گزارش کارشناسی حاضر که درباره لایحه پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو اظهارنظر می‌کند، به‌قلم حسین هرورانی و به همتِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.
لایحه پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز یکی از توافقنامههای چندجانبه است که در مقدمه متن اصلی لایحه به مواردی ازجمله افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف‌ها برپایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ حمایت آن‌ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن‌ها در نظام تجارت چندجانبه اشاره شده است.
۱. در بررسی و تصویب این موافقتنامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر موافقتنامه بر حمایت از تولیدات داخلی و نظایر آن با توجه به برخی انتقادهای وارده به موافقت‌نامه‌های مشابه مانند موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور ترکیه توجه کرد و امکانات و توان اقتصادی و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را با کالاهای کشورهای طرف دیگر موافقتنامه ارزیابی کرد تا امکان تحقق منافع لازم تأیید و تصدیق شود. بااین‌حال علی‌رغم پایین‌بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر ناچیز انعقاد موافقتنامه فوق بر اقتصاد کشور، در صورت تشکیل کارگروه‌های کارشناسی مسلط بر تجارت خارجی کشور با کشورهای فوق، می‌توان با تصویب این لایحه از ظرفیت آن‌ها در شرایط تشدید تحریم‌ها استفاده کرد.
۲. کلیت این لایحه نیز مطابق لوایح مشابه در این زمینه و چارچوب معمول بوده و از این حیث تصویب آن قابل توصیه است. بااین حال باید کلیه تبصره‌های الحاقی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (چه در مرحله تصویب اصل موافقتنامه موقت و چه در مرحله تصویب پروتکل حاضر) به ماده واحده الحاق شود.