گزارش کارشناسی حاضر که به بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس میپردازد، بهقلم محمدحسام محمدی فرد و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
درحالحاضر نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 29 سال اخیر از سال 1372 تا 1400) به تصویب رسیدهاند مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق توسعه دهند که عبارتند از:
1. انتقال فناوری های پیشرفته.
2 گسترش و تسهیل تولید.
۳. صادرات کالا و خدمات.
4 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است:
1. تسریع در انجام امور زیربنایی.
2. عمران و آبادانی.
3 رشد و توسعه اقتصادی.
4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی.
5. ایجاد اشتغال سالم و مولد.
6. تنظیم بازار کار و کالا.
7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای.
8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی.
9. ارائه خدمات عمومی.
آمارها نشان میدهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخصهای عملکردی سرزمین اصلی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.
سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرکها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرکهای صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: ۱. اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات؛ ۲. وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، ۳. نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، ۴. تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و ۵. عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی.
در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیبشناسی و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملکرد ۲۹ ساله این مناطق، تبعاً نتیجهای مشابه سایر مناطق حاصل خواهد شد.