این گزارشِ سیاستی، شامل سرفصل‌های «مناطق ویژه اقتصادی»، «مناطق آزاد تجاری»، «مروری بر مبانی نظری و شواهد تجربی در خصوص تجارت آزاد»، « عوامل کلیدی در موفقیت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری»، «مروری بر تجربه کشور چین و بررسی دلایل موفقیت آن» و «معرفی و آسیب‌‌شناسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری کشور»، توسط گروه علم و فناوری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تهیه و منتشر شده است.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه به‌عنوان یک مسئله بین‌المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند، به‌طوری‌که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین عوامل توسعه از منظر بین‌المللی به‌شمار می‌رود. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها به‌مثابه فرایندی بین‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می‌گیرد و توانمندی‌های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود می آید. در کشورهایی که، به‌علت پایین‌بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تأمین می‌کند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از یک‌سو رشد اقتصادی را به دنبال دارد، و ازسوی‌دیگر لااقل در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می‌کاهد.
مناطق آزاد برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل‌تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این‌گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد .
جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی‌شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران همواره در صدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند. چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحالِ‌توسعه و اقتصادهای درحالِ‌گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی مینجامد.
در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه‌حل اصلی فائق‌آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشورهای درحالِ‌توسعه از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته و به طور کلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است. به‌عبارتِ‌دیگر، آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه برای کشورهای درحالِ‌توسعه ضروری می‌سازد، وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست که ازیک‌سو به‌دلیل ناکافی‌بودن پس‌انداز ملی و ازسوی‌دیگر، بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شکل گرفته است.