این گزارشِ سیاستی، شامل سرفصل‌های «پیش‌زمینه‌های تحقق حکمرانی خوب»، «علت اشاعه‌یافتن مفهوم حکمرانی خوب»، «حل مسائل در قالب نظریه‌های حکمرانی خوب»، «حکمرانی خوب یا اصلاحات اقتصادی»، «مصادیق حکمرانی خوب»، «ساختار الگوی حکمرانی خوب»، «نقش و جایگاه دولت و جامعه در الگوی حکمرانی خوب»، «فرآیند عملیاتی نقش دولت در ساختار حکمرانی خوب»، «مدل جامعه همکار در الگوی حکمرانی خوب»، «حکمرانی خوب و قانون مناطق آزاد» و «درک نادرست از فلسفه حکمرانی مناطق آزاد» توسط گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تهیه و منتشر شده است.
ایجاد و توسعه مناطق آزاد از استراتژی های موفق توسعه اقتصادی و صنعتی در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر بوده است. چنانچه کشورهای زیادی اعم از آلمان، انگلستان، چین، امارات متحده عربی و . . . در سال‌های اخیر با ایجاد چنین مناطقی توانسته‌اند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی خود را در بستر این مناطق که عموما خارج از چارچوب قوانین و مقررات دست‌وپاگیر داخلی کشورهاست و آزادی عمل زیادی برای امر تولید و صادرات ایجاد می‌کند، اجرا نموده و موجبات رشد اقتصادی مضاعف برای آن‌ها را فراهم آورد.
کشورهای در حال توسعه که به ایجاد مناطقه آزاد روی آورده‌اند نیز بر این باورند که منطقه آزاد آنان را برای رهایی از فقر و عقب‌ماندگی یاری داده و فناوری، مدیریت و سرمایه را به کشور وارد کرده و عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی خارجی تلفیق می‌کند و این‌گونه، کشور در مسیر توسعه و هم‌سویی با اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد. به اعتقاد این کشورها، منطقه آزاد وسیله ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی است.
در کشور ما نیز یکی از سیاست‌های اقتصادی که در چند دهه اخیر با در نظر داشتن اهداف گوناگونی نظیر افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، اتصال تدریجی با اقتصاد جهانی، توسعه منطقه‌ای، رفع محرومیت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش صادرات، مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور قرار داشته، تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده است، این مناطق همواره یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران بوده و کمابیش براساس نقش این مناطق در رشد فناورانه و اقتصادی کشور، سیاست‌هایی جهت گسترش کمی و کیفی این مناطق اتخاذ شده است. به‌عنوان نمونه فارغ از کیفیت این سیاست‌ها لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد که اخیراً در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، نمونه‌ای از تلاش ها در راستای توسعه این مناطق است.
بررسی‌های انجام‌شده به وضوح نشان‌دهنده این امر است که متأسفانه علی رغم ماهیت و تعریف مناطق آزاد براساس اسناد کمیسیون اروپا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی مرتبط این مناطق در کشور ما محلی برای خروج ارز به‌جای ارزآوری و ورود محصولات متنوع خارجی به جای صادرات و یا بازصادرات محصولات ایرانی شده‌اند. این چالش‌ها که به‌عنوان نمونه به دو مورد از مهمترین آن‌ها اشاره شد، حاکی از وجود خللهای مهمی در زمینه حکمرانی این مناطق است. حکمرانی مناطق آزاد در مفهومی بسیط به معنای تسهیل و تسریع در انجام وظایف ذاتی این مناطق در راه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت خود و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط است.
از مهمترین مسائل حوزه حکمرانی در مناطق آزاد که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی و سوء‌کارکردهای این مناطق است موضوع تعارض منافع در نظام حکمرانی این مناطق است. بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تعارض منافع، تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌شود، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی آن شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، تعارض منافع حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علی‌رغم وظیفه کاری یا دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی نیست، الا اینکه از دل یک تعارض منافع خارج شده است، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست.
موضوعی که نه فقط مناطق آزاد تجاری صنعتی بلکه در سطحی وسیع‌تر گریبان‌گیر حکمرانی کل کشور گردیده است، اما باتوجه‌به محدوده پژوهش حاضر که مربوط به مناطق آزاد کشور است، واکاوی تعارض منافع در ساختار حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران مورد نظر خواهد بود تا هم مصادیق تعارض مناقع در این مناطق احصا شود و هم راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن‌ها ارائه شود.
جوهره تعارض منافع، ناقض تعادل پذیرفته‌شده اجتماعی میان منافع مقامات دولتی و منافع عموم جامعه است. درصورتی که موقعیت‌های تعارض منافع به درستی مدیریت نشود، این امکان وجود دارد که به فساد منتج و موجب اخلال در رقابت و تخصیص منابع عمومی گردند. این مسئله به‌عنوان تهدیدی علیه توسعه ملی قلمداد می‌گردد. همچنین شناسایی و حل مواضع تعارض منافع، برای دستیابی به حکمرانی خوب و ایجاد اعتماد در نهادهای عمومی امری حیاتی است.