گزارش حاضر که به ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی میپردازد، تحت نظر اکبر کمیجانی و با همکاری ناهید کلباسی انارکی و داریوش یزدان پناه تهیه شده و بههمتِ معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1370 منتشر شده است.
برنامهریزی برای توسعه در جهت نیل به خودکفایی در تمامی زمینههای اقتصادی اجتماعی از مهمترین ضروریات کشورهای جهان سوم بشمار میرود. در این میان انتخاب استراتژی موثر و مناسب توسعه در جهت بهکارگیری ظرفیتهای ملی و استفاده از قدرت و توان نیروهای درونی جامعه با توجه به ساختار اقتصادی و امکانات مادی موجود از ضروریات است. یکی از منابع مهم کسب درآمد برای کلیه کشورهایی که به طریقی به دریای آزاد راه دارند، ایجاد مناطق آزاد تجاری است. بدینترتیب میتوان علاوه بر تحقق هدف فوق نسبت به ایجاد تسهیلات برای رفع نیازهای جامعه از طریق دستیابی سریع به کالاها و خدمات مورد نیاز با شرایط سهلتر اقدام نمود در واقع انتخاب الگویی از تجارت مناطق آزاد در نواحی جنوبی کشور میتواند مبنای تنظیم مبادلات مرزی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی باشد.
صرفهجوئی در مصارف ارزی، تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع، دستیابی به بازارهای آزاد، جلب سرمایههای خارجی، کسب تکنولوژی و ورود سهل تر آن ، ازدیاد درآمد ارزی ناشی از صنعت توریسم، ایجاد اشتغال، تقویت منابع داخلی افزایش سطح رفاه اقتصادی و مادی مردم کشور و ۰۰۰ ازجمله امتیازاتی است که کشورهای دارای این قبیل بنادر آزاد از مزایای آنها بهرهمند میشوند به همین دلیل است که امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای کناره آبهای بینالمللی نسبت به احداث يک يا چند بندر آزاد تجاری همت گماشتهاند بهطوریکه تعداد این بنادر از ۴۵۰ منطقه گذشته است.
تقریبا اکثر کشورهای در حال توسعه آسیا درصددند که با ایجاد مناطق آزاد تجاری، اقتصاد بیمار خود را بهبود بخشند و ازاینطریق حجم مبادلات و تراز پرداختها را به تعادل رسانند. بررسی مشکلات مناطقی که تاکنون تاسیس شدهاند نشان میدهد که همه مناطق بهدلایل خاص موفق نبوده و بسیاری از آنها دچار معضلات خاص میباشند اینگونه عدم موفقیتها بیشتر در کشورهایی بوده که در محاصره سایر کشورها میباشند، نظیر افغانستان که به دریای آزاد راه ندارد، چرا که این گروه کشورها با هزینههای سرسام آور روبهرو بوده و بهدلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها قادر به رقابت در بازارهای بینالمللی نیست.
در دودهه گذشته تقریبا سی کشور در حال توسعه جهان به تأسیس مناطق پردازش صادرات پرداخته که هدف آنها جلب سرمایههای خارجی و توسعه اقتصادی این کشورها است. در این فعالیت کشورهای آسیایی و اقیانوسیه به سرعت شروع به احداث این بنادر نمودهاند تا بر اساس آن بتوانند در توسعه اهداف ملی موفق شوند. مطالعات اخیر بیانگر آن است که گذشته از آنکه این مناطق موفق شده سرمایههای خارجی را جذب کنند مبادلات خارجی را نیز تسریع بخشیده و منجر به تشویق صادرات شدهاند. در واقع زمانی که نرخ رشد اجتماعی و ارقام هزینه و درآمد اینگونه مناطق مورد ارزیابی قرار گیرد میتوان اثرات مثبت و منفی آن را بررسی نمود. هر چند این مناطق در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته ولی انتقاداتی نیز بر آنها وارد شده است، از جمله کاهش فعالیتهای داخلی کشورها، رکود برخی امور نظیر کشاورزی و صنعت سنتی، کاهش درآمدهای دولت از عوارض گمرکات، تشدید نابرابریهای اقتصادی درونی، مصرفیشدن جامعه و پیامدهای سوء احتمالی ناشی از اثرات فرهنگی اقتصادی و ... قابل ذکر است که شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی کمتر موفق بوده و غالبا بازگشت سرمایه در مورد شرکتهای دولتی روند منفی داشته است. لذا اکثر کشورها بر این تلاشاند که نقش خود را در این مشاركتها تقليل دهند چرا که دولت هرگز مدیر تجاری خوبی نبوده است. آمار برخی سرمایهگذاریهای انجام شده در آسیا بیانگر آن است که شرکتهائی کم در انحصار دولت بودهاند نتوانستهاند در آمدی معادل هزینه انجام شده داشته باشند وبيلان اینگونه شرکتها نشان دهنده ضرر و زیان آنهاست. معمولا هزینههای پرسنلی، تعمیر و نگهداری وسائل در شرکتهای دولتی بسیار گران تمام میشود. آمارهای موجود و بررسیهای انجام شده حاکی از آنست که در مناطق تجارت آزاد تمایل بیشتر به گسترش صنایع پوشاکی پارچه و تهیه مواد غذائی، اسباب و لوازم الكترونيكي و نیازمندیهای مربوط به آن است . بهعلاوه در گزارش کمیته اقتصـادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه آمده در جنوب آسیا مناطق تجاری معمولا دچار موفقیت چندانی نیستند برای آنکه از محصولاتی استفاده میکنند که دارای کیفیت نا مطلوب بوده و استخدام کارگر ارزان وغير ماهر باعث میشود که کالاهای تولید شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. حداکثر فشار دولت آنست که از مناطق یاد شده بتواند حداکثر سود را ببرد، لیکن چنین تحرکی موجب میشود که اثرات منفی بازارهای جهانی بهدلیل کیفیت پائین، اعتبار این مناطق را تحتالشعاع قرار دهد.
کشور ما نیز که از دیرباز با کشف نفت و صدور آن و کسب درآمد ارزی بطور تقریبا کامل به يك اقتصاد تک محصولی وابسته بوده و هست از مدتها قبل جهت گریز از این روند و توسل به منابع دیگر ارزی با صادرات کالاهای غیر نفتی و عدم اتکا به صادرات نفت ، نسبت به ایجاد مناطق آزاد مبادرت ورزیده است. در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا نیز علاوه بر جزیره کیش تاسیس سه منطقه آزاد تجاری صنعتی دیگر پیش بینی شده است. ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی خاص و وجود بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب و همسایگی با کشورهای مختلف از قابلیت ویژهای برای مبادلات و دادوستدهای بینالمللی برخوردار است. در واقع ایران بهدلیل وجود منابع طبیعی سرشار نفت و گاز، موقعیت مناسب جغرافیائی و نزدیکی به بازارهای مصرف، امکانات طبیعی و سواحل وسیع از امتیازات ویژهای برای تأسیس این مناطق برخوردار است.
در این نوشتار سعی خواهد شد پس از ارائه تعریف منطقه آزاد به بررسی تجارب کشورها پرداخته و ویژگیها و مشخصههای اصلی لازم برای یک بندر آزاد ترسيـم شود، سپس به بررسی امکانات جغرافیائی تسهیلات زیربنایی و منابع طبیعی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بهمنظور تأسیس صنایع مختلف خواهیم پرداخت، آنگاه تحلیل هزینه فایده از مناطق مزبور بهعمل آورده و فصل آخر به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص خواهد یافت.