سازی رشته‌های فعالیت، میزان سرمایه و میزان پذیرش ریسک میان بیمه‌های مناطق آزاد و سرزمین اصلی و امکان برقراری یکسان بیمه اتکایی میان بیمه‌های داخلی کشور و مناطق آزاد مورد نظر قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد با توجه به توجیه اقتصادی لایحه و ابهامات حقوقی متعدد آن، ارجاع این مصوبه به مجمع می‌تواند تنها راه‌حل تصویب این لایحه درصورت اصرار نمایندگان مجلس باشد.